الحزب الشعبي يدوس على القوانين الاسبانية و يرفض فكرة مشاركة المغاربة في الانتخابات الإسبانية

أصوات الناخبين المغاربة بإسبانيا تغيظ اليمين الاسباني :

كشف اليمين الإسباني الحاكم بكل من مليلية و سبتة المحتلتين ، نزعته الاستعمارية بشكل واضح، برفضه منح المغاربة المقيمين في الثغرين المغربيين ، حق التصويت في الاستحقاقات المحلية.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيميمنث، في معرض تعليقها على الدستور المغربي الجديد وإبراز المزايا التي يتضمنها، قد صرحت الثلاثاء الماضي في العاصمة البرتغالية بأن المغاربة المستقرين في بلادها بكيفية قانونية، يمكنهم مستقبلا ممارسة حق التصويت في الانتخابات البلدية، خاصة وأن الدستور المغربي نص على هذا الحق بالنسبة للأجانب الموجودين بالمغرب، وضمنهم الرعايا الإسبان و هو ما يعني في الأعراف الديبلوماسية المعاملة بالمثل التي اشترطها المشرع الإسباني على الدول التي يوجد رعاياها بإسبانيا وخاصة المنحدرين من دول أمريكا الجنوبية، بنسبة عالية.
و أكدت رئيسة الديبلوماسية الاسبانية ان وزارتها ستعمل على توقيع اتفاقية مع نظيرتها المغربية في هذا الشأن على أن يتم عرضها على البرلمان قصد الموافقة. حتى يتمكن حوالي 654.338 مهاجر مغربي من المشاركة في الانتخابات المحلية الاسبانية.
وأثار موقف رئيسة الدبلوماسية الإسبانية لغطا كبيرا في سبتة ومليلية السليبتين، فقد سارعت الحكومة التي يرأسها الحزب الشعبي الذي حقق نجاحا كاسحا في الانتخابات البلدية والإقليمية الأخيرة في إسبانيا، إلى إعلان معارضتها لما ورد في تصريح الوزيرة الإسبانية.
واعتبر النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية في مليلية، ميغيل مارين «الحزب الشعبي/يمين»، أن تصريحات خيمينيز تعكس «رأيا شخصيا»، وقال «إن المغاربة المقيمين في إسبانيا لا يمكنهم التمتع بهذا الحق في غياب اتفاق المعاملة بالمثل، وهو أمر ليس متاحا في اللحظة الراهنة».
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الحكومة المستقلة لسبتة المحتلة، غويليرمو مارتينيز (الحزب الشعبي)، إنه أعرب للسلطة التنفيذية المركزية الإسبانية عن «انشغاله» حيال هذه القضية.
وأضاف أن «حكومة سبتة تلح على احترام البند الذي ينص على منع تصويت الأجانب خلال الانتخابات الجهوية والبلدية».
وقال الناطق باسم ذات الحكومة إن السلطات المحلية في سبتة المحتلة باشرت اتصالات بالحكومة الوطنية في مدريد من خلال وزير الداخلية الفريدو روبالكابا، وطلبت منه أن لا يشمل قانون تصويت الأجانب في إسبانيا، مدينتي سبة ومليلية وأبلغت رسالة مماثلة إلى مندوب الحكومة المركزية.
ومن جهته وصف نائب رئيس حكومة مليلية السليبة «ميغيل مارتين» تصريحات الوزيرة خيمينيث بالمتسرعة وأنها لا تعبر إلا عن وجهة نظرها وبالتالي فهي في رأيه تفتقد الأساس القانوني.
ويدعي اليمين الإسباني في سبتة ومليلية أن الانتخابات المحلية في المدينتين، تختلف في طبيعتها وأسس تنظيمها عن تلك التي تجرى على صعيد التراب الوطني الإسباني.
و يبدو هذا الموقف غريبا في توقيته ومعانيه السياسية، خاصة وأن الجانبين المغربي والإسباني لم يبحثا بعد الكيفية التي يمكن أن يمارس بها هذا الحق مواطنو البلدين، في تجاهل تام للمطالب المغربية المشروعة باستعادة الثغرين المحتلين.