عادت الهيئات النقابية بقطاع العدل بمختلف تلاوينها ،إلى خوض سلسلة من الإضرابات و الإحتجاجات التي تندرج في إطار البرنامج النضالي التصعيدي للتنديد لشويف و التماطل التي تنهجها وزارة العدل حول مآل الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط في هذا السياق ستخوض النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء و الخميس 09 و10 دجنبر الجاري ، كرد فعل على تهميش النقابة و تغييبها في الصياغة النهائية لمشاريع الإصلاح لكي تتمكن من طرح البدائل ، و التصدي لكل التراجعات التي تمس قطاع العدل و العاملين به و للإحتجاج أيضا على إستمرار المضايقات بسبب ممارسة الحقوق النقابية فب بعض في بعض المحاكم من طرف المسؤولين الإداريين و القضائيين ، و فك العزلة على موضفي كتابة الضبط للعمل في بيئة سليمة كي ينعكس ذلك على الإنتاج و بالتالي تسهيل المأمورية اليومية للمواطنين و المتقاضين و لتجاوز طول المساطر الإدارية و لتفادي ظواهر الفساد كالرشوة و المحسوبية إضافة إلى تحسين الخدمات الإجتماعية للموظفين للوصول اخيرا إلى فلسفة الإصلاح الشامل و العميق للعدالة الذي يمر تلقائيا بإصلاح الإطار القانوني لكتابة الضبط ، و تحسين الأوضاع المادية و الإجتماعية للعاملين بقطاع العدلي الشيء الذي ينعكس على حسن تسيير العدالة و الإرتقاء بمستوى الخدمات القضائية إلى المستوى المطلوب و أمام سياسة الأذن الصماء التي تتعامل بها وزارة العدل مع المطالب العادلة و المشروعة ، و إستهداف العمل النقابي من طرف بعض المسؤولين و زبانيتهم و نهج سياسة اللامبالاة حول نظام التعويضات و النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط الذي بقي حبيس الرفوف ، و التطبيق و الإستجابة للحد الأدنى من مطالب النقابات دون أي تراوغ أو تأويل وفي نفس السياق ستخوض النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفديرالية الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 15 ، 16 ، و 17 دجنبر الجاري مرفوقا بأشكال و وقفات إحتجاجية أمام جميع محاكم الإستئناف الوطنية إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية من أجل الإصلاح بالعاصمة الرباط لم يحدد تاريخها بعد ، لإرغام الوزارة الوصية لتنفيذ الإلتزامات السابقة و المتفق بشأنها خصوصا تعويضات الحسابات الخامة ، وصرف منح العيد و الدخول المدرسي و الإستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية و بالتحديد في المناطق الجنوبية و غيرها من الأماكن النائية ، و أكدت النقابات مساندتها و تظامنها المطلق و اللامشروط مع مناضليها في مجموعة من الفروع في مواجهتهم لجبروت الفساد ، و حذرت النقابات من المحاولات التي تروم إلى تقزيم مطالب الموظفين من مشروع الإصلاح ، و الحث على إشراك النقابة في هياكل المؤسسات لضمان دمقرتتها و تأتي هذه الموجة من الإضرابات كرد على التطورات المتسارعة التي يعرفها إصلاح القضاء و التي تنادى بها الملك في خطاباته المتتالية ، و كنتيجة مباشرة للنتائج التي أسفر عنها الحوار الإجتماعي و للت1مر الحقيقي لموظفي القطاع من منهجية عمل الوزارة الوصية و كيفية تعاملها مع ملفاتهم المطلبية ، و أعلنت النقابات على أن هذه الإضطرابات ما هي إلا خطوة أولية في برنامج تصاعدي يروم حمل الوزارة الوصية على الإلتزام باتفاقباتها السابقة أمام تعمد و تجاهل مفضوح للوزارة لدعوات النقابات حول جدية الحوار هكذا يحتفل المغاربة بدلالات اليوم العالمي لحقوق الإنسان بموجة من الإضرابات القطاعية.
