الأخ أحمد خليل بوستة يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بسيدي بنور

التركيز على ما يواكب التعديل الدستوري لتحقيق الغايات المثلى

ترأس الأخ أحمد خليل بوستة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق جهة عبدة دكالة اجتماع المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بسيدي بنور بحضور الأخ الحاج محمد أبو الفراج المفتش الاقليمي للحزب بسيدي بنور، والأخ أحمد الحمولي المفتش الاقليمي للحزب بالجديدة والأخ علي عياش الكاتب الإقليمي والنائب البرلماني الحاج أحمد أبو الفراج ورؤساء المجالس المحلية وكتاب الفروع والمنظمات الموازية، وعدد مهم من المناضلين والمتتبعين. وقد افتتح هذا الاجتماع الأخ الحاج محمد أبو الفراج المفتش الاقليمي بسيدي بنور بكلمة رحب فيها بمبعوث اللجنة التنفيذية والحضور. كما أشار إلى نشاط الحزب بين الدورتين كتجديد بعض الفروع وتنظيم بعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية وتسليط الضوء على مجهودات رؤساء الجماعات المحلية الاستقلالية.
بعد ذلك تناول الكلمة الأخ علي عياش الكاتب الاقليمي للحزب الذي ذكر بمجهودات المناضلين الاستقلاليين على جميع المستويات وطلب من مبعوث اللجنة التنفيذية أن يبلغ قيادة الحزب عن المزيد من الدعم المادي والمعنوي وتكثيف اللقاءات التواصلية، خصوصا أن هذا الاقليم الفتي يتطلب دعما خاصا من أجل تحقيق اقلاع حزبي واقتصادي واجتماعي يتناغم وطموحات مناضلي حزب الاستقلال بالاقليم.
وفي كلمته أكد الأخ أحمد الحمولي المفتش الاقليمي لحزب الاجديدة أن منطقة سيدي بنور كانت دائما خزانا للمناضلين رغم الوضعية الصعبة التي يعيشها ومنها وجود لوبيات شغلها الشاغل هو محاربة حزب الاستقلال، وأعطى مثالا حيا على ذلك اعتقال الأخ أحمد أمين نائب رئيس الجماعة القروية لأولاد عمران وعضو الغرفة الفلاحية وعضو المجلس الاقليمي لعمالة سيدي بنور لأسباب تافهة مما يدل على أن حزب الاستقلال مستهدف بالمنطقة لمواقفه الجريئة ضد الفساد.
وتميز هذا الاجتماع بالعرض القيم الذي تقدم به الأخ أحمد خليل بوستة عضو اللجنة التنفيذية ومنسق جهة عبدة دكالة والذي أبلغ الحاضرين تحية اللجنة التنفيذية وعلى رأسها الأخ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، وبين المغزى من انعقاد هذا المجلس الاقليمي والصفة القانونية للحضور وتعهد بتبليغ اللجنة التنفيذية مطالب الكاتب الاقليمي والمفتش الاقليمي للحزب بسيدي بنور والجديدة.
وفي معرض مداخلته أشار إلى أن المجالس الاقليمية التي تنعقد مرتين في السنة هي صورة شمسية للوضعية التنظيمية والعمل الحزبي قبل انعقاد المجلس الوطني وان المجالس الاقليمية هي للمناضلين بالصفة ككتاب الفروع والأمناء ورؤساء الجماعات والبرلمانيين وأعضاء المجلس الوطني وكتاب وأمناء المنظمات الموازية وفيما يخص هذه المرحلة الحاسمة عبر الأخ المبعوث عن اطمئنان حزب الاستقلال لما أنجزه عبر التاريخ وأثناء تحمله المسؤولية الحكومية وتجاوب أفكار الحزب وإرادته مع من يهمه الأمر فيما يتعلق بمراجعة المنظومة الدستورية، وفي نفس الوقت حذر من جهة أخرى لتنزيل الأفكار الواردة في خطاب صاحب الجلالة يوم 9 مارس وما يمنع أي تأويل للخطاب السامي الذي لقي إشادة من طرف جميع الدول وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يعتبر الخطاب الملكي السامي أكبر حدث بمرتكزاته السبعة والتي فهمها الجميع وتشبث بمضامينها. وانطلاقا من تبادل الآراء والأفكار داخل حزب الاستقلال تم تحليل الخطاب الملكي السامي وتقديم المذكرات الصادرة من حزب الاستقلال في هذا الصدد ولم يفته الإشارة إلى أن حزب الاستقلال أصدر الرسالة التاريخية للزعيم الراحل علال الفاسي قبل 1962 يناشد فيها ملك البلاد بوضع قانون أساسي كقاعدة للعمل وفي ظل الحراك الاحتجاجي الحالي للدول العربية والتي قسمها وقسم خيراتها أكد الإجماع الحاصل على الملكية التي هي مدخل لكل إصلاح سياسي وفيما يخص حركة 20 فبراير فهي تعتبر حركات عادية لأن المغرب منفتح على الحركات الاحتجاجية في إطار حرية التعبير وحقوق الإنسان وفيما يخص مقترحات الحزب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والتي أهمها تبني الحزب لكل ما جاء في الخطاب بالإضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية للحد من غزو اللغات الأجنبية وعن الهوية المغربية، أشار الأخ المبعوث إلى أن الإسلام هو المرجع الأساسي للتشريع مع حماية الديانات الأخرى واحترام القوانين الكونية والإنسانية ما لم تتعارض مع الدين الإسلامي وأن البرلمان هو ممثل الشعب والسلطة الوحيد في التشريع وتكريس الديموقراطية الحقة. كما أبلغ الأخ أحمد خليل بوستة الحضوررأي الحزب في ضرورة تقليص مدة انتداب الغرفة الثانية إلى ست سنوات عوض تسعة وبأن تكون هناك غرفة برلمانية واحدة في إشارة إلى حذف مجلس المستشارين وبتحويل الحكومة إلى سلطة تنفيذية يترأسها الملك وهو الذي يترأس مجلس الوزراء زيادة على اختصاصاته الأخرى التي تعتبر مسؤوليات وليست امتيازات كالدفاع عن الوحدة الترابية وإمارة المؤمنين وأن حزب الاستقلال ليست له أي مشاكل مع الفصل 19.
