الجهوية آلية أساسية لتعميق الديمقراطية وضمان التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات وتحقيق التنمية

الأخ عبد الإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية للحزب في لقاء مفتوح مع طلبة الجامعة الدولية للدار البيضاء حول الجهوية والإصلاحات الدستورية نظمت الجامعة الدولية للدارالبيضاء ندوة مفتوحة بمشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين والأحزاب السياسية، حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية و الحركة الشعبية و حزب القوات المواطنة لفائدة طلبة الجامعة المذكورة.
وقد مثل حزب الاستقلال في هذا اللقاء الأخ عبد الإله البوزيدي عضو اللجنة التنفيذية للحزب الذي قدم عرضا هاما حول مفاهيم الجهوية في منظور حزب الاستقلال ، التي ظلت حاضرة في كل نقاشات مؤسساته ومؤتمراته الوطنية منذ تأسيس الحزب ، وأكد الأخ البوزيدي أن حزب الاستقلال ينطلق في تصوره للجهوية ، من اعتبارها آلية أساسية لتعميق التجربة الديمقراطية ، وضمان التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما قدم الأخ البوزيدي تصور الحزب للجهوية الموسعة كما قدمت للجنة الملكية الاستشارية، والتي تضمن التقرير النهائي لها جزءا مهما من التصورات والتوصيات التي تقدم بها الحزب لتحقيق هذا المشروع الديمقراطي الهيكلي ، وأبرز أن الديمقراطية الحقيقية كفيلة بتحقيق هياكل جهوية مسؤولة عن القرار الجهوي ، ومساهمة في بلورة الطابع الخصوصي للجهات دون المساس بالمصالح الوطنية العامة في إطار إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة الذي يعتبر نقل اختصاصات واسعة للجهة لها محققا لاستقلاليتها في التدبير المالي والإداري ويجعلها قطبا تنمويا حقيقا وشريكا أساسيا للدولة ، وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الدستورية أشار الأخ البوزيدي إلى أن هذا الموضوع ظل يشكل حجر الزاوية في نضالات الحزب منذ استقلال البلاد ، حيث اعتبر الزعيم علال الفاسي رحمه الله توفر المغرب على دستور يعني إخراج البلاد من السلطة المطلقة إلى السلطة المؤسساتية وهذا ما يفسر مساهمة الحزب الفاعلة في إقرار دستور 1963 ، الذي واكبته معارك متواصلة لتجويد المنطق الدستوري المؤهل لبلادنا لكي تصبح فعليا في مصاف الدول التي يحكمها منطق دولة الحق والقانون والمؤسسات، كما أشار الأخ البوزيدي لأهمية مذكرة الكتلة الديمقراطية لسنة 1996 التي تضمنت العديد من المرتكزات لبناء توازن بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتقوية مؤسسة الوزير الأول ، ودسترة المجلس الحكومي ، والمجالس الجهوية وهي المرتكزات ذاتها التي تشكل محور النقاش السياسي اليوم ، كما أبرز الأخ البوزيدي أهم المنطلقات التي استندت إليها مذكرة الحزب بخصوص الإصلاحات الدستورية التي أعلن دعائمها صاحب الجلالة في خطاب 9 مارس التاريخي مؤكدا أن هذه المنطلقات تشكل استمرارية للتطوير والتجويد الدستوري ببلادنا من خلال التراكمات التي حققها الحزب بنضالاته إلى جانب القوى الحية الحقيقية بالبلاد ، في إطار الحفاظ على الثوابت الجوهرية لبلادنا ، واستحضار جميع مكونات الهوية الوطنية، واعتماد مبدأ أن البرلمان وحده يملك حق التشريع ، وتقديم تصور لفصل واضح وحقيقي للسلط ، بما يكفل تحمل كل سلطة لمسؤوليتها الكاملة في إطار من التكامل الذي يحقق مبدأ دولة الحق والقانون الفعلية.