مساومات لتفادي محاكمة ديبلوماسي جزائري متهم بالضلوع في اغتيال معارض

«جريمة دولة» تؤرق الحكومة الجزائرية :

أفادت جريدة «الخبر» الجزائرية ، نقلا عن مصدر حكومي، أن عبد العزيز بوتفليقة قرر متابعة ملف قضية رئيس التشريفات بوزارة الخارجية الموضوع رهن الاقامة الجبرية بفرنسا منذ يونيو الماضي و المتهم من طرف القضاء الفرنسي بالضلوع والمشاركة في اغتيال المعارض الحقوقي الجزائري المحامي ، علي أمسيلي ، بباريز ، قبل عشرين سنة .
و نقلت «الخبر» عن ذات المصادر أن الرئيس الجزائري غير راض عن أداء الخلية التي تم تشكيلها عشية إعتقال الديبلوماسي الجزائري بمطار مارسيليا و تقديمه لقاضي التحقيق بعد توصل هذا الأخير بشهادات متواترة تفيد توقيع محمد زياني حسني ، الذي كان يشغل منصب ضابط بجهاز المخابرات العسكرية ، لقرار التصفية في حق المعارض الجزائري المنفذ من طرف عميل اختفى وعاد للجزائر في ظروف مريبة قبل أن تتمكن العدالة الفرنسية من مساءلته حول ظروف وتداعيات تنفيذ الجريمة التي تجمع الصحافة الفرنسية على أنها جريمة دولة بامتياز .
و أكدت مصادر متواترة أن بوتفليقة أثار موضوع الاعتقال و المتابعة مع الرئيس الفرنسي ، خلال مشاركته في قمة منظمة الفرنكفونية بكندا ، على أن ذات المصادر تضيف أن ساركوزي رفض الخوض في الموضوع مخافة أن تفسر أية مبادرة صادرة عنه بتدخل شخصي من موقعه في اختصاصات قضية يعالجها القضاء .
على أن معلومات تداولتها مصادر فرنسية و جزائرية سبق و أكدت أن وزير الخارجية الجزائري ، مدلسي ، قد هاتف وزيرة العدل الفرنسية ، رشيدة ذاتي ، والخارجية ، كوشنير، ومارس العديد من الضغوط عبر القنوات الديبلوماسية للتوصل الى حل يحفظ ماء وجه الحكومة الجزائرية التي يقض ملف مسيلي راحتها بفعل أسرار الدولة الخطيرة التي يتضمنها ملف الدعوى في حالة عرضه في جلسات المحاكمