اليمن : الوضع السياسي في طريق مسدود

دعا المحتجون المناوئون لنظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى سحب اتفاق انتقال السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الاضطرابات في البلاد. ويأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر يمنية إن الطريق نحو توقيع اتفاق انتقال السلطة ما زال مسدودا. وأعلنت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة الشعبية اليمنية ، رفضها «القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري لنظام علي صالح ومحاكمته». كما دعا المحتجون المجتمع الدولي -وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- إلى «وقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني، وحقه في الحرية والديمقراطية وتقرير مصيره».
لكن الرئيس علي عبد الله صالح، أكد حرصه على الحوار بما «يخدم المصالح العليا» لبلاده، ويصون أمنه واستقراره ووحدته. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن صالح أدلى بهذا التصريح خلال استقباله جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
وكانت المعارضة اليمنية قالت، يوم الجمعة، إن الاتفاق، الذي اقترحه مجلس التعاون الخليجي لإنهاء أشهر من الاضطرابات، جرى تعديله بما يسمح لصالح بالتوقيع عليه كزعيم لحزب لا كرئيس للدولة، وهو شرط كاد يطيح بالاتفاق، الأسبوع الماضي. ونفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إدخال أي تعديل على مشروع الاتفاق. وينص الاتفاق على تنحي صالح خلال 30 يوما من التوقيع، بينما اعتبر منتقدون عدم توقيع صالح بصفته رئيسا للدولة علامة واضحة على أنه لا ينوي التنحي سريعا.
غير أن بعض المصادر ذكرت إن مجلس التعاون قدم نسخة معدلة من المبادرة الخليجية تجاه اليمن، وهو ما دفع اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية الشبابية إلى الإعلان عن رفضها لأي مبادرات تطيل عمر النظام ، وتفرغ الثورة من محتواها بتحويلها إلى أزمة بين أطراف المنظومة السياسية.
وإلى غاية يوم الشبت الأخير، لقي متظاهر مصرعه، وجُرِح 11 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن في بلدة المعافر بمحافظة تعز.