أكدتها دراسة للبنك الدولي وشهد بها خبراء البنوك الدولية والإقليمية والاتحاد الأروبي ومراكز البحوث

لابديل عن ترجمة الجوار الطبيعي المغاربي إلى جوار اقتصادي

شدد مشروع دراسة جهوية أعدها البنك الدولي، وكشف عن مضامينها الأولية نهاية أبريل المنصرم (2011) بالجزائر، على أهمية تسهيل التجارة عبر الفضاء المغاربي في بعث المزيد من مواطن الشغل، وفي تقوية القيمة المضافة للمنتوج المغاربي، وتعزيز قدراته التنافسية، فضلا عن مساهمة نجاح الاندماج المغاربي في جلب المزيد من الاستثمارات.
وقد شكل مشروع دراسة البنك الدولي محور ورشة، نظمتها وزارة المالية الجزائرية والبنك الدولي، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وذلك بالجزائر، يومي 2011/04/27-26 ، حيث خصصت لتقديم الخطوط العريضة لهذه الدراسة، التي أكدت على أن الاندماج المغاربي من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية مستمرة ودائمة، ومزيد من العلاقات مع تجمعات جهوية مماثلة، كالاتحاد الأوربي والتجمعات الإفريقية وغيرها.
وقد انكب المشاركون في ورشة الجزائر، التي حضرها كذلك خبراء من البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومركز الدراسات للنقل ببلدان غرب البحر الأبيض المتوسط CETMO، على بحث الرهانات التي أبرزتها دراسة البنك الدولي، من قبيل ضغط النمو الديمغرافي، ونسبة البطالة المتفشية برقمين، وتراخي النمو الاقتصادي، فضلا عن ضعف الاستثمارات الخارجية وعدم التأقلم مع تطورات الأسواق.
وقد خلصت النقاشات الفنية إلى ضرورة مراجعة بعض التدابير المغاربية الرامية إلى تحقيق انسجام متقدم في مجال الصيغ التجارية، والتصنيفة الجمركية، ورفع القيود غير الجمركية، مؤكدة في ذات الوقت، على ضرورة دعم البنية التحتية ذات العلاقة بالتجارة، لاسيما من خلال دعم الأروقة البرية والبحرية والحديدية، مرورا بإلغاء المراقبة المزدوجة في مناطق العبور والتمشي نحو تسيير مشترك للمناطق الحدودية.
وشددت الدراسة، من جهة أخرى، على أهمية الإصلاحات التي شرعت فيها دول الاتحاد بتعزيز منظورها الأفقي الرامي إلى تيسير انسياب المبادلات التجارية ودعم البنية التحتية، كعامل منشط لهذه المبادلات الجهوية والقارية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في ذلك، حيث يظل الهدف من هذا التوجه ترجمة الجوار الطبيعي المغاربي إلى جوار اقتصادي، كفيل بالمساهمة في رفع تحديات الظرفية الدولية.
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع آخر في خريف 2011 على مستوى كبار الخبراء لمتابعة ملاحظات الدول الأعضاء والأطراف المعنية بمشروع دراسة البنك الدولي، قبل أن يتناولها بالدرس الوزراء المغاربيون المعنيون نهاية السنة الحالية (2011) في اجتماع لهم بالمغرب، سيخصص كذلك لاعتماد التقرير النهائي، وتحديد الخطة التنفيذية والجهات الممولة للمشاريع المقترحة لتسهيل المبادلات وتعزيز بنيتها الأساسية في الفضاء المغاربي.