حكومة مدريد تعارض مقترحات المفوضية الأوروبية الرامية إلى مراجعة اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أفادت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا، أن حكومة مدريد انضمت إلى الحكومات الأوروبية (باريس ولشبونة...) المعارضة لقرار المفوضية الأوربية الأخير، القاضي بمراجعة السياسة الأوروبية في مجال الصيد البحري، وإدخال تعديلات على الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال مع كل من دول المغرب والسنيغال وموريتانيا ، والتي ترمي إلى تقليص كميات الصيد خارج المياه الأوروبية .
وفي هذا السياق، طالبت حكومة خوصي لويس رودريغيز ثاباطيرو في رسالة رسمية وجهتها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، بضرورة الحفاظ على الاتفاقيات الحالية في مجال الصيد البحري وتوسيع فرص الاستغلال وليس تقليصها.
كما رفض الاسباني كارمن فراغا رئيس لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي مراجعة الاتفاقيات، للانعكاسات السلبية المحتملة.
وحسب نفس المصادر الإعلامية الاسبانية، فإن المفوضية الأوروبية انحازت في قرارها الأخير لرأي المنظمات الساعية إلى الحفاظ على البيئة من بينها منظمة السلام الأخضر، التي أشارت في إحدى تقاريرها الأخيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يصطاد حاليا أزيد من 1.2 مليون طن في الخارج ، وأن 400 ألف طن منها تأتي من ساحل غرب إفريقيا، و أن هاته الأنشطة تضر بالصيادين المحليين، وتستنزف الثروة السمكية لتلك البلدان الإفريقية.
وأن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من فرض المعايير البيئية المعمول بها دوليا.
كما لم يقم بأي خطوة استراتيجية لتحديد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز ممارسات صيد مهنية ومسؤولة.
ويرتقب أن تعرض المفوضية الأوروبية رسميا يوم الأربعاء 13 يوليوز القادم مقترحاتها الرامية إلى تقليص مجهود الصيد خارج مياه الاتحاد الأوروبي.
ويقول الديبلوماسيون وواضعو مقتضيات هذه الاتفاقية، إن هذا التقرير سيحظى بكامل الاهتمام خلال المحادثات التي ستعقد لمناقشة ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستمدد إلى 2012 ليتم تجديدها بعد ذلك بأربع سنوات أخرى .
وتضغط إسبانيا في اتجاه المحافظة على الاتفاقية الجاري بها العمل حاليا، لأنها توفر لمواطنيها الآلاف من مناصب الشغل بالإضافة إلى مزايا أخرى.
وتدفع أوروبا للمغرب سنويا ومنذ سنة 2007 حوالي 36.1 مليون أورو ليسمح لأسطولها بالصيد في المياه الإقليمية المغربية.