تقرير الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة

توصل موقع safitoday بالتقرير الكامل الذي أنجزه الوسيط من أجل اللديمقراطية وحقوق الانسان والمرصد المغربي للحريات العامة والذي جاء متكاملا في خلاصاته وتوصياته واستنتاجاته ..
ننشر هنا في إطار السبق الصحفي أهم المقتطفات على أن يعود الزميل محمد دهنون في قراءة متأنية لمضامينه التي تحمل المسؤولية لجهاز الأمن في القمع والاختطاف والعنف غير المبرر
. التأكيد على أن وفاة العماري كانت بسبب الاعتداء والعنف الأمني غير المبرر. المطالبة بمحاسبة مرتكبي أفعال التعذيب والاختطاف.. بقلم :محمد دهنون
أصدر الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان و المرصد المغربي للحريات العامة تقريره حول ملابسات وفاة كمال العماري و تداعيات الاعتداء عليه يوم 29 ماي .
و جاء في التقرير الذي عرض في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط . أنه انطلاقا من معاينة فريق التقصي و التقاطع بين مختلف الإفادات المستخلصة من الشهادات و الوثائق و الدعامات .. يؤكد التقرير أن ما تعرض له كمال العماري من اعتداء و عنف غير مبرر من طرف رجال الأمن كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية و وفاته يوم الخميس 2 يونيو و ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة و عامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا و وطنيا .
و زاد التقرير أن فريق التقصي تكونت لديه قناعة باستهداف المتظاهرين و الاعتداء عليهم و العنف المفرط و أشكال المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة البشرية .كما أن استعمال القوة – يضيف التقرير – و اللجوء إلى العنف خلال تفكيك التظاهرات لم يكن له ما يبرره باعتبار الطابع السلمي للتظاهر و الذي تكرس عمليا فيما سبق و لم ينتج عنه أي مساس للممتلكات الخاصة أو العامة .
التقرير أيضا انتبه إلى تعرض مجموعة من أعضاء تنسيقية 20 فبراير بآسفي للاختطاف و الاحتجاز في سيارات نظامية و أخرى غير نظامية و الطواف بهم على مدار المدينة في مختلف اتجاهاتها على مسافات تجاوزت 40 كيلومتر و إجماع مختلف الإفادات بخصوص تعرض الشباب للعنف و التعذيب ، و هذا ما يؤكد الطابع الممنهج للقمع ضد ناشطين بالحركة .
و في نفس السياق أكد التقرير على أن مستوى العنف و التعذيب و التنكيل الذي تعرض له المختطفون و المحتجزون يؤشر على وجود تعليمات بإعماله و ذلك عبر وسائل الاتصال المتاحة و على مسمع من الضحايا ، بنفس صيغ الإكراه و بتواطؤ نفس المعجم . متسائلا – أي صائغو التقرير- عن العلاقة بين تلك التعليمات وبين القرار الأمني المحلي ، وبينهما وبين القرار الأمني المركزي .. هل نحن أمام جماعات من داخل الأجهزة الأمنية منفلتة عن كل رقابة، أم نحن بصدد قرار أمني واضح إقليميا ومنفلت عن القرار الأمني المركزي.
ويوصي التقرير بضرورة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات واتخاد جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات بما يضع حدا للإفلات من العقاب . والعمل على أن تأمر النيابة العامة وبأقصى سرعة على اجراء بحث دقيق بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف ، وتحريك المتابعات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال. مع التحقيق بخصوص ما تعرفه المستشفيات خلال أحداث مماثلة من انزياحات عن مهامها وتحويلها لملحقات للاعتقال. وكذا العمل على وضع آلية مؤسساتية أو موازية للحوار الوطني. مع فتح المجال في الإعلام العمومي لجميع التعبيرات والتيارات للتداول في مثل هذه اللوازم. يشارهنا أن الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي لم يتم إشعاره بتظاهرة فضت بالعنف كما أن والي الجهة وعامل الإقليم نفى واستبعد حدوث أي عنف..؟!