تناولت ندوة نظمتها رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين يوم الخميس الماضي بالرباط موضوع الجهوية المتقدمة في المغرب من خلال التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستشارية الملكية في أفق إصلاحات دستورية حقيقية. وقال الأستاذ جعفر العلوي رئيس الرابطة في كلمة افتتح بها الندوة إن المغرب فتح في السنوات الأخيرة أوراشا هيكلية عديدة من ضمنها تأهيل الجهة ليس بوصفها وحدة ترابية تتمتع بمقومات التدبير الذاتي ولكن بوصفها أيضا كيانا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا، ورافدا أساسيا من روافد التنمية المتنوعة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا. وأضاف العلوي في افتتاح الندوة ذاتها والتي سير أشغالها الأستاذ الجامعي بوشعيب أوعبي وحضرها أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وطلبة وباحثون، أنه من المفيد التساؤل حول مدى كفاية الرؤى المقترحة فيما يتعلق بهذا الموضوع لبلورة جهة متقدمة وحقيقية من خلال نموذج مغربي خاص، وتساءل عن مدى قدرة التقطيع الترابي الجهوي المقترح القاضي بتقليص الجهات من 16 إلى 12 جهة على استنبات حكامة ترابية تراعي الخصوصيات الجهوية وتتجاوز في تنزيلها الاشكالات التي تعترض النظام الجهوي الحالي. وأكدت رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين في ورقة تقديمية للندوة أن النموذج الأمثل للجهوية هو ذلك البناء المؤسساتي الترابي المتوازن الذي يحرص على التوفيق بين مطلبين جوهريين، يتمثل المطلب الأول في دعم القدرات التدبيرية للجهة من خلال مدها بما يكفي من الصلاحيات والموارد المالية والبشرية الكفيلة بجعلها قادرة على رفع تحديات التنمية المحلية، ويرتبط المطلب الثاني بصون الحقوق السيادية للدولة بما يكفل وحدة التراب وكذا تماسك الكيان الوطني داخليا وانسجام سياسته خارجيا. وأضافت الرابطة أن تنظيم هذه الندوة يأتي حرصا منها على مواكبة النقاش العام حول مسار الجهوية بالمغرب بمشاركة خبراء وباحثين مختصين. وتدخل أحمد بوعشيق وهو أستاذ بكلية الحقوق في موضوع «المقترب المؤسسي للجهة من خلال تقدير اللجنة الاستشارية للجهوية» تلته مداخلة حول «الجهوية في مشروع اللجنة الاستشارية الملكية» لمحمد اليعقوبي وهو أستاذ بكلية الحقوق بسلا، كما شارك عبد الله الحارسي الأستاذ بكلية الحقوق، فاس بعرض حول «مشروع الحكم الذاتي». وتقدم عبد الحق عقلة الأستاذ بكلية الحقوق بسلا بمداخلة في محور «الجهوية بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية» فيما ناقش عبد الحفيظ ادمينو موضوع «توزيع الصلاحيات بين الجهة والدولة» وتطرق أحمد السوداني إلى موضوع «الدوافع السياسية والسوسيو اقتصادية لتكريس النظام الجهوي في التجارب المتقدمة». وقد تمت الاشارة في الندوة ذاتها إلى أن الجهوية أصناف متعددة منها الادارية وهو ما نعيشه الآن بموجب القانون الصادر في 2 أبريل 1997، وقد تكون الجهوية اقتصادية كما عرفه المغرب سنة 1971 وقد يكون مستقبل الجهوية فيما يسمى بالجهوية الوظيفية بمعنى الانتقال من الجهة الادارية إلى الجهوية الوظيفية، هذا وسنعود إلى الندوة بتفصيل في الاعداد القادمة.