وبخصوص دسترة المجلس الحكومي فلابد من وجود وزير أول يتمتع بسلطة تكوين الأغلبية التي ستشكل معه التحالفات من أجل تكوين مجلس حكومي ويتمتع كذلك بإمكانية اقتراح إعفاء بعض الوزراء لدى الملك وأن يكون هناك تفاهم في اختيار وزراء السيادة وأن يكون اجتماع مجلس وزاري مرة واحدة في الشهر بشكل دوري من أجل المتابعة وتحقيق الحكامة الجيدة. أما مسألة القضاء فلابد من وجود استقلالية تامة وأن تكون هناك سلطة قضائية يترأسها الملك زيادة على انتخاب المجلس الأعلى للقضاء حتى تتحقق هذه الإمكانية.
وفي ما يتعلق بالجهوية أكد الأخ أحمد خليل بوستة أن المواطنين سيتمكنون من معرفة من يحكم جهتهم وبأن أكثر من 80% من المقترحات تم أخذها بعين الاعتبار في هذا الشأن مع تسليط الضوء على اختصاصات العمال والولاة.
وبالإضافة إلى مقترحات التعديلات الدستورية فهناك كذلك عدة أفكار حول تحقيق الحياة العامة بما فيها تقوية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن وضمان حقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومحاربة الاحتكار واقتصاد الريع والدفاع عن قضية المرأة والعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات الحقوقية.
وعبر الأخ بوستة عن أمله في أن تتمكن اللجنة التي كلفها صاحب الجلالة من القيام بصيغة مشروع مراجعة الدستور وبأن المغرب تنتظره تحديات كبرى وستكون النتيجة إيجابية بالنظر إلى هذا الحراك السياسي الكبير الذي يعرفه المغرب وأن حزب الاستقلال لا يشتغل على الورش الدستوري فقط بل يراقب كذلك عن كثب مسلسل الوحدة الترابية ويتابع تداعياتها على الصعيد الوطني والدولي ويهتم كذلك بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب بإيجابياتها وسلبياتها والجرأة الكبيرة لحزب الاستقلال في مناقشة عدة قضايا كبرى كمحاربة الفساد واقتصاد الريع ومجابهة الجيوب التي تقاوم الإصلاح في المغرب.
وفي ختام كلمته اقترح السيد احمد خليل بوستة المزيد من التواصل بين جميع فعاليات ومكونات الحزب عبر تكثيف اللقاءات وتنظيم الزيادات لتكون بمثابة نواة لصلة الرحم مع العائلات الاستقلالية للتواصل معهم وتجديد العهد من أجل تقوية الروابط بين مناضلي حزب الاستقلال وبعد مناقشة مستفيضة لأهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام على الصعيد الوطني والمحلي أصدر المجتمعون في إطار المجلس الإقليمي المنعقد يوم السبت 9 أبريل البيان التالي:
- التضامن المطلق مع الأخ أحمد أمين نائب رئيس جماعة أولاد عمران وعضو الغرفة الفلاحية وعضو المجلس الإقليمي في محنته، ولا يعتبر هذا التضامن تأثيراً على العدالة بقدر ما يعتبر تضامنا من أجل أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي.
- المطالبة بإعادة تقييم شاملة لحالة شبكة الطرق بالإقليم وإعادة بنائها لفك العزلة عن الدواوير وتسهيل التواصل.
- استعجال بناء حي صناعي بكل من مدينة سيدي بنور والزمامرة لإنعاش الحركة الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في منظومة التشغيل المطالبة بإخراج مشروع النقل الحضري لرفع صعوبة التنقل بين مكونات الإقليم.
- التعجيل بإخراج مشروع تأهيل مدينة سيدي بنور والزمامرة.
- الإشارة إلى غياب فضاءات الألعاب والترفيه الخاصة بالطفولة.
- المطالبة بالزيادة في أثمان إنتاج الشمندر السكري والحليب تماشيا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
- المطالبة بفرض الرقابة المستديمة على أسعار وجودة البذور والأسمدة استنكار التماطل في المصادقة النهائية على مشروع ضم الأراضي البورية بالمنطقة بور واحد لإطلاق سراح المسلسل التنموي.
- المطالبة بإلغاء مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للجماعات المحلية فيما يخص تشغيل الشباب.
- مطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري لنشر الأسماء المستفيدة من برنامج المخطط الأخضر.
- إعادة النظر في أسعار مادة السكر والعمل على الرفع من الدخل الفردي للفلاح.
- دعم المستشفى المحلي بجميع الاختصاصات لتقريب الاستشفاء من المواطنين.