الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتساءل عن اجراءات دعم الفلاحين المتضررين وبرامج صندوق التنمية والأراضي الفلاحية المسترجعة

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم. وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاع الفلاحة حول الموسم الفلاحي، والاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية، وإعفاء الفلاحين المتضررين من القروض، وتسوية وضعية الأراضي الفلاحية.
التدابير الحكومية الخاصة
بالموسم الفلاحي
يجب أن تتجه للفلاح الصغير
أدت التساقطات الأخيرة إلى إعلان تباشير الخير للفلاحين من أجل التحضير لموسم فلاحي مطمئن، لكن الفرحة تكتمل بالإجراءات الحكومية المتخذة من أجل دعم شريحة الفلاحين خاصة الصغار منهم، وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ عبد الصمد قيوح حيث أكد أن الدعم يتطلب توفير البذور والأسمدة وجعلها في متناول الفلاحين ومعالجة مسالة التمويل، مع مراعاة المناطق التي تعرضت السنة الماضية لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات في المحاصيل والمداخيل خصوصا الفلاحين الذين يعتمدون على الزراعات المعيشية، والذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة أمام القرض الفلاحي.
معدل الأمطار إلى نهاية شهر دجنبر الحالي وصل إلى 191 ملم وهو ما مكن السدود الفلاحية من نسبة ملء تصل إلى 9 ملايير متر مكعب وهو ما يبشر بالخير حسب جواب وزير الفلاحة، كما وصلت المساحات المحروثة إلى 4 ملايين هكتار ومبيعات البذور الخريفية مليون قنطار. بالإضافة إلى مجهودات الفلاحين وإجراءات الدولة المتمثلة في توفير أكثر من مليون قنطار من البذور المعتمدة وبأثمنة معقولة، وضمان التزود بالأسمدة الفلاحية واتخاذ جميع التدابير مع القرض الفلاحي لضمان تمويل مناسب وكذا مواصلة دعم عملية المكننة، بالإضافة إلى توزيع 4 ملايين شتلة من مختلف الأشجار المثمرة ودعم بذور الشمندر السكري مع برمجت 35 ألف هكتار للزراعة بالإضافة إلى تدابير أخرى تهم الثروة الحيوانية.
الأخ عبد الصمد قيوح في معرض تعقيبه نوه بالمجهودات الحكومية في مجال دعم الفلاحين لكنه طالب بضرورة تضافر المجهودات خصوصا الموجهة إلى الفلاحين الصغار أصحاب الزراعات المعيشية بالإضافة إلى بناء السواقي التي تسهم في ذلك المجهود مع العمل على بناء ما هدم منه خلال الفيضانات الأخيرة، كما شدد على ضرورة تفاعل الأبناك مع المخطط الأخضر والتي اعتبرها لا تتعامل إلا مع الميسورين من الفلاحين دون الصغار.
المطالبة بتوسيع برامج صندوق التنمية
ليشمل المناطق الفقيرة
وفي نفس القطاع تطرق الأخ سعيد ضور إلى صندوق التنمية القروية وأوجه صرف الاعتمادات المخصصة له تناول فيه ما يشكله من دعامة وأداة مهمة للتنمية البشرية القروية، مذكرا بالاتفاقية الموقعة أمام الوزير الأول في أكتوبر 2008 حيث تم توزيع مخصصات الصندوق حسب طبيعة المشاريع المبرمجة بالعالم القروي 60% لوزارة الفلاحة و 40% لوزارة الإسكان، ليتساءل عن أوجه وطرق صرف تلك الاعتمادات ونوعية المشاريع.
وزير الفلاحة في معرض جوابه أشار إلى أن هذا الدعم يستعمل في إطار تنفيذ الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر من أجل تنمية المناطق القروية، من أجل تمويل مجموعة من المشاريع المندمجة التضامنية مثل تثمين الصبار وفتح بعض المسالك القروية وإحداث البنيات التحتية في مناطق الإنتاج وكذا إصلاح بعض المنشآت الفلاحية المتضررة من الفيضانات.ومن جهته طالب الأخ ضور في تعقيبه بضرورة توسيع الإطار التشاركي ليشمل المناطق الفقيرة كالجماعات التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
الفيضانات الأخيرة تتطلب استحضار البعد الاجتماعي
وفي موضوع القروض الفلاحية طالب الأخ حسن علاوي في سؤاله بضرورة إعفاء الفلاحين من تلك القروض خصوصا الذين تعرضوا للفيضانات وهو ما أثر سلبا على وضعيتهم خصوصا وأن تلك الفلاحة هي مصدر عيشهم، معتبرا أن الإجراء يدخل في إطار التضامن الاجتماعي، وأعطى مثال بالمعاناة التي يعيشها الفلاحون الصغار بمنطقة خنيفرة جراء ذلك، ومنبها إلى الظواهر السلبية المرافقة لعدم تحرك الدولة من خلال الهجرة إلى المدن وترك تلك الأراضي.
وفي بداية هذا الجواب على هذا السؤال ذكر وزير الفلاحة ببرنامج إعادة الهيكلة للقطاع الفلاحي الذي أعدته الحكومة ورصدت له 7 ملايير درهم من خلال مساعدة الفلاحين وتحسين وسائل الإنتاج، كما أشار إلى ان المناطق التي تتعرض للفيضانات أو الجفاف تخضع لإعادة جدولة القروض بالإضافة إلى استفادة الفلاحين من صندوق الضمان الخاص بالدولة عند اللجوء إلى القروض.
تسوية الأراضي الفلاحية المسترجعة
السؤال الأخير في هذه الجلسة تقدم به الأخ محمد الطيبي حول تسوية وضعية الأراضي الفلاحية طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي الفلاحية المسترجعة من الاستعمار وكذلك طبقا لدورية الوزير الأول، مذكرا أنه تمت دراسة العديد من الملفات منها ماحظي بالموافقة من طرف اللجنة المختصة ومنها ما لم يحظ بذلك، مشيرا إلى أن الطلبات التي حظيت بالموافقة مازالت تنتظر التسوية النهائية التي تمر عبر مصالح وزارة المالية، وهو الآمر الذي جعل العديد من الفلاحين يتساءلون عن إجراءات هذه التسوية العارية التي هي أساس كل الاستثمارات الفلاحية.
وزير الفلاحة أشار إلى وجود 8625 طلب على مساحة تقدر ب 163 ألف هكتار، وأن 83 % حظيت بالموافقة و13 % رفضت، و4 في المائة لا زالت قيد الدرس، مضيفا أن تلك الطلبات تحال على لجن إقليمية يترأسها الولاة والعمال وفق معايير محددة، وبالنسبة لعدم التسوية النهائية ارجع وزير الفلاحة إلى عدم موافقة بعض المعنيين على الأثمنة المحددة من طرف اللجان الإقليمية.
الأخ محمد الطيبي في معرض التعقيب أشار إلى أن الملفات قبل أن تحال على الولاة والعمال تبقى رهينة بالأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية، كما نبه إلى عملية تفسير الظهير الذي يتطرق إلى التاريخ لما قبله وبالتالي لا يعقل تطبيق أثمنة اليوم على أراضي اشتريت ما قبل 1973.