لساني مغربي يؤكد أن العربية و الأمازيغية تنتميان إلى جذع لغوي واحد

أكد أخيرا رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب عبد القادر الفاسي الفهري، بالرباط، على ضرورة الحفاظ على التنوع اللغوي بالمغرب باعتباره مصدر غنى الهوية اللغوية الوطنية.
وأضاف اللساني المغربي ، خلال لقاء نظمته الجمعية بتعاون مع عدد من الجمعيات العالمة والمدنية في موضوع « اللغة العربية في بيئة التمكين والتعدد»، أن « العربية و الأمازيغية رغم تمايزهما تنتميان إلى جذع لغوي واحد هو الجذع أو الفصيلة السامية الحامية».
وأكد رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب، في مداخلة له بعنوان « الثورة اللغوية القادمة في المغرب»، على الحاجة إلى «دسترة اللسان العربي واللسان الأمازيغي كلسانين وطنيين والإقرار بتنوعاتهما»، مشيرا إلى أن «وطننة اللغة ليست شيئا تافها أو غير ذي جدوى، ذلك أن وطننة اللغتين سيجعل من كل لسان رأسمالا رمزيا وتواصليا للمغاربة».
ودعا، من جهة أخرى، إلى ضرورة التنصيص في الدستور على الحق في التعلم باللغة الأم، أي بما يجعل العربية والأمازيغية لغتي التعلم الأولى، كما ينبغي التنصيص على الحق في تعلم اللغات الكونية التي تخدم المواطن بما توفره له من فرص وتأهيل.
كما طالب ب»إحداث مجلس أعلى للغات ودسترته، يسهر على تحديد التوازنات اللغوية التي تخدم المواطن و التنمية و إنضاج التفكير في القضايا اللغوية»، مشيرا إلى أنه «لابد، وبموازاة مع هذا المجلس، من أن تفكر الجامعات والوزارة الوصية في إقامة مراكز للسانيات من شأنها خدمة قضايا اللغة وتطوير البحوث فيها بغرض تنمية الخبرة بالشؤون اللغوية».
وقال عبد القادر الفاسي الفهري، إن المغرب في حاجة الى «ديمقراطية لغوية، وديموقراطيين لغويين يحترمون حقوق الشعب اللغوية واختياراته»، معتبرا أن هذه «الأسس ضرورية للثورة اللغوية المواكبة للثورة السياسية والثقافية والحضارية ولثورة العلم والمعرفة، التي لن تقوم إلا بإصلاحات جذرية لأنظمة التعليم والبحث العلمي».
وعند حديثه عن دينامية التنوع والتوحد أو الخصوصية والاختلاف، أكد الفهري، أن «الاختلاف المفرط قد يؤدي إلى التشتت أو التسيب، وأن التجمع أو الوحدة المفرطين، قد يؤديان إلى نبذ الاختلاف»، مشيرا إلى أن «الحق في الاختلاف والتنوع يقابله الحق في التوحد والمراكمة، بغرض إقامة هوية جماعية أكبر حجما تكون فاعلة في التنمية والقدرة على المنافسة».