مراجعة اللوائح الانتخابية بسيدي مومن لم تاخذ مجراها الصحيح

مع انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الإنتخابية برزت إلى الوجود مجموعة من المشاكل التي لاشك في أنها ستكون بمثابة عرقلة حقيقية في حرمان المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وتحول دون تنقيح وتنقية هذه اللوائح من الشوائب والعيوب والتي بسببها لن يتمكن المواطنون من تسلم بطاقات التصويت حتى ولو تم الإعتماد في التصويت على البطاقة الوطنية فإن عددا من المواطنين لن يهتدوا أو لن يتعرفوا على رقم المكاتب المتضمنة للوائح الموجودة فيها أسماؤهم الشيء الذي سيجعلهم يطوفون على عدة مكاتب بحثا عن أسمائهم وليس في المواطنين من يكون له صدر رحب يتقبل كل هذه المعاناة ليعثر بشق الأنفس على اسمه وبالتالي يصوت.
ومثل هذه المشاكل قد وقعت في الإنتخابات السابقة مما حرم عددا عريضا من الناخبين من التصويت وفي بعض الأحيان يكون مثل افتعال هذه العراقيل مقصودا وما نظن أن مثل هذه الأساليب ستستمر ولكن من الوارد وجود استمرار مثل هذه المساوئ إن لم يتدارك الموقف في حينه الآن وذلك بالتدقيق في العناوين وتحديدها ومساعدة المواطن في إصلاح وضعيته وتسوية أمر تسجيله بهذه اللوائح وهذه الحالات تنطبق على السكان الذين انتقلوا مثلا من دوار السكويلة وطوما إلى دور جديدة بمشروع السلام في إطار تحسين وضعيتهم السكنية من خلال المشروع السكني المندرج ضمن المشاريع الخاصة بمحاربة دور الصفيح لأن هؤلاء ليست لهم حاليا عناوين مضبوطة وأنهم مازالوا مسجلين في عناوينهم الأولى وهذا الأمر ينطبق أيضا على سكان كريان سنطرال الذين ارتحلوا إلى الهراويين كما ينطبق على مواطنين آخرين ولذلك لابد من النظر في هذه المسألة بعين الجدية والإعتبار لمعالجة هذا الوضع قبل فوات الأوان مع العلم أن عددا من المواطنين يجهلون مثل هذه الأمور فعلى السلطات أن تصحح هذه اللوائح بالقيام بعملية تشطيب مباشرة يكون من نتائجها تسجيل مثل الذين ينطبق عليهم أمر السكويلة وطوما وسنطرال في عناوينهم الجديدة على دورهم الجديدة ولو بغير إذنهم تسهيلا لمأموريتهم ومساعدة لهم.