42 في المائة من 1500 حالة تسمم غذائي جماعي المسجلة سنة2010 وقعت بالمنازل

أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، يوم الأربعاء الماضي، أن عدد حالات التسمم الغذائي الجماعي التي تم تسجيلها خلال سنة 2010 بلغت 1500 حالة.
وأوضحت السيدة بادو في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول، التسممات الغذائية في فصل الصيف، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن 42 في المائة من هذه الحالات المسجلة وقعت بالمنازل و15 في المائة في أماكن العمل و80 في المائة في المجال الحضري، في حين شكلت نسبة تسمم المواد المعلبة 5ر6 في المائة وخصت المشروبات الغازية.
وأشارت السيدة بادو في جوابها الذي تلاه نيابة عنها السيد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة يضطلع بدور هام في الحد من حالة التسممات الغذائية من خلال تتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات والقيام بحملات تحسيسية عبر الصحافة والإذاعة والتلفزة.
وأضافت أن المركز يقوم أيضا بالإنذار ،عند الحاجة، قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تفاقم الحالات، مذكرا بأن المركز خصص رقما اقتصاديا (0801000180) لإعطاء النصائح الأولية والتدخل لتصنيف الحالة.
من جهة أخرى، أشارت السيدة بادو إلى التدابير التي قامت بها الوزارة مع باقي المتدخلين في هذا المجال، من بينها التوقيع على اتفاقية إطار مع وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد والبحري تهدف إلى تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة، وكذا تقوية التنسيق مع تبني استراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهيئة المأكولات.
كما تطرقت في السياق ذاته، إلى إحداث "الخلية الوطنية لليقظة الصحية" التي ترتكز مهمتها على متابعة كل حالات التسمم الغذائي، مركزيا ومحليا، واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية بتنسيق المجهودات والموارد.
وأوضحت السيدو بادو أيضا أن هذه المراقبة تعززت منذ يناير 2010 من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يقوم بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر من الحقل إلى المستهلك.