المطالبة بنشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع للقطع مع اقتصاد الريع

الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
وهكذا فقد تساءل الفريق في مواضيع استغلال المقالع، تحرير نقل المسافرين،مهرجان موازين، دور القطاع الخاص في دعم التشغيل، حماية المستهلك.
تشكل المقالع نموذجا من مظاهر الريع التي كرستها السياسات اللاشعبية منذ استقلال البلاد في تدبير الشأن العام والمتمثلة في الامتيازات والإثراء غير المشروع على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي هذا الإطار تقدم الفريق الاستقلالي بسؤال في الموضوع قال فيه أن الامتيازات شملت عدة قطاعات اقتصادية كالصيد البحري،الأراضي الفلاحية، الأراضي الغابوية ، رخص النقل، رخص الرمال وغيرها من أنواع الامتيازات التي حالت دون تحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بل زادت في تعميق هوة الفوارق الاجتماعية وجعلت البلاد تحتل مرتبة متأخرة عالميا من حيث الحكامة الجيدة، كما ثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة من اجل تخليق الحياة العامة التي لايمكن أن تتحقق إلا بالقضاء على الامتيازات بكل أشكالها ومحاكمة كل المفسدين من سياسة الريع وتطبيق مبدأ: « من أي لك هذا « حتى يتعرف المغاربة على المستفيدين الحقيقيين من سياسة الريع كما هو الوضع بالنسبة لمنطقة الغرب التي تعرف احتجاجات متواصلة ضد الفساد المتمثل في السطو على الأراضي الفلاحية والغابوية من شخص تحول من حارس سيارات الأجرة ( COURTIER) إلى إقطاعي كبير كما يعرفه الجميع نموذجا للفساد الاخلاقي والانتخابي والاقتصادي والمالي والإداري نصب نفسه زعيما في زمن الانتهازية السياسية ليجعل من منبر البرلمان فضاء لتغليط الرأي العام محاولة منه التغطية على مفاسده وتغطية الشمس بالغربال على الانتفاضة اليومية ضد طاغوته، ليختتم بالتساؤل عن التدابير المتخذة لحماية المقالع من الاستغلال العشوائي على حساب تخريب الفضاء والمحافظة على التوازن الايكولوجي والوسط الطبيعي.
في بدايته جوابه ذكر وزير التجهيز والنقل بمجهوادت الحكومة في هذا المجال من خلال المرسومين الصادرين سنة 2008، يتعلق الأول بشرط فتح المقالع المرتبط بالموافقة البيئية، والثاني القيام بمسطرة البحث العلني داخل أجال 60 يوما من أجل النظر في شكاوى المتضررين من فتح المقالع، بالإضافة الى منشور الوزير الأول الذي أحدث بموجبه لجنة وطنية للمقالع ووضع كناش للتحملات، وإحداث فرقة للمراقبة، كما أنه منع استغلال الكثبان الرملية سواء كان فوق الملك العام أو الخاص.
الاستغراب من دعوة بعض المفسدين الى تخليق الحياة العامة
وفي نفس القطاع وجه الأخ جواد حمدون سؤالا حول تحرير نقل المسافرين ذكر في بدايته بالنتائج الإيجابية التي حققها تحرير نقل البضائع من أجل تشجيع المبادرة الحرة ومحاربة اقتصاد الريع، مضيفا أن الضرورة تقتضي تحرير نقل المسافرين حتى يتم تأهيل هذا القطاع ليستجيب لمتطلبات المنافسة الداخلية والخارجية وتحسين خدماته على الوجه المطلوب، ليصبح دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ليتساءل عن توقيت الشروع في تحرير هذا القطاع لإعطاء المبادرة الحرة بعدها الحقيقي، في إطار المنافسة الشريفة والمساهمة في تخليق الحياة العامة والقضاء على سياسة الريع التي تفسد الدولة وتسيء إلى سمعتها.
وزير التجهيز أعاد التركيز على مجهودات الحكومة في محاربة اقتصاد الريع وأعطى أمثلة بنقل البضائع ومراكز الفحص التقني والموانئ التي كانت عبارة عن كرايم، والتي أصبحت تخضع لإجبارية طلبات العروض، وبالنسبة لنقل المسافرين أكد أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وسيتم تقديمه لمسطرة المصادقة من طرف البرلمان وأهم مرتكزاته طلبات العروض دون تمييز.
ومن جانبه طالب الأخ حمدون في معرض التعقيب بضرورة نشر لوائح المستفيدين أمام الرأي العام الوطني خصوصا في ظل تنامي بعض الأصوات المفسدة التي أصبحت تركب على الموضوع وتستغل الظرف الحالي وهي من تستفيد من خيرات البلاد بدون وجه حق.
الشعب المغربي في حاجة الى أمواله من أجل التشغيل وليس صرفها على مهرجان موازين
في الوقت الذي تنهج فيه الحكومة سياسة ترشيد النفقات في مختلف القطاعات الحكومية، نلاحظ أن بعض المظاهر المنافية لهذه السياسة لازالت لم تستوعب بعد هذا التوجه كما هو الشأن لمهرجان « موازين» الذي ترصد له اعتمادات خيالية ويصادف أيام الامتحانات بالنسبة للتلاميذ، و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على السير العادي والمنتظم للدراسة طيلة أيام المهرجان، علاوة على آثاره السلبية المتعددة الجوانب، وفي هذا الصدد تقدم الأخ عمر احجيرة بسؤال في الموضوع أكد في بدايته أن الفريق الاستقلالي لا مشاكل له مع المهرجانات مادامت تحترم قيم وعادات الشعب المغربي، مضيفا أن المغرب يمر من مرحلة طبيعية وعادية يعبر فيها الشعب عن مطالبه الاجتماعية والدولة منكبة على تحقيق هذه المطالب وبالمقابل لا زالت سياسة المهرجانات مستمرة وتصرف عليها أموال الشعب، وأعطى مثال بالشباب المعطلين الذين يحتجون أمام البرلمان من أجل حقهم في الشغل متسائلا هل هؤلاء في حاجة للرقص والغناء الآن، ومنبها أن المهرجان ليس حلا لإلهاء الشعب، وأن دور البرلمان أن يقول للحكومة أن المواطن لا يحتاج الى المهرجانات بل الحاجة كل الحاجة الى تلك الأموال من أجل تشغيل الشباب، مطالبا أن تكون هذه السنة سنة الدستور والانتخابات وليست سنة الرقص.
وزير الثقافة أكد في جوابه أن موضوع موازين لا يدخل ضمن نطاق اختصاص وزارته وهي لم تستشر في الإعداد والتنظيم ولا حتى في لائحة الفنانين المغاربة، والوزارة لم تقدم أي دعم لهذا المهرجان وليس موقفا منه وإنما لضعف الامكانيات.
القطاع الخاص مطالب بتضحية استثنائية
في مجال تشغيل الشباب
يشكل القطاع الخاص في ظل نظام الاقتصاد الحر محركا أساسيا للاقتصاد الوطني وإنعاش الشغل. لكن في هذه المرحلة فهو مطالب بأن يقوم بدوره كاملا في دعم التشغيل واستيعاب الطاقات الشابة، وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ عبد الله البورقادي الذي هنأ في بدايته الحكومة والنقابات على نجاح الحوار الاجتماعي ونتائجه وكذا المجهود الحكومي من أجل توظيف حاملي الشهادات المعطلين، وتساءل بالمقابل في إطار التضامن الوطني عن مجهود القطاع الخاص في تشغيل الشباب.
بخصوص موضوع الحوار الاجتماعي أكد وزير التشغيل أن الحكومة بدأت بتفعيل الاتفاق حيث صادقت خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الثلاثاء على مشروع قانون مدونة التعاضد من أجل إصلاح نظام التعاقد، وبالنسبة لدور القطاع الخاص في دعم الشغل أشار الى المقاربة الجديدة المعتمدة على مخططات التنمية القطاعية وعلى الشراكة مع المهنيين، والوزارة تتدخل على مستوى المواكبة من خلال منظومة التكوين المهني والتي ستعتمد على الحاجيات الاساسية للمقاولة وتأهيلها، مذكرا أن 3 ماي سيشهد عقد مجلس المفاوضة الجماعية من أجل الدخول في مرحلة جديدة من الاتفاقيات الجماعية للشغل التي تسمح باستقرار علاقات الشغل.
الأخ البورقادي في معرض تعقيبه طالب بتدابير واقعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وللخطاب الملكي ل 9 مارس، حيث اعتبر أن الحكومة مطالبة بالضغط على القطاع الخاص ليسهم بدوره في التشغيل من أجل ضمان استقرار السلم الاجتماعي وأن يقدم تضحيات استثنائية.
التأخر في إصدار مراسيم القوانين يؤثر سلبا على عمل البرلمان
ومن جهته تطرق الأخ عبد الواحد الانصاري الى بطء مسطرة مراسيم القوانين التي تبخس عمل المؤسسة التشريعية وأعطى مثالا بقانون حماية المستهلك، معتبرا أن المؤسسة التشريعية تقوم بمجهود كبير في مناقشة القوانين والمصادقة عليها خصوصا تلك التي لها علاقة بالواقع اليومي للمواطنين في قوتهم وأمنهم وصحتهم، لكن التدابير اللازمة لتنفيذها والتي هي بيد الحكومة لا تتخذ في حينها، حيث أن قانون حماية المستهلك صودق عليه منذ مدة ولم ينشر بالجريدة الرسمية إلا في 7/4/2011 كما أن المراسيم التطبيقية لم تعد بعد، مضيفا أن هذه السمة تطبع مجموعة من القوانين بما فيها مقترح الفريق الاستقلالي حول منع التدخين الذي تمت المصادقة عليه منذ سنتين دون أن يعرف طريقه للتنفيذ رغم أنه يهم صحة المواطنين.
بالنسبة لقانون حماية المستهلك اتخذت الوزارة الوصية إستراتيجية متكاملة من أجل تطبيقه يجيب الوزير المعني من خلال تعزيز الإطار التنظيمي من خلال المراسيم، وتوطيد الاطار المؤسساتي، ودعم الحركة الجمعوية في مجال الاستهلاك، وتطوير أدوات الاعلام لتحسيس المستهلك، وبالنسبة لمشاريع المراسيم فاجتماع المجلس الحكومي المقبل سيعرف مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بإعلام المستهلك والممارسات التجارية، بالإضافة الى الاشتغال على إخراج المجلس الأعلى للاستهلاك وإنشاء المركز المغربي للاستهلاك.
في معرض تعقيبه طالب الأخ الانصاري بمعرفة الجهة التي يمكن الاتصال بها في حالة خرق القانون في ظل غياب المراسيم التطبيقية التي يصل عددها الى سبعة، كما عرج الى قانون منع التدخين الذي تقدم به الفريق من أجل معرفة اسباب عدم نشره بالجريدة الرسمية ولماذا هذا التلكؤ.