المؤتمر السادس للعصبة محطة لتجديد العزم على مواصلة الرسالة

الوضع التنظيمي للعصبة تميز طيلة الولاية المنتهية بترسيخ العمل المؤسساتي

في حديثه عن المؤتمر السادس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قال رئيسها الأستاذ عبد القادر العلمي إن انعقاد المؤتمر يعد محطة تنظيمية لتجديد الهياكل المسيرة بعد تقييم المرحلة السابقة والقيام بالنقد الذاتي للوقوف على ما أُنجز وما لم يُنجز، و أضاف عبد القادر العلمي في حوار مع « العلم» أن العصبة أثبتت من خلال مواقفها أنها منظمة مناضلة ومستقلة، لا تحابي أي جهة، وتدافع باستماتة عن حقوق الإنسان، وتفضح وتدين الانتهاكات أيا كانت الجهة المتورطة وتساند الضحايا على اختلاف قناعاتهم الفكرية والسياسية أو النقابية .
س) المؤتمر السادس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يشكل منعطفا حقيقيا في مسارها التنظيمي، ما هي أهم الاستعدادات التي قمتم بها من أجل تنظيمه؟
ج) إن انعقاد المؤتمر الوطني السادس بالنسبة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هو محطة تنظيمية لتجديد الهياكل المسيرة بعد تقييم المرحلة السابقة والقيام بالنقد الذاتي للوقوف على ما أُنجز وما لم يُنجز، ثم تجديد العزم على مواصلة الرسالة بنَفَسٍ جديد وحماس متجدد، علما بأن العصبة التي هي أول تنظيم حقوقي في المغرب كانت قد عرفت انطلاقة جديدة منذ المؤتمر الخامس المنعقد في نهاية سنة 2006 وأصبح لها حضور قوي وإشعاع واسع ومكانة متميزة في المشهد الحقوقي المغربي، وأثبتت من خلال مواقفها أنها منظمة مناضلة ومستقلة، فهي لا تحابي أي جهة، وتدافع باستماتة عن حقوق الإنسان، وتفضح وتدين الانتهاكات أيا كانت الجهة المتورطة وتساند الضحايا على اختلاف قناعاتهم الفكرية والسياسية أو النقابية، بالإضافة إلى دورها كقوة اقتراحية تساهم بتوصياتها ومواقفها للنهوض بحقوق الإنسان في بلادنا، ولا شك أن المؤتمر السادس سيعطي دفعة جديدة في ترسيخ الخط النضالي للعصبة لتحقيق ما تتوخاه من أهداف في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وتعميم ثقافتها.
وتحضير المؤتمر بدأ منذ انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري وهي آخر دورة بالنسبة للولاية المنتهية حيث تكونت اللجنة التحضيرية الوطنية وحددت منهجية اشتغالها، ثم انقسمت إلى عدة لجينات تتخصص كل واحدة في أحد المواضيع التي تتشكل منها المحاور والقضايا التي سينكب المؤتمر على تدارسها وتحيين مواقف العصبة بشأنها من خلال استعراض التطورات والوقوف على المستجدات والتقييم الموضوعي لوضعية حقوق الإنسان سواء في شقها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أو في الجانب الذي يهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية. وإلى جانب التحضير الأدبي للمؤتمر توجد لجنة تنظيمية تسهر على تهيئ الظروف المناسبة لسير أشغاله وتوفير الشروط المادية لضمان نجاحه.
س) يحمل المؤتمر شعار «مواطنة عدالة كرامة» لماذا اختيار هذا الشعار وفي هذه الفترة بالذات ؟
ج) إن شعار المؤتمر يتم اختياره عادة على ضوء مميزات المرحلة التي ينعقد فيها، وحينما اخترنا شعار المؤتمر السادس استحضرنا واقعا يحتاج إلى تفعيل قيم المواطنة بما تشمله من حقوق وواجبات، والعدالة في أبعادها السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباعتبارها بديلا للفساد والظلم والإقصاء وانتهاكات حقوق الإنسان، والكرامة كصفة لصيقة بطبيعة الكائن البشري والنضال الحقوقي يستهدف أساسا حماية الكرامة الإنسانية لكل الناس على أسس متساوية وحظوظ متكافئة.
س) هل يمكنكم أن تطلعونا عن الوضع التنظيمي الذي باتت تعيشه العصبة؟
ج) الوضع التنظيمي للعصبة تميز طيلة الولاية المنتهية بترسيخ العمل المؤسساتي وذلك من خلال حرصنا على انتظام الاجتماعات الدورية لكل من المكتب المركزي والمجلس الإداري، وعرف تجديد وتأسيس العديد من الفروع التي تتوفر على كفاءات وطاقات جديدة، وسيحضر أشغال المؤتمر منتدبون عن الفروع التي توجد في وضع قانوني والتي تنتشر على امتداد التراب الوطني حيث تغطي 15 جهة، وقد تم داخل كل فرع انتخاب ممثليه في المجلس الإداري الذي سيقوم بعد المصادقة عليه في المؤتمر، بانتخاب الرئيس والمكتب المركزي للولاية المقبلة.
س) أنتم الآن من التنظيمات الأولى التي بادرت إلى عقد مؤتمرها بعد التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نصت بعض مضامينها على الاهتمام بالمرأة والشباب، هل ستلتزمون بشكل كامل بهذا المبدأ أم ستطبقون ذلك بالتدريج ؟
ج) العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقد مؤتمرها بسبب حلول موعده القانوني، وهي تهتم بالمرأة والشباب، ومعظم أعضاء المكتب المركزي المنتهية ولايته من الشباب وكذلك الشأن بالنسبة لأغلب أعضاء مكاتب الفروع والعنصر النسوي حاضر في تنظيمات ونشاطات العصبة وسنحرص على تقوية حضور المرأة في الأجهزة المقررة بنسبة لا تقل عن 20% كحد أدنى، ولا يوجد ما يمنع من الوصول إلى المناصفة إذا برزت مشاركة المرأة في المؤتمر وفي مختلف تنظيمات العصبة، فالمجال مفتوح أمامها بكل تأكيد.
س) يتوقع المتتبعون أن يخرج المؤتمر بالعديد من الخلاصات في قضايا حقوق الإنسان ما هي حسب توقعكم أهم هذه الخلاصات؟
ج) المؤتمر سيناقش عدة أوراق تشمل مختلف المجالات الحقوقية، ولا شك أن الاهتمام سيتركز على بعض القضايا الحقوقية العالقة كتفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتصفية كل ملفات الماضي، وحماية حرية العمل السياسي وحرية الانتماء وضمان التكافؤ وشروط المنافسة الشريفة بين سائر مكونات المجتمع السياسي ووضع جدولة زمنية لإصدار القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور لتفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة والإلحاح على ضرورة وضع حد لظاهرة الاختطاف وحالات الاعتقال خارج إطار القانون أيا كانت أسباب الاعتقال واحترام أحكام القانون في كل المتابعات، وتأكيد المطالبة بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين والمعتقلين في قضايا الرأي، والتأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الانتقاد والاختلاف مع التوجهات والسياسات الرسمية دون مضايقات أو انتقامات، وحذف العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وتأكيد المطالبة بالتصديق على عدد من المواثيق الدولية مثل اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، وتأكيد المطالبة بمحاربة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، وإعطاء اهتمام أكثر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية والتي تعرف خصاصا كبيرا، مع التأكيد على المبدأ الحقوقي الذي مفاده أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وبالتالي فإن الطريق الصحيح هو بناء ديمقراطية حقيقية تتيح للشعب المغربي حق تدبير شؤونه بنفسه من خلال مؤسسات منبثقة من إرادته الحرة ومتجاوبة مع رغباته وطموحاته وتضمن الحرية والكرامة للجميع.