في اليوم الدراسي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول الجهوية بطنجة

نحو مشروع وطني متكامل لتعزيز المكتسبات الديمقراطية وتسريع وتيرة التنمية

شكل موضوع «الجهوية رافعة للتنمية» محور اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين يوم السبت 13 مارس 2010 بمدينة طنجة.
وقد أكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية إنجاح ورش الجهوية في المغرب باعتباره مشروعا وطنيا متكاملا وأداة أساسية لتعزيز المكتسبات الديمقراطية وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المتدخلون في اليوم الدراسي الى الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب على مستوى الممارسة في تدبير الشأن الجهوي والاستئناس بالتجارب الدولية في أفق بلورة نموذج مغربي خالص يراعي الخصائص الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية لكل جهة مع ضمان التضامن والتوازن بين مختلف الجهات، في إطار تقوية وحدة البلاد..
وشدد المشاركون على ضرورة التدقيق في مجموعة من الجوانب المتعلقة بالنظام الجهوي المنشود، وفي مقدمتها تحديد طبيعة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجهات، وعلاقة هذه الأخيرة بالدولة المركزية، والموارد البشرية والمالية التي سيتم اعتمادها، وطبيعة التقطيع الترابي الذي من شأنه ضمان هيكلة جهوية جديدة قوامها القوة والانسجام والتماسك والتضامن للوحدات الترابية.
وأبرز الأستاذ محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في كلمة الافتتاح أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه حزب الاستقلال لهذا المشروع الوطني الذي لامحال سيشكل نقلة نوعية في مسلسل بناء المجتمع الديمقراطي، مشيرا الى أن الحزب ظل حريصا على أن تكون للجهة مكانة متميزة برامجه وتصوراته
وذكر الأنصاري بالملتقى الذي نظمه الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع الجهوية بأكادير في أبريل 1996، واللقاء الخاص للجنة المركزية لحزب الاستقلال سنة 2004، وكذا اليوم الدراسي الذي نظمته مؤسسة علال الفاسي بالتعاون مع المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية حول موضوع : «النظام الجهوي في المغرب: واقع وآفاق» من شهر فبراير 2005 بالرباط.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن اليوم الدراسي بطنجة اهتم بموضوع الجهوية في مختلف أبعادها القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاقتصادية، على أساس الخروج برؤية واضحة حول مختلف الاشكالات المطروحة في هذا المجال.
واستعرض الأستاذ امحمد الدويري عضو مجلس الرئاسة لحزب الاستقلال ورئيس جهة فاس بولمان في كلمته التوجيهية، مجموعة من القضايا المرتبطة بموضوع اللقاء، مشيراً إلى بعض المحطات التاريخية التي طرح فيها موضوع الجهوية، وقال إن التعديل الدستوري سنة 1992 كان مناسبة أولى في هذا المجال، وكان من المفروض أن يعمق النظر في هذا الجانب خلال تعديل 1996.
وأبرز الدويري أن حزب الاستقلال انكب على دراسة هذا الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى خلال الفترة ما بين 1992 و 1996، وهو ما أخذ بعين الاعتبار في صياغة دستور 1996.
وتحدث الأستاذ الدويري عن ظروف إحداث القانون الخاص بالجهات سنة 1997، اتسمت بإجراء المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لمشاورات مع الكتلة الديمقراطية، وأوضح أن المغرب نموذج متفرد لا يشبه سوى النرويج والشيلي، ولذلك استبعد أن يتم تقليد النماذج الأوروبية في إقرار نظامه الجهوي الجديد، مشيراً إلى أن هذا الأخير يجب أن يركز على معالجة المشاكل المطروحة، والابتعاد عن تسمية الجهات اعتماداً على أسماء المدن والقبائل من أجل تجاوز بعض الحسابات التي قد تطرح بهذا الخصوص ونبه الدويري الى ضرورة النظر في بعض النقط الجوهرية المربتطة بالإصلاح الجديد وتهم توضيح الاختصاصات والحسم في موضوع الموارد البشرية والمالية، وتحديد طبيعة العلاقة بين الجهات والدولة والسلطة الوصية، والتمييز بين مفهومي اللامركزية واللاتمركز عند اعتماد النظام الجهوي.
وشدد على أهمية الاهتمام بالعمق البحري للمغرب وذلك من خلال بناء موانئ كبرى تعزز الموقع الاستراتيجي الذي يحتله عبر العالم.
وتدخل الأستاذ محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة في موضوع: »من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة« مؤكدا أن النظام الجهوي الجديد الذي سيعتمده المغرب يجب أن يتصدى للرهانات والتحديات الجديدة على المستوى الدولي، والتي تتجلى في احتدام المنافسة والعولمة والأسواق المفتوحة، مشيرا إلى أن الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي واللقاء التاريخي لغرناطة من بين التحديات التي يجب على المغرب أن يرفعها عبر تأهيل مؤسساته وبنياته وإمكانياته، وفي هذا الإطار تأتي الجهوية الموسعة التي من المفروض أن تنخرط في رهان التنمية الشاملة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتكنولوجيا.
وأبرز سعد العلمي أن هناك هدفين أساسيين لاعتماد النظام الجهوي كما ظهر ذلك في التجارب الدولية، الهدف الأول يتمثل في توفير شروط التنافس بين مختلف الجهات من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل الوطن، والهدف الثاني يتمثل في تعميق الاختيارات الديمقراطية عبر انتخابات مباشرة ونزيهة.
وخلص إلى القول بأن المغرب أمام مشروع تنموي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومشروع ديمقراطية يهدف إلى توسيع الممارسة الديمقراطية ومشاركة جميع الفئات والفعاليات في تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا...
وركز الأستاذ نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة في عرضه على الرهانات الاقتصادية للجهوية المتقدمة، مستعرضا في البداية واقع التنمية الاقتصادية على الصعيد الجهوي، حيث أشار إلى وجود تفاوت في الإمكانيات الاقتصادية للجهات ...
وذكر نزار بركة أن تقسيم جهات المملكة بين وجود ست مجموعات متباينة من حيث المؤهلات التنموية ومن حيث الاستفادة من الاستثمار وتوزيع معدل البطالة والفقر.
وأكد أن التشخيص الواقعي أيضا بين الجهات تتمتع بصلاحيات طموحة مقابل إمكانيات محدودة وتحدث بركة عن العمل الحكومي الذي ركز على تقوية التوجه الجهوي عبر العديد من التدخلات ذات البعد الترابي ، واعداد الأقطاب التنموية وتنفيذ البرامج التعاقدية، موضحا أن هذا التوجه لايمكن أن تحقق أهدافه إلا في إطار نظام جهوي متقدم يعطي للجهة الصلاحيات والإمكانيات الكافية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .وأكد عبد اللطيف أبدوح أمين مجلس المستشارين في تدخله حول موضوع »الجهوية حاضر وآفاق« أن مشروع الجهوية الموسعة الذي أطلقه المغرب، يندرج في اطار الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي بادرت إليها بلادنا من أجل ترسيخ ديمقراطية القرب وانجاز المشاريع التنموية الكبرى على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وتحدث أبدوح عن تجربة النظام الجهوي التي عرقها المغرب بعد اقراره لقانون 2 أبريل 1997 حيث أصبحت للجهة كيان مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ليأتي خطاب جلالة الملك في 2010 ليعطي انطلاقة ورش هيكلي كبير يحدث تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية، وذلك عبر إيجاد نموذج مغربي للجهوية المتقدمة يرتكز على «التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها والالتزام بالتضامن الجهوي والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات واللا تمركز الواسع في نطاق الحكامة الترابية الناجعة».
وتناولت الكلمة الأستاذة سعيدة العثماني في موضوع الجهوية والتعاون الدولي، مبرزة أن متطلبات المرحلة تفرض وجود مجالس جهوية قوية تتمتع باختصاصات واسعة وبامكانيات مادية كافية، خصوصاً مع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوربي الذي تتميز معظم دوله باعتماد أنظمة جهوية متقدمة كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.
مضيفة أن الإطار الأوروبي لسياسة الحوار يفرض هيكلة جهوية قوية تعزز مسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب.
وذكرت الأستاذة المحاضرة أن مستوى التعاون الدولي يرتبط بمستوى أو مدى الاختصاصات المخولة للجهات، وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق من خلال اعتماد مشروع الجهوية الموسعة التي تعني تنازل الإدارة المركزية على العديد من الاختصاصات والصلاحيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لفائدة الجهاز الجهوي المنتخب..
وركز الأستاذ فؤاد القادري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على البعد الاقتصادي ، في تدخله حول موضوع: »الجهوية الموسعة ورهانات التنمية الاقتصادية«، مؤكدا أن هذا البعد أصبح محددا للتقييم الجهوي بعدما كان الهاجس الأمني هو المتحكم في ذلك. مشيراً إلى الجهة كنظام واقعي كانت موجودة منذ القدم، إلا أنها كمؤسسة ظلت محدودة الفعالية.
وأبرز القادري أن ضمان نجاح الاقتصاد الوطني في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية يستوجب هيكلة قوية للجهات اعتماداً على إصلاح جذري يركز على الحكامة في تدبير الموارد والثروات والاستجابة لحاجيات السكان.
وأوضح القادري أن النموذج الجديد يجب أن يحقق التوازن الاقتصادي على صعيد مختلف الجهات، بإجراء إصلاحات على مستوى النظام الضريبي وتحفيز القطاع الخاص لمواكبة مشاريع التنمية في كل جهة، مشيراً الى أن عناصر الرهان الاقتصادي تشمل رفع الوصاية الكاملة على الجهات وإعادة النظر في تكوين أجهزة هذه المؤسسات وإعادة النظر في الإطار المؤسساتي بشكل عام.