عائلة العماري تكشف أن أسماء نافذة ساومتها لشراء صمتها في وفاة ابنها

الوكيل العام يفرج عن تقرير الطب الشرعي والأمن يحقق في أسباب الوفاة

كشفت عائلة كمال عماري، الشاب الذي توفي بمستشفى محمد الخامس في آسفي، يوم الخميس، 2 يونيو الجاري، جراء مضاعفات الإصابات التي تعرض لها على أيدي قوات الأمن،
حسب رواية أفراد عائلته، أن العائلة تعرضت، في الأيام القليلة التي تلت وفاة كمال عماري، للعديد من الضغوط و«المساومات» من لدن شخصيات نافذة «من أجل إسكات صوت العائلة»، المطالب بالكشف عن حقيقة ملابسات وفاة ابنها بعد الاعتداء عليه في مسيرة يوم الأحد، 29 ماي المنصرم.
وقالت عائلة عماري، في تصريح خاص ب«المساء»، إنها متشبثة بظهور الحقيقة وتنتظر خروج تقرير الطب الشرعي بسرعة والاطلاع عليه وإنها تحتفظ بحقها الطبيعي بالطعن فيه، في حالة ما لم يبيّن بوضوح أن كمال عماري توفي تحت تأثير مضاعفات الضرب واللكم والاعتداء الذي تعرض له على أيدي 7 عناصر أمنية خلال مشاركته في تظاهرة الأحد، 29 ماي في مدينة آسفي، حسب عائلته.
وأبرزت عائلة كمال عماري، في حديثها ل«المساء»، أن شخصية نافذة من الوسط النقابي مقربة جدا من السلطات المحلية قامت ب«الانفراد» بوالد كمال عماري وعرضت عليه، بحضور رجل سلطة، إمكانية حصوله فورا على رخص نقل وامتيازات أخرى، مقابل أن ينفي أن ابنه كان «ناشطا» في صفوف جماعة العدل والإحسان، مضيفة أن هذا السلوك أضرّ بمشاعر العائلة وجاء في وقت لم تندمل فيه بعدُ جراح فقدان ابنها وأن دم كمال عماري لا تعوضه رخصة نقل، حسبها.
وطالبت عائلة كمال عماري، خلال حديثها مع «المساء»، بالإسراع بكشف الحقيقة عبر إخراج تقرير الطب الشرعي، الذي على أساسه سيتم التقدم في البحث القضائي من أجل كشف المسؤولين عن الاعتداء الجسدي الذي تعرض له، مشددة على أن الأساسي بالنسبة إلى العائلة هو ظهور الحقيقة لا غير.
وكان بلاغ صدر صباح أمس الاثنين عن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في آسفي قد أفاد أن تقرير الطب الشرعي خلُص إلى كون «وفاة كمال عماري كانت بسبب اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأوكسجين»، مضيفا أن هذا الاعتلال الرئوي «فاقم مفعول رض صدري غير معقد وأدى إلى الوفاة، في غياب علاج مبكر ومناسب»، حسب نص البلاغ، الذي جاء فيه أن «النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة». وطلب عبد الإله عماري، شقيق كمال عماري، في اتصال ل«المساء» به، مهلة للاطّلاع على بلاغ الوكيل العام للملك، مضيفا أنه لم يطّلع عليه بعدُ وأن العائلة ستبلور موقفا واضحا بخصوص مضمونه في الساعات القليلة القادمة.
من جهة أخرى، ما زال الغموض يلفّ العديد من تفاصيل وفاة كمال عماري، ومن ذلك عدم خضوعه للعلاج أو حتى لتلقي الإسعافات الأولية في مستشفى محمد الخامس مباشرة بعد الاعتداء، الذي تقول عائلته إنه تعرّض له على أيدي قوات الأمن. وفيما تظهر سجلات الوافدين على مستعجلات مستشفى محمد الخامس أسماء عديدة من المشاركين في مسيرة الأحد، 29 ماي، ممن تعرضوا لاعتداءات قوات الأمن، ظل اسم كمال عماري غائبا ولم تسلط عليه لا حركة 20 فبراير ولا جماعة العدل والإحسان الضوء، سواء من جانب ما تعرض له أو بخصوص تدهور حالته الصحية منذ يوم الأحد، 29 ماي، إلى غاية الخميس، 2 يونيو الجاري، حيث دخل مستشفى محمد الخامس وهو في شبه غيبوبة وحرارته جد مرتفعة وعلامات ضيق في التنفس بادية عليه، حسب الشريط المصور الذي وزعته حركة 20 فبراير.
وأشارت مصادر مقربة من كمال عماري إلى أن الأخير «تلقى، يوم الثلاثاء، 31 ماي، علاجا لدى أحد الأطباء الخواص في آسفي من المتخصصين في جراحة العظام، حيث أزال له ما يزيد على لتر ونصف من الدم، الذي تجمّع في إحدى ركبتيه.. ومباشرة بعدها، ثبت له الجبس على رجله»، مضيفة أن «البحث القضائي عليه أن ينصبّ، أيضا، على التقصي في جدوى الإسعافات التي تلقاها في عيادة خاصة، قبل أن تتدهور صحته يومين بعد ذلك، بارتفاع كبير في درجة حرارته جسده ودخوله في شبه غيبوبة، مع صعوبات كبيرة في التنفس»، مشيرة إلى أنه «من غير المستبعَد أن يكون كمال عماري ضحية أخطاء طبية في إسعافه لم تُقدّر بالشكل الكافي خطورة الإصابات التي تعرّض لها».