منظمة الشبيبة الاستقلالية تقدم تصورها لمشروع النص الدستوري في ندوة بفاس

التفاعل الشبيبي يروم النقاش في دستور جديد بسلط جديدة وفق مبدأ السلطة تحد من السلطة

عقدت منظمة الشبيبة الإستقلالية الخميس الماضي بالمركب الثقافي الحرية ندوة في موضوع الدستور المغربي أدارها الإعلامي إدريس شحتان وعرفت مشاركة عدد من الفاعلين الأكاديميين والإعلاميين.
وقال عبد القادر الكيحل الكاتب العام للشبيبة الإستقلالية إن المنظمة تعتبر أن الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي تحترم فيه إرادة المواطنين هو اختيار استراتيجي مستحضرا في هذا الإطار المطالب والمواقف التي انبثقت عن عدة ملتقيات للمنظمة وأساسا إعلان المحمدية (ماي 2001) وبيان وجدة (نونبر 2001)، مضيفا أن ما تحقق من إصلاحات دستورية في حقبة التسعينيات من القرن الماضي يجب أن يكون موضوع نقاش عمومي يسائل شرعية الإنجاز ومدى مساهمة هذه المؤسسات في الدفع بالتجربة الديمقراطية.
وأوضح أن هذه المحطة التي تحتضنها فاس اليوم تأتي في إطار التفاعل المعتاد من المنظمة الشبيبية التي لاتريد أن تخوض في تعديلات بل في دستور جديد وسلط جديدة تتأسس على مبدأ السلطة تحد من السلطة لذلك تلح المنظمة على الإصلاحات الجوهوية القادرة على إرساء توازن حقيقي مسنود بالقانون.
واعتبر أن الشباب كمحرك أساسي يجب أن يخضع لتكوين وتأطير يضمن إيجابية تفاعله، مما يحتم جعله محور التشريعات والسياسات العامة الهادفة إلى ضمان انخراطه في الحياة العامة.
وأوضح فيما يتعلق بمضمون مشروع النص الدستوري «الدستور المغربي الجديد كما تراه منظمة الشبيبة الاستقلالية» أن النظام الملكي الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لايشكل بالنسبة للمناضلين موضوعا يقع حوله الاختلاف، بل هو صمام أمان وضامن للاستقرار، وأن الملك هو الممثل الأسمى للأمة الذي تتمركز السلط على مستواه ويوزع الوظائف بين البرلمان والحكومة.
وأقر مشروع النص الدستوري تقع في 166 فصل أن السيادة للشعب يمارسها بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية المنتخبة، وأن العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان، وأن لكل مواطن الحق في رفع دعوى قضائية لحل كل حزب يدعو إلى المس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية والنظام الملكي، وورد في الفصل العشرين أن المواطنين متساوون أمام القانون دون تميز، كما نص المشروع على أن الاحتكار ممنوع والمنافسة مضمونة والمال العام محصن وحمايته واجب على كل مواطن، وأن جرائم المال العام لاتسقط بالتقادم.
وفي نفس الاتجاه يؤكد المشروع على أن العدالة الضريبة حق مضمون للجميع مثلها مثل الشغل والرعاية الصحية والسلامة البدنية والتعليم.
وتقترح فيما يخص السلطة التشريعية مجلسين في البرلمان مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هذا الأخير يتألف من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي الأجراء والموظفين والجالية بالخارج، ويعقد البرلمان دورتين في السنة كل دورة تستمر أربعة أشهر.
هذا وقد أفرد الباب السادس لعلاقات السلط مع بعضها.
وقدم الأستاذ محمد بوزلافة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بفاس تدخلا حول الأمن القضائي كأحد الركائز الأساسية للهيئات والمؤسسات والأفراد والأشخاص الذاتيين والمعنويين، وهو شعور يمكن كل شخص من الثقة المباشرة في المؤسسة القضائية ليطرح السؤال هل نستشعر كأفراد ومؤسسات أمنا قضائيا؟ ومن منطلق ما يرد في الفصل 82 من دستور 96 والذي ينص على القضاء كهيئة يمكن اعتبار الأمر القضائي مغيبا على مستوى القضاة والمتقاضين، وحتى مرورا بالفصل 86، على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه فعليا وزير العدل وبذلك تتقوض مقومات الأمن القضائي في وجود عضو من السلطة التنفيذية، وتحكمه في الترقية والانتداب والتنقيل والتأديب وترؤسه النيابة العامة وتحديده السياسة الجنائية، وأضاف في الاتجاه نفسه أن النظام الأساسي للقضاة لا يحقق ضمانات لذلك من الصعب تحقيق أمن قضائي للمواطنين إذا كان القاضي بنفسه لا يشعر به، لذلك فالمنظومات القانونية لا تسعف ما يصبو إليه المجتمع من أمر قضائي.
وعلى مستوى المرجعية الدولية فقال إن الأمم المتحدة تبنت استقلال القضاء سنة 1985 وخاصة المدعين العامين والدفاع، أما على مستوى المرجعية الوطنية فقد تضمنت الخطابات الملكية ليوليوز 2007 ويوليوز 2008 وغشت 2009 و مارس 2011 إشارات واضحة عن الأمن القضائي وإصلاح القضاء، إضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومذكرة 10 جمعيات وتقرير الخمسينية، وقال إن الحلول تمر عبر الإصلاح الدستوري الجوهري وليس القانوني على اعتبار أن قوانين موجودة حاليا ولا تفعل.
واعتبر مشروع النص الدستوري للشبيبة الاستقلالية مرجعا في حد ذاته لتجاوبه مع الخطاب الملكي والارتقاء بالقضاء كسلطة ورفضه المحاكم الاستثنائية على اعتبار أن يعالج القضاء العادي كل القضايا.
وقال سعيد بنحميدة أستاذ الإحصاء والرياضيات بفاس إن المغرب انخرط في ورش هام افتتحه الخطاب الملكي، وتساهم فيه كل الهيئات، ليركز في تدخله على الحكامة الإقتصادية والمالية وعلاقتها بالإصلاحات الدستورية، معتبرا أنها تحظى بأهمية قصوى في الشأن العام والمحلي والسياسة العامة، وهو ما يحتم عقلنة الموارد المالية ووضع حد للفساد المالي والاقتصادي وتضييع فرص التنمية، لأن هذا سيؤدي إلى إرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات والشأن المحلي، وإرجاع الثقة أيضا للمستثمرين والإستثمارات التي تهرب بسبب غياب الحكامة، داعيا إلى ضرورة إتاحة الفرصة للتنافس الشريف وطنيا ومحليا وتحسين الخدمات والقطع مع المحسوبية والولاءات وتقوية الشفافية في الصفقات، وسد الطريق أمام اقتصاد الريع والإمتيازات وعدم الجمع بين السلطة والإستثمار.
واعتبر أن آليات تحقيق هذه الغايات تكمن في دسترة الهيئات ذات الارتباط بالحكامة المالية ومدها بالوسائل الضرورية، ليشيد بعد ذلك بمبادرة الشبيبة الاستقلالية التي استحضرت في مشروعها قضية الحكامة المالية ونصها على إلزامية التصريح بالممتلكات وواجب البرلمان في الرقابة المالية.
ونوه بوشعيب أوعبي أستاذ العلوم السياسية بمبادرة الشبيبة الاستقلالية والتي تعكس مدى وعيها وتفاعلها مع الدينامية السياسية في المغرب مما يجعلها مدرسة للتكوين والتأطير والسبق في الفعل والذي أفرز وبثقة تتضمن تفصيلات في كل حيثية، ما جعلها تعطي الحق للتصدير والمبادئ العامة، وقدم إثر ذلك عددا من الملاحظات في الشكل والمضمون وأساسا تجويد بعض الصياغات للارتقاء بها إلى لغة قانونية، وليشير إلى أن الوثيقة لم تنص صراحة على امتداد الوطن في المغرب الكبير وفي الموقع الاستراتيجي المتوسطي، والالتزام بالمواثيق الدولية فعلا عن القلق الذي يحدثه التنصيص على أن نظام الحكم بالمغرب ملكية ديمقراطية.
وأشار إلى أن الانتقال إلى التنصيص على مفهوم السيادة للشعب ثورة حقيقية، داعيا إلى إعطاء الأمازيغية مكانتها وحظها في المدرسة والجامعة، والتوفيق بين الحقوق والواجبات على غرار ما هو وارد في التجارب الدستورية الدولية، والأهم التنصيص على صمام أمان الحقوق وهو مؤسسة الوسيط وقد استشعرت الشبيبة هذا الدور المحوري حينما نصت على دسترتها ضمن هيئات أخرى، موازاة مع استحضارها أهمية الجنسية المغربية دونما إشارة إلى دواعي تجريد الجنسية، وختم بالقول بضرورة خفض نسبة الثلثين في البرلمان لتعديل الدستور وذلك لفسح المبادرة أمام هذه المؤسسة أيضا.
وقال عبدالغني مريدة طالب باحث في قانون المنازعات العمومية، إن مشروع النص الدستوري قوي في مضامينه يعكس الفارق في سقف تفكير القواعد والقيادات الحزبية وأشاد بمقدرة مناضلي الشبيبة الاستقلالية على تجميع المعلومات وصياغة عمل متقدم وجريء، حيث خصص ربع الوثيقة للملف الحقوقي، فضلا عن اختفاء أدوات مؤسساتية فيه من قبيل المجلس الوزاري والظهير مشيرا في الأخير إلى تغير بعض المسميات على غرار مجلس المستشارين بمجلس الشيوخ.
وأكد محمد المنصوري طالب باحث أيضا في المنازعات العمومية أن الإصلاح الدستوري مسار وطني طموح تنخرط فيه الفعاليات الطلابية بمنهجية منسجمة لإحداث قطيعة مع ممارسات ظلت تعيق الإصلاحات، وتساءل إن كانت هذه الوثيقة ردة فعل للانتقادات التي تلقتها مذكرة حزب الاستقلال على اعتبار أنه لم تكن استشارات بخصوصها مع القواعد، واعتبر أن نقط قوة الوثيقة هي محاولة الحسم في توجهات كبرى للدولة للنهوض بالثقافة السياسية والحق في الاختلاف وتوسيع فضاء الحقوق.
أما أنور الكحل باحث في علوم الإعلام والتواصل فنادى بضرورة المرور إلى سرعة ثانية لفتح ورش إصلاح الدستور، مسجلا أن الواقع أصبح يعج بالخطابات المتناثرة وبلورة لغة واقعية مستمدة من المعيش اليومي، منبها إلى أن دور الشباب في الإصلاحات الدستورية عدم الرضوخ لتركة الماضي وخطاب الارتياح وخطاب اليأس، ودعا إلى التعامل مع الشباب كقوة اقتراحية ومراعاة المرجعية الدينية والإنسية المغربية واستثمار الحراك القائم بكل عمق حتى لا تضيع هذه الفرصة التاريخية.
وعبر محمد بابا حيدة عضو نادي الصحفيين الشباب عن استغرابه لعدم دعوة اللجنة منظمة الشبيبة الاستقلالية والتي تتوفر على وثيقة مهمة وجادة، موضحا أن تأطير الشباب يظل رهينا بفئة الشباب لذلك يتوجب تقديم الدعم والوسائل وكل الإمكانيات المطلوبة لهذا التأطير مستحسنا في هذا الإطار تأسيس هيئة المجلس الأعلى للشباب.
وفي نفس الاتجاه ثمن حسن الودغيري ناشطا جمعويا جرأة منظمة الشبيبة الاستقلالية ومقاربتها التشاركية التي ميزتها عن باقي الشبيبات ما يؤكد أن الأحزاب لم تستطع استيعاب الطاقات الشبابية لتخرج بمبادرات مماثلة أو بوثيقة شبابية قوية وموحدة ليطرح في هذا السياق الديمقراطية الداخلية.
ونبه إلى ضرورة عدم نسيان الماضي تفاديا لإعادة إنتاجه وتحديد العلاقة بدقة بين المواطن والدولة.
وبنبرة تحذيرية نبه المهدي الادريسي أستاذ اللغة العربية أن المغرب غير محصن في ظل الفساد القائم، وأن هذه اللحظة التاريخية تستدعي قول الحقيقة، والانتقال إلى مرحلة صك الحقوق والاستئناس بتجارب إسبانيا والهند والبرازيل والأرجنتين، وأشاد بتنصيص مشروع الشبيبة الاستقلالية على تقيد المجلس الدستوري بالآجال وتفصيل عدد من الجوانب وتجاوز العموميات.