ضرورة إصدار النصوص التشريعية الخاصة بالطفولة لاسيما المتعلقة بمشروع قانون تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت ومشروع وحدات حماية الطفولة

السيد عباس الفاسي يترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالطفل

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الأربعاء 18 ماي بمقر الوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالطفل.
وقد خصص هذا الاجتماع، للإعداد لانعقاد الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي سينعقد يومي 25 و26 ماي 2011 بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، وذلك تحت شعار « مقاربة جديدة من أجل حماية أفضل للطفل».
وفي كلمة له بالمناسبة، نوه الوزير الأول بالدور الطلائعي الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل في مجال تحسين وضعية الطفولة وتعزيز آليات حمايتها، والإشعاع الذي حققه وطنيا ودوليا بفضل الجهود الرائدة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم.
وأكد أن المؤتمر الوطني للطفل يعتبر محطة رئيسية للوقوف على أوضاع الطفولة ببلادنا، وآلية أساسية لتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وفضاء لإشراك كل الفاعلين وتعبئتهم حول هذا الهدف، للرفع من مستوى الأطفال وحمايتهم وصيانة كرامتهم.
وذكر السيد عباس الفاسي بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، إذ تم إعداد الخطة الوطنية للطفولة 2006-2015 «مغرب جدير بأطفاله»، التي تعد مشروعا متكاملا يهدف إلى دعم مكونات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها تضع الطفولة في صلب اهتماماتها، وسياسة اجتماعية في المجالات ذات الأولوية.
وأبرز أهمية هذا الاجتماع الذي يصادف وصول الخطة النصف المرحلي منها، مما يستدعي إنجاز تقييم دقيق وشامل للظروف التي يتم فيها إعمالها، ولأنه يمهد كذلك للمؤتمر الذي سينعقد وسيتم فيه تقديم العرض التقييمي لحصيلة الخطة خلال الفترة الأولى من تنفيذها (2006-2010)، وبالتالي استشراف الآفاق والبرامج المستقبلية المسطرة للمرحلة الثانية (2011-2015).
ودعا الوزير الأول جميع المتدخلين لدعم التفعيل الأمثل للخطة الوطنية، وحث على ضرورة إصدار النصوص التشريعية الخاصة بالطفولة، لاسيما تلك المتعلقة بمشروع قانون تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، ومشروع وحدات حماية الطفولة، مناشدا أعضاء اللجنة لتعبئة الجهود من أجل إنجاح هذه التظاهرة الوطنية الهامة، وتعزيز مبادرة المرصد الوطني لحقوق الطفل في تنظيمه للدورة 13 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل.
ومن جهتها قدمت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مشروع التقرير التقييمي للخطة خلال المرحلة الأولى من تنفيذها(2006-2010) الذي ستتقدم به باسم الحكومة أمام المؤتمر، وكذا الآفاق المستقبلية للمرحلة الثانية من الخطة (2011-2015).
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، وقطاع البيئة، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.