الفريق الاستقلالي النيابي يستفسر عن وضعية مستخدمي الجماعات المحلية وتبسيط مساطر بطاقة التعريف الالكترونية ووضعية اعوان السلطة

عقد مجلس النواب جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم.
شغيلة الجماعات المحلية في حاجة الى الانصاف
شهد قطاع الجماعات المحلية سلسلة من الاحتجاجات من طرف شغيلة هذا القطاع بسبب الظروف المالية والاجتماعية وفي هذا الصدد تقدم الأخ جواد حمدون بسؤال في الموضوع طالب من خلاله بمعرفة التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل تلبية المطالب المشروعة لتلك الشغيلة معتبرا أن تلك الإضرابات تؤثر سلبا على مصالح المواطنين في الحصول على وثائقهم الإدارية.
جواب وزير الداخلية تطرق إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء النقابيين من خلال إبرام اتفاقيات قطاعية تهم الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لشغيلة الجماعات المحلية، كما قدم بعض الإجراءات المتخذة من قبيل تسوية وضعية الموظفين حاملي الإجازة استفاد منها حوالي 3900، وكذا حذف السلالم من 1 إلى 4 استفاد منها حوالي 5766 وكذا ملاءمة الوضعية لبعض الموظفين الذين لا تسمح لهم أنظمتهم الخاصة بالترقي من خلال إصدار مجموعة من المراسيم الجديدة، وبخصوص الجانب الاجتماعي أكد أن الوزارة بصدد وضع مشروع قانون لإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية مدعمة ب 60 مليون درهم.
الأخ حمدون طالب الحكومة بالمزيد من المجهودات باعتبار أن تلك الفئة البالغ عددها 154 ألف تغطي مجموع التراب الوطني، وتحس بالتهميش مقارنة مع باقي موظفي القطاع العام، ليقترح إنشاء وزارة خاصة بالجماعات المحلية لتدبير السير العادي للإدارة المحلية وكذا إحداث قانون أساسي للوظيفة الترابية.
المطالبة بتبسيط مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية
وفي موضوع تعميم البطاقة التعريف الوطنية الالكترونية تقدم الأخ عبد العزيز لشهب بسؤال حول الصعوبات التي ترافق الحصول عليها مما يؤثر سلبا على المواطنين الراغبين بها بسبب عدم تقريب المصالح المختصة وطول الانتظار، مشددا على ضرورة معالجة هذا الموضوع بسبب زيادة تكاليف النقل والأكل والمبيت التي يتحملها المواطنون خاصة بالعالم القروي، كما اقترح إصدار مذكرة تبسيطية تشرح للمواطن مسطرة الحصول على تلك الوثيقة المهمة.
قامت وزارة الداخلية بإصدار حوالي عشرة ملايين بطاقة تعريف وطنية الكترونية جديدة يجيب وزير الداخلية منذ صدور القانون في أبريل 2008 بهدف حماية هذه الوثيقة المهمة من التزوير وفق مواصفات عالمية كما أنها ستعفي حاملها من مجموعة من الوثائق الأخرى، مضيفا أن مصالح الادارة العامة للأمن الوطني جندت كل أطرها وطاقاتها لإنجاز هذه العملية.
ضرورة تحسين وضعية الشيوخ والمقدمين
ومن جهته تطرق الأخ بولون السالك إلى تحسين وضعية الشيوخ والمقدمين حيث أشار إلى أن هاته الفئة نظمت في سابقة هي الأولى من نوعها وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بتحسين وضعيتها الاجتماعية نظرا للمهام الجسام التي يؤدونها، معتبرا أن هاته الفئة تستحق تسوية وضعيتها المادية والرفع من رواتبها.
تستفيد فئة المقدمين والشيوخ من راتب أساسي وامتيازات أخرى منها التغطية الصحية ونظام التقاعد حسب وزير الداخلية وشهدت أجورهم عدة إصلاحات أخرها ما تضمنته ميزانية الوزارة للسنة الحالية حيث أن المقدم الحضري يتقاضى 2500 درهم مقابل 1500 للقروي و3000 درهم بالنسبة للشيخ الحضري و 2000 درهم للقروي حيث ستصرف هذه الزيادات خلال شهر يوليوز المقبل مع امتياز للعاملين بالعالم القروي حيث يمكنهم ممارسة أنشطة حرة موازية.