وزير المالية يؤكد تعاون الأبناك في تمويل الاقتصاد الوطني بقيمة 622 مليار درهم العام الماضي

حذر من تعميم عدم الثقة في المؤسسات العمومية وأقر بواجب احترام القانون

نفى صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية ، أن تكون المؤسسات البنكية غائبة عن تمويل الاقتصاد الوطني، أو لا تلعب دورها الريادي في السوق المالية، مؤكدا أن حجم تمويلها للاقتصاد الوطني، بلغ 622 مليار درهم خلال سنة 2010 مقابل 577 مليار درهم سنة 2009 أي بزيادة قدرها 8 في المائة.
وأوضح مزوار، في معرض أجوبته على أسئلة المستشارين، زوال أول أمس الثلاثاء، أن هذا التمويل الذي قدمته الأبناك لفائدة الاقتصاد الوطني، ليس بالأمر الهين، أو السهل، حيث توزعت تلك الملايير على شكل قروض، وتمويلات للمشاريع الكبرى والمهيكلة والمتوسطة. وأكد مزوار أن التمويل البنكي مرتبط بالودائع المالية، والقدرة التمويلية، لكنه رغم الصعوبات التي كانت تكتنف الاقتصاد سنة 2009 جراء الأزمة المالية الدولية، سجل أن الأبناك لم تتراجع إلى الوراء، ولم تقلص من حجم وقيمة القروض لتمويل الاقتصاد الوطني، قائلا» كان من الممكن أن تتوقف الأبناك عن منح القروض للمقاولات، بما فيها التي تتوفر على ضمانات، بدعوى وجود هزة عالمية، وضرورة إعمال الحذر، وكان الجميع سيتفهم هذا الوضع، وتتوقف عجلة التجارة والاقتصاد، لكن آلت المؤسسات البنكية على نفسها المساهمة بفعالية، ووزعت 577 مليار درهم على الاقتصاد الوطني، على شكل قروض، وهذا يعبر عن الثقة في المؤسسات». وشدد مزوارعلى ضرورة البحث «في كيفية الاشتغال على وضع ميكانيزمات لتمويل المقاولات التي تتوفر على إمكانيات هامة للولوج إلى الأسواق، وتعاني من محدودية التمويل بسبب الضوابط التي تضعها الأبناك، والمتعلقة بخطر التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى، حيث أن المؤسسات البنكية تتخوف من المخاطرة»، مؤكدا على أهمية مساعدة المقاولة كي تحصل على التمويل اللازم ، خاصة التي تشتغل بجدية، وتحدث فرص شغل. وأكد مزوارعلى أهمية مواصلة الدولة وضع آليات مكملة لمواكبة دينامية الطلب والاستثمار لتحفيز حركية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى وجود فوارق بين أداء مدراء الوكالات البنكية، حيث كل واحد يتحمل مسؤوليته بالكيفية التي يراها مناسبة في التعامل مع المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى، منهم من يكد ويبدع، ويجتهد، ومنهم من هم متراخ لا يدرس الملفات.
وبشأن إعمال المراقبة المالية على المنشآت العامة، عبر مزوار عن اختلافه مع بعض الآراء المتداولة بشأن ما يسمى اختلالات ببعض المؤسسات، مؤكدا انه ليس من المعقول أن يتوقف المسؤولون عن التوقيع على وثائق تخص الاستثمارات العمومية، أو إنجاز مشاريع تنموية، لكونهم يخافون أن يرتكبوا أخطاء إدارية، تصبح لدى البعض، في إطار قراءته الشخصية، اختلالا، أو اختلاسا.
وقال مزوار» الجميع أصبح خائفا من أن ينعت بنعوت قدحية، وأخاف أن تتعرقل المشاريع، مع العلم أن المراقبة قائمة، وكل من ثبت في حقه ارتكاب جرم ما، فإنه يخضع للقانون، لأنه لا أحد فوق القانون»، مبرزا أن وزارة الاقتصاد والمالية تقوم بالمراقبة اللازمة لسير المؤسسات العامة، لكن في نفس الوقت تعمل على تحسين إمكانية التدبير اليومي للمسؤولين حتى يقوموا بواجبهم عبر إنجاز الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية.
وأوضح مزوار أهمية المحاسبة، والمراقبة المالية وفق المقتضيات القانونية الواضحة ، لكن عبر عن اختلافه في تعميم ظاهرة وجود اختلالات في كافة المؤسسات العمومية، ولدى كافة المسؤولين، قائلا « الموظفون أصبحوا خائفين أن يوقعوا على مستندات تهم المشاريع التنموية، ماذا يعني ذلك، يعني إيقاف جميع المنجزات المسطرة، حيث أن كل مسؤول أضحى يعبر عن خشيته من ارتكاب خطأ إداري بسيط، يجعل منه البعض وفق تأويلاته اختلالا، أي أن المسؤول أخل بواجبه، بمعنى أنه استعمل نفوذه وحصل على أموال لا تعود له، أو حولها لفائدته، أو تلقى رشوة، لذلك يجب التمييز بين الخطأ الإداري البسيط، وارتكاب خلل ما»، مضيفا أن أهمية المساءلة تكمن في السؤال الدارج على لسان المواطنين « من أين لك هذا؟»، وهو سؤال مشروع على المسؤول الإجابة عنه وفق مقتضيات قانونية .