شهد منتدى الاستثمار ولقاءات الأعمال للمقاولات المغاربية تنظيم حوالي 300 لقاء ثنائي بين رجال أعمال التأموا في الدارالبيضاء من أجل بحث فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة في الفضاء المغاربي. ويأتي هذا الملتقى الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء بمبادرة من المؤسسة المالية المغربية،«التجاري وفا بنك»، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد الدورة الأولى من المنتدى الذي نظمه، بالعاصمة التونسية في ماي الماضي، التجاري وفا بنك والتجاري بنك بتونس، والذي شهد حوالي 350 لقاء ثنائيا بين مستثمرين مغاربة وتونسيين يمثلون حوالي 250 مقاولة. وخلال المنتدى، الذي انتهت أشغاله يوم الجمعة الماضي والذي حضره مستثمرون من موريتانيا وليبيا، جرى مد جسور اللقاء بين 53 مستثمرا تونسيا و120 مستثمرا مغربيا. وقد اعتبر التجاري وفا بنك أن هذا المنتدى يؤكد إرادة المؤسسة لتنمية المبادلات وتفعيل التعاون الاقتصادي داخل المجال المغاربي. وفي هذا السياق، ذهب محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، إلى أن مهمة البنوك تتجلى في تسهيل دخول شركات بلدها إلى الأسواق الخارجية ومرافقتها لإنجاز استثماراتها، إسوة بما اضطلعت به البنوك الأوربية والأمريكية التي بادرت إلى تمويل استثمارات شركات بلدانها في الخارج في القرن الماضي. وشدد على أن التجاري وفا بنك لم يجد الطريق سالكة في سعيه إلى توسيع نشاطه في شمال وغرب إفريقيا، بالنظر إلى المنافسة الشرسة التي واجهها، إلا أنه تمكن من فرض حضوره عبر ذراعيه المتمثلين في «البنك التجاري» بتونس و«التجاري وفا بنك» بالسنغال، مضيفا أن التجاري وفا بنك، الذي يرأسه، حصل على موافقة مبدئية لإنشاء بنك جديد في موريتانيا، وهو بصدد دراسة إمكانية إحداث بنك بليبيا. وفي نفس الوقت مازال البنك ينتظر رد السلطات الجزائرية بخصوص فتح فرع للبنك بالجزائر، علما بأنه وضع طلبا بذلك منذ سنتين. وأضاف أن هذا التوجه يندرج ضمن مخطط البنك الرامي إلى لعب دور صلة الوصل بين شمال وغرب إفريقيا من جهة، والاتحاد الأوربي والخليج من جهة أخرى، وهو المنحى الذي يتجلى عبر إنشاء فروع للبنك في الاتحاد الأوربي والسعي إلى فتح فرعين في دبي وأبو ظبي. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، دعا صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إلى خلق تكتلات بين المقاولات المغاربية من أجل تقديم عروض موحدة لإنجاز صفقات للأشغال في المنطقة، متوقعا أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة المغاربية في المتوسط، إذا ما تحقق الاندماج الاقتصادي بين بلدانها، إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4.5 في المائة حاليا، إسوة بما تحققه تكتلات اقتصادية في آسيا وأمريكا اللاتينية. واعتبر مزوار أن تحقيق الاندماج الاقتصادي ضرورة ملحة وليس خيارا، وهذا يفرض على رجال الأعمال السعي نحو تجاوز العراقيل السياسية، بحيث يسحبون بساط المبادرة من تحت أرجل السياسيين. ونبه مزوار إلى أن غياب الاندماج هو أحد العوامل التي تساهم في ضعف النمو الاقتصادي في بلدان المغرب العربي، على اعتبار أن الأسواق الداخلية الضيقة في كل بلد على حدة لا تلبي توقعات النمو. وقال: «هل تستوي الفرص التي توفرها سوق تحوي 84 مليون مستهلك وناتج داخلي بقيمة 365 مليار دولار، مع سوق تضم 60 مليارا و30 مليون دولار؟ وهذا ما يدفعه إلى التأكيد على أن الاندماج الاقتصادي، إذا ما تحقق بين البلدان المغاربية، سوف يقوي حظوظها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مجالات تنافسية المنطقة في الفضاء المتوسطي والدولي».
