الفريق الاستقلالي النيابي يتساءل عن الرشوة والفيضانات وفضاءات الشباب بالمناطق النائية

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
وهكذا فقد تساءل الفريق في تحديث القطاعات العامة في موضوع محاربة آفة الرشوة، والبيئة والماء فيما يخص الفيضانات، قطاع الشباب حول دور الشباب بالمناطق النائية.
محاربة الرشوة تقتضي الحديث بصراحة حول الأسباب والمسؤوليات
أول قطاع حظي بسؤال الفريق الاستقلالي كان تحديث القطاعات العامة في مجال محاربة الرشوة حيث صادف السؤال الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة هذه الآفة، تقدم به الأخ عمر حجيرة نوه في بدايته بالمجهودات الحكومية في عدة قطاعات لمحاربة هذه الظاهرة معتبرا أن اليوم يجب تخليق الحياة العامة عبر آلية الزجر، مشيرا إلى جانب مسؤولية الدولة فإن المواطن يتحمل المسؤولية كذلك، وهو ما يتطلب من الجميع الحديث بصراحة بعيدا عن لغة الانتخابات وجلب الأصوات والهدف دائما تغيير عقلية المواطن بعدما أصبحت الرشوة ثقافة منتشرة وتجاوزت مفهوم الظاهرة، حيث يعمد بعض المواطنين إلى تقديم الرشوة حتى لو أنجز له الموظف معاملته التي يحتاجها، ملفتا الانتباه إلى خطورة هذه الآفة على صورة المغرب والمغاربة، ودعا الجميع من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية إلى تحمل كامل مسؤوليتها خصوصا وأن هناك اجتهادات لخرق القوانين الموجودة حاليا للتصدي للرشوة.
وزير تحديث القطاعات العامة ذكر في معرض حديثه إلى المجهودات الحكومية منذ بداية سنة 2000 من خلال وضع ميثاق حسن التدبير ونشر ثقافة المرفق العام لتخليق الإدارة مرورا بسنة 2005 حيث تم وضع برنامج عام بتنسيق مع كافة القطاعات وبتشاور مع المجتمع المدني، إلى غاية أكتوبر 2010 تاريخ مصادقة المجلس الحكومي على برنامج عمل الوقاية من الرشوة بعد إدخال ملاحظات الهيئة المركزية للرشوة عليه يرتكز على محاور كبرى أولها: إرساء علاقة شفافة ما بين الإدارة والمرتفقين من خلال تحسين فضاء الاستقبال والتعريف بهويات الموظفين وتبسيط المساطر الإدارية ووضع خط هاتفي أزرق ومكتب لتلقي الشكايات وتذليل مسألة الوصول إلى المعلومة.
ثانيها: تدعيم قيم النزاهة والاستحقاق داخل الإدارة وضابطة لسلوك الموظفين وترسيخ مبدأ التناوب على المسؤولية وتأكيد قانون التصريح بالممتلكات.
ثالثها: تقوية الرقابة الإدارية عبر تفعيل دور المفتشيات العامة، رابعها تقرير الشفافية في التدبير المالي والصفقات العمومية.
وفي معرض التعقيب شدد الأخ محمد الحداد على جدية الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة، معتبرا أن البعض أصبح يعيش بدون أخلاق في مجال الرشوة، مستشهدا بالمثل العربي القائل «إلى دخلت الرشوة إلى باب القاضي خرجت العدالة من كوتها»، لافتا الانتباه إلى رشوة من نوع آخر وهي الترحال البرلماني مما يؤشر على عدم تخليق الحياة العامة، معتبرا أن البرلماني الذي يرحل لا يريد نضالا وإنما يريد جلب منفعة أو درء مفسدة على حساب المجتمع.
المطالبة ببرنامج واقعي ودائم للحد من الفيضانات
في موضوع الفيضانات التي عرفتها معظم مناطق المغرب مؤخرا وجه الأخ الحبيب البوبكراوي سؤالا حول التدابير الوقائية للحماية منها جاء فيه أن تلك التساقطات أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمزروعات الفلاحية، أصبح معها الفلاحون المتضررون في وضعية صعبة، سواء من حيث ضياع المحصول الزراعي المعول عليه في معيشتهم اليومية أو من حيث القروض الممنوحة لهم والتي هم مطالبون باسترجاعها. الأمر الذي يتطلب التدخل من أجل مساعدة هؤلاء الفلاحين على تجاوز وضعيتهم الصعبة .
كاتب الدولة في الماء أرجع الفيضانات إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومن ضمنها المغرب، كما ذكر بالنقاش السابق خلال الولاية الحكومية السابقة حيث تطرق الجميع إلى مشكل التعمير بالجماعات المحلية واحتلال الملك العمومي حيث يتسبب هذا الإشكال في 94 % من الفيضانات على المستوى المحلي ومباشرة بعد الاجتماع الذي عقد بالديوان الملكي بعد فيضانات المحمدية تحركت الحكومة من أجل التدخل بشراكة مع الجماعات المحلية من خلال إنجاز السدود الكبرى والصغرى، وعلى مستوى الأرقام المالية فحوض اللكوس حظي ب 4 مليار سنتيم سيمكن من إنجاز 64 عملية، وحوض سبو 3 مليار دولار ومجمل العمليات ستنجز بغلاف مالي 12 مليار درهم، مما سيمكن 60 سدا كبيرا و1000 سد صغير للوقاية من الفيضانات إلى جانب الاستغلال الفلاحي والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى عصرنة مصلحة الأرصاد الجوية من خلال تقديم التوقعات إلى 72 ساعة بتركيز يصل إلى 94 %.
الأخ لحسن أمروش طالب بالمزيد من بناء السدود من مختلف الأحجام خصوصا بمنطقة تارودانت على واد ورغة ولمداد للحد من تأثير الفيضانات، كما طالب بتدخل القطاعات الأخرى لمعالجة مخلفات الفيضانات.
ضرورة توفير دور الشباب بالمناطق النائية
ومن جهته تطرق الأخ حسان التابي في سؤاله إلى قطاع الشباب والرياضة إلى موضوع دور الشباب بالمناطق النائية ذكر في بدايته بالدور الذي تلعبه دور الشباب في التنشئة الاجتماعية كفضاء للتربية والتكوين والتأطير والترفيه. وهذا ما جعل الدولة تعمل على تعميم هذه الدور وتجهيزها بالمعدات والمؤطرين حتى تتمكن من القيام بالوظيفة الاجتماعية والثقافية والتأطيرية المنوطة بها على الوجه المطلوب، كما سجل غياب هذا الدور على مستوى المناطق النائية التي لا تستفيد من هذه الوظائف حسب سؤاله، إما لعدم وجود دور الشباب أو لقلتها أو لضعف تجهيزها وتأطيرها كما هو الشأن بالنسبة لإقليم طاطا الذي يعاني أبناؤه من التهميش في هذا المجال .
وزير الشباب والرياضة قدم إحصائيات تبين الخصاص الذي يعرفه هذا القطاع حيث يتوفر المغرب على 500 دار للشباب في ظل وجود 80 إقليما و1300 جماعة وهو ما يعني 0.3 % لكل جماعة، علما أن عدد الشباب المغربي يتجاوز 15 مليون، مشيرا إلى البرنامج الذي أعد في هذا الصدد والرامي إلى إعادة الهيكلة وخلق مجالات جديدة من خلال مراكز في خدمة الشباب تتماشى مع التطورات الجديدة.