خروقات بلدية مولاي ادريس زرهون أمام أنظار المجلس الجهوي للحسابات

الرئيس يرخص لمشروع رفضته اللجنة المكلفة بالإجماع

أكدت مصادر موثوقة أن ملفا متكاملا حول الخروقات التي ارتكبها رئيس المجلس البلدي لمدينة مولاي ادريس زرهون يوجد أمام أنظار المجلس الجهوي للحسابات، ويهم الأمر تجاوزات واختلالات على مستوى التسيير المالي والإداري، من منح تراخيص التعمير والبناء وإنجاز الصفقات وتدبير ممتلكات البلدية وتنظيم عمل الموظفين داخل الجماعة. وتحدثت المصادر المذكورة عن آخر خرق أقدم عليه الرئيس، ويتعلق الأمر بمنح ترخيص غير قانوني لفتح مقهى لفائدة أحد المواطنين، بالرغم من أن قرار اللجنة المكلفة بدراسة ومعاينة التراخيص كان ضد هذا المشروع، حيث رفضت اللجنة بالإجماع الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر، إلى حين إدلائه بالوثائق اللازمة، كما يثبت ذلك محضر اللجنة المؤرخ في 18 فبراير 2011.
وتفيد المصادر بأن اللجنة سبق لها أن عاينت المقهى موضوع الطلب بتاريخ 29 شتنبر 2010 ، وطلبت من المعني بالأمر تقديم مجموعة من الوثائق، وهو مالم يتم الالتزام به.
والغريب في الأمر، حسب مستشارين من داخل المجلس البلدي لمولاي ادريس زرهون أن الرئيس الحالي سبق له عندما كان الخليفة الرابع بالمجلس أن خاض صراعا مفتوحا ضد صاحب طلب الترخيص، قبل أن ينقلب الآن ويمنح الترخيص ضدا على قرار جماعي بل ضد القوانين الجاري بها العمل في مجال التراخيص.