قال السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في كلمة أدلى بها في افتتاح اللقاء التواصلي لإعطاء انطلاقة تنفيذ برنامج مرافقة يوم أمس الاثنين 13 يونيو 2011، إن هذا البرنامج سيرافق 500 تعاونية حديثة التأسيس سنويا. وأضاف بركة أن وزارته أعدت هذا البرنامج لتقديم الدعم اللازم للتعاونيات والوقوف بجانبها ومصاحبتها حتى تتمكن من تطوير جيل جديد من التعاونيات في إطار التنافسية ورفع التحديات من أجل نسيج اقتصادي واجتماعي متطور. وأكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن برنامج مرافقة يرتكز على العديد من المحاور في مقدمتها إنجاز تشخيص استراتيجي من أجل تحديد حاجيات التعاونيات وبلورة برنامجها التنموي وتقويم أدائها في مجالات الحكامة والتدبير والتكوين والمرافقة الفردية وأجرأة البرامج التنموية للتعاونيات فيما يخص التدبير والتنافسية والتقنية وتسويق المنتوج. وأوضح أن برنامج مرافقة يأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تهدف إلي تقوية الانسجام والرفع من الأداء الحكومي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامن على الصعيدين الوطني والجهوي للحد من الهشاشة وإحداث مناصب شغل وتنمية الموارد البشرية. وأفاد السيد عبد القادر العلمي مدير مكتب التنمية والتعاون في افتتاح اليوم التواصلي ذاته أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة رسمية لبرنامج مرافقة، موضحا أن مكتب التنمية والتعاون سيتولى التنفيذ الفعلي للبرنامج، الذي اعتبره العلمي جديدا في مضمونه وأهدافه وفي أسلوب عمله. وقال إن هذا البرنامج يتوخى ضمان الاستمرارية لمشاريع التعاونيات الجديدة، موضحا أنه بعد تقييم موضوعي لأنشطة العديد من التعاونيات يلاحظ أن بعض هذه الأنشطة يتوقف في منتصف الطريق، الشيء الذي أدى إلى اعتماد برنامج مرافقة ليعطي دعما مكثفا وقويا لتكون انطلاقة المشاريع سليمة، وأيضا من أجل إعطاء شروط النجاح لكل مقاولة تعاونية. وفي هذا الإطار ركز السيد العلمي على المقاولة التعاونية بدل الجمعيات، موضحا أنه في حالة تسويق المنتوج من طرف الجمعيات، فإن الأمر يصطدم بوضع قانوني في حاجة إلى تعديل على عكس المقاولات التعاونية. وقالت نديرة الكرماعي منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في افتتاح اليوم ذاته إن هدف كل من المبادرة والوزارة واحد يتجلى في تنمية الموارد البشرية في كل جهات المملكة، وفي هذا الصدد أشارت الكرماعي إلى البدايات الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 حيث كان عدد الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار وهو 2600 ووصل هذا العدد الآن 6000 جمعية. وركزت على طلبات الجمعيات من حيث التكوين وتقوية القدرات، والاشتغال في إطار شبكات بالإضافة إلى الاحتضان والتسويق. وقد تم توزيع بطائق الاستفادة على العديد من ممثلي التعاونيات بحيث تم تقديم دعوات الحضور في هذا اليوم التواصلي لأكثر من 200 تعاونية.
