بنجلون: القطاع البنكي المغربي مثين في ظرفية دولية متأزمة

قال رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، إن التنظيم البنكي والمالي وسياسات الصرف المعمول بها في المغرب "تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية، وعلى الخصوص، الأبناك"، وذلك في سياق دولي يشهد أزمة مالية حادة. وأكد بنجلون، خلال الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للقرض والادخار الذي انعقد أمس الثلاثاء بالرباط، أنه "في حين أن السياق الدولي يشهد اضطرابات وإعادة جوهرية للنظر في التركيبة المالية العالمية (...)، فإن هناك توافقا عاما بالمغرب والخارج، في ما يخص جودة وكفاية التنظيم البنكي والمالي، بالنظر إلى سياسات الصرف المعمول بها التي تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية، وعلى الخصوص، الأبناك".
وأوضح أن القطاع البنكي بالمغرب يضطلع بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد، ومواكبة الإصلاحات المتعددة والأوراش المهيكلة التي يتم تنفيذها بتأن، إضافة إلى دوره في الدعم المقدم للشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع السكن الاجتماعي.
كما أبرز بنجلون الدينامية التي أبان عنها القطاع البنكي المغربي طيلة السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن أرصدة الأبناك تضاعفت خلال عشر سنوات (زائد 110 بالمائة)، في حين أن مواردها عرفت تقدما بنسبة 160 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف أن قروض الاقتصاد عرفت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 190 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، في حين تضاعف المنتوج الصافي البنكي، في سياق تحكم أفضل في المخاطر، بحيث أن حجم الديون انخفض بنسبة 70 بالمائة.
وأبرز رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الذي وصف القطاع البنكي المغربي ب "وسيلة فعالة للاستبناك" و"مختبر اجتماعي"، التشاور "القوي والمنتظم" بين كل من السلطات العمومية والسلطات التنظيمية والنقدية والمؤسسات البنكية، أعضاء المجلس الوطني للقرض والادخار.
وسجل أنه يمكن للمجلس أن يقدم المكان الذي سيمكن المجموعة المالية من التطلع إلى المستقبل، وإبراز ما تم إنجازه بالمقارنة مع رؤية مشتركة ومشاطرة للاقتصاد المغربي وبالخصوص مستقبل نظامه وإشعاعه في المغرب وخارج حدوده.
ومن جهته، شدد رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الكريم بنشرقي على إنجازات شركات التمويل التي بلغت قروضها للاقتصاد في 2008 حوالي 71 مليار درهم بارتفاع بلغ 22 في المائة.
ويستخلص أيضا من إحصائيات 2008 ، التي قدمتها الجمعية المهنية لشركات التمويل، حدوث ارتفاع للدين الإيجاري ب 8ر22 في المائة أي 2ر30 مليار، وقرض الاستهلاك ب7ر17 في المائة أي 1ر36 مليار، وصناديق الضمان ب3ر12 في المائة أي 427 مليون.
من جهة أخرى، أعلن بنشرقي ، في كلمة تليت بالنيابة عنه، تنظيم المناظرة الوطنية للفوترة في الموسم المقبل وترشح الجمعية المهنية لشركات التمويل لتنظيم مؤتمرات 2011 للفدراليات الأوروبية للتمويل الأوروبي و"ليزأوروبا" التي تظم مسؤولين مرموقين في المالية الدولية.
وكانت الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للقرض والادخار، التي انعقدت برئاسة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، انكبت على قضايا تتعلق بتنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات القرض، في سياق دولي يتميز بالأزمة الاقتصادية والمالية التي أثرت عمليا على كل اقتصادات العالم.