تقرير حقوقي يوصي بكشف حقيقة وفاة عماري

أوصى (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان) و(المرصد المغربي للحريات العامة)، بالعمل على كشف الحقيقة كاملة في ظروف وفاة كمال عماري وتحديد المسؤوليات في ذلك .
وأكدت الهيئتان الحقوقيتان، في تقرير مشترك حول ملابسات وفاة كمال عماري بآسفي عرض في ندوة صحفية الخميس 16 يونيو بالرباط، على ضرورة إجراء بحث دقيق بخصوص "الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف والحجز يوم 29 ماي الماضي مع تحريك المتابعات".
كما دعت المنظمتان الحقوقيتان إلى العمل على وضع آلية مؤسساتية أو موازية للحوار الوطني حول الحق في التظاهر وبناء التعاقدات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بما يعزز مكتسبات الحريات العامة ويؤسس للتدبير السلمي لها في إطار احترام القانون والحرص على التطبيق السليم لمقتضياته في كل الظروف والنوازل.
وأوصتا أيضا بإحداث الآليات الملائمة مركزيا وجهويا ومحليا، الخاصة بالمراقبة والمحاسبة على مستوى التدبير المحلي وحكامته، وكذا إعادة النظر في سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال مدينة آسفي، والتسريع بإدماجها في مختلف الأقطاب الاقتصادية، انطلاقا من مؤهلاتها ومواردها الطبيعية والبشرية.
وفي ما يخص استنتاجات فريق التقصي، أبرزت خديجة مروازي رئيسة (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) أن ما تعرض له كمال عماري "من اعتداء وعنف غير مبرر ... كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية والذي سيؤدي إلى وفاته يوم الخميس 2 ماي الماضي".
واعتبرت أن تباطؤ وتيرة الخدمات الصحية بقسم المستعجلات على صعيد مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي، يطرح من جهة أولى الاختلالات التي تطال الخدمات والمسؤوليات المنوطة أصلا بأقسام المستعجلات، ومن جهة أخرى طبيعة التجهيزات المعطلة وما يترتب عنها من تعثر في التسريع بالتشخيص خاصة بالنسبة لتلك الحالات الحرجة، ومن جهة ثالثة مدى وجود أو غياب أنظمة للمراقبة والمحاسبة محليا ومركزيا على مستوى هذا القطاع.
من جانبه، أبرز كمال الحبيب رئيس (المرصد المغربي للحريات العامة)، بالخصوص أن إجراء التحريات في وفاة كمال عماري يندرج في إطار العمل المشترك بين الهيئتين الحقوقيتين على مستوى المساس بحقوق الانسان.
وأشار الحبيب إلى أنه تمت مراسلة العديد من الهيآت المعنية بهذا الموضوع، من أجل تسهيل عمل فريق التقصي الذي اشتغل لمدة ثلاثة أيام (من 4 إلى 6 يونيو الجاري)، مشيرا إلى أن التقرير الذي تم إعداده يتضمن كل الأحداث التي لها علاقة بحادث وفاة كمال عماري، إضافة إلى ملاحق وشهادات حول تلك الأحداث ضمنها شهادات أفراد عائلته .
وفي ما يتعلق بمنهجية عمل فريق التقصي، فقد اعتمد على تقنية الاستماع الفردي والثنائي والجماعي لمختلف الأطراف التي يفترض أن إفادتها وشهاداتها ستفيد في فهم ما جرى.
وفي سياق متصل نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصادر مطلعة أن البحث الجاري في آسفي حول ظروف وملابسات وفاة الهالك كمال العماري مستمر، غير أن ضباط الشرطة القضائية المنتمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتواجدين منذ أيام بآسفي لإجراء البحث في القضية بتكليف من الوكيل العام للملك بآسفي تعترضهم بعض الصعوبات في إنجاز مهمتهم بسبب عدم تعاون أسرة عماري التي رفضت تمكينهم من دراجة نارية كان هذا الأخير يستعملها قيد حياته ولها علاقة بالبحث.
وادعت العائلة وفق مصادر وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها سلمت الدراجة النارية لجهات أخرى "مجهولة" مكلفة بالبحث رغم تأكيد الضباط المعنيين أنهم الجهة الوحيدة التي كلفتها النيابة العامة بالبحث.