تعزيز مقاربة الميزانية حسب النوع الاجتماعي

اعتبر مشاركون في ورشة حول تعزيز القدرات في مجال مقاربة الميزانية حسب النوع الاجتماعي أن تقوية هذه الأخيرة تظل رهينة بالمواكبة المالية والتقنية وبتكوين مستمر يتمحور حول مقاربة النوع لفائدة مختلف القطاعات الوزارية المعنية بالبرمجة والتخطيط للميزانية.
وأجمع حوالي40 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية على إبراز أهمية إدماج مقاربة النوع خلال بلورة السياسات العمومية الوطنية والمحلية, مؤكدين أن جندرة الميزانية تعد أداة لخدمة الإنصاف والمساواة والشفافية والحكامة الجيدة.
وقد تمت صياغة توصيات لجعل المرافق العمومية أكثر اهتماما بمقاربة النوع, من بينها تنظيم حملات للتوعية وتبسيط المفاهيم بشأن مقاربة النوع داخل المؤسسات العمومية ومراجعة التشريع المتعلق بظروف النساء.
وحسب المنظمين, فإن الهدف من إدماج بعد النوع في السياسات العمومية يتمثل في تسهيل مسلسل التنمية التي تدمج مقاربة النوع وجعل الميزانيات أكثر استجابة لحاجيات الرجال والنساء عبر إدماج أهداف واستراتيجيات النوع الخاصة بالإستراتيجية الشمولية للتنمية.
ويتعلق الأمر أيضا - يضيف المشاركون- بتعزيز قدرات أطر الإدارات العمومية بشأن قضايا السياسات العمومية والميزانيات والبرامج القطاعية تتوفر على أفق مقاربة النوع, من أجل تزويدهم بالآليات والمعرفة التي ستمكنهم من إدماج جانب النوع في أنشطة إعداد الميزانية والبرامج.
وقد تميزت الورشة بتقديم تجارب الشيلي وليبيريا ومصر في مجال جندرة النوع, مع التركيز على آثار هذه التجارب, وخاصة في مجال تغيرات إجراءات التدبير من أجل تقديم خدمات في مجال النوع.
وفي معرض الحديث عن تجربة المغرب في المجال, أبرز مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية أن إدماج مقاربة النوع في تخطيط وتنفيذ الميزانية يندرج في إطار مسلسل لإصلاح الميزانية أطلقته الوزارة سنة2002 , بهدف تعزيز مبادئ المساواة والإنصاف.
وقد تم تطبيق مفهوم جندرة الميزانية بالمغرب على مرحلتين, تمحورت الأولى حول دراسة الجدوى المنهجية, أما الثانية فقد تمت في إطار تعزيز المعرفة والممارسات المتعلقة بهذه المقاربة. ويتمثل الهدف في تشجيع التغييرات في نفقات الميزانية, وذلك في انسجام مع الالتزامات بالمساواة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وقد شكلت هذه الورشة المنظمة حول موضوع «» جندرة الميزانية, تحليل وممارسات: الروابط السياسية والعمومية والميزانيات والبرامج القطاعية»», مناسبة لتدعيم المنجزات التي تحققت بهدف تسريع وتيرة إصلاح مسلسل إعداد الميزانية والتعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال على المستوى الدولي.
وتوزعت أشغال هذه الورشة على أربعة محاور شملت «» جندرة النوع وتجربة البنك الدولي في هذا المجال»» و»»تحليل مقاربة النوع في النفقات العمومية»» و»»البرمجة المهتمة بمقاربة النوع في الشيلي»» و»»مسلسل النوع في الميزانية والسياسات العمومية: دراسة نموذج مصر وليبيريا»».