تداعيات وفاة كمال عماري بآسفي: اضطراب في تحديد السبب الحقيقي للوفاة

مظاهرات آسفي رغم طابعها السلمي نظمت في تجاوز للمقتضيات القانونية

أفاد كل من الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة بعد التقصي الذي أجرياه بخصوص أحداث 29 ماي بأسفي وملابسات وفاة الشاب كمال عماري أن الاعتداءات والعنف غير المبرر الذي تعرض له هذا الأخير من طرف رجال الأمن كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية والذي سيؤدي إلى وفاته.
وكانت الهيأتان قد اجريتا تقصيا في هذه الأحداث وأعدتا تقريرا حولها.
وتبقى عبارة تدهور الحالة الصحية غير دقيقة في تحديد السبب المباشر للوفاة وهو ما يستدعي توخي الحذر في الحكم النهائي في هذه النازلة.
وكان الشاب كمال عماري قد توفي يوم 2 يونيو.
وأكدت السلطات المحلية أن هذه الوفاة كانت نتيجة لاضطرابات تنفسية كان الضحية يعاني منها. وهي الأطروحة التي لم تقتنع بها الهيآت الحقوقية و أولياء الهالك والهيأتان صاحبتا التقرير..
وكان وكيل الملك قد أمر بإجراء خبرة طبية لايضاح ظروف هذه الوفاة وذلك طبقا للفصل 77 من قانون المسطرة الجنائية وتم تعيين كل من الدكتور هشام بنعيسى طبيب شرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والدكتورة فضيلة بوهيمة أستاذة مساعدة بكلية الطب والدكتور عبد الله دامي طبيب شرعي.
وكانت المهمة الموكولة إلى هؤلاء تحديدا هي تشريح الجثة من أجل بيان أسباب الوفاة ووصف كل الجروح وعلاقتها بالوفاة وبيان الوسائل التي أحدثت الوفاة.
وبخصوص أحداث 29 ماي التي شهدتها مدينة آسفي استنتج التقرير تعرض المتظاهرين لأشكال عديدة من التعذيب والاحتجاجز والاختطاف.
كما استنتج التقرير أنه رغم تكريس الطابع السلمي للمسيرات السابقة ليوم 29 ماي بآسفي فإن ذلك لاينفي تنظيمها في تجاوز للمقتضيات القانونية التي تنظم التظاهر في إطار الحريات العامة بالمغرب خاصة القانون الخاص بالتجمعات العمومية، وهو ما عنونه المشرع «بالمظاهرات في الطرق العمومية » بما يتطلبه ذلك من توفر عناصر قانونية تتحدد في التنظيم والتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية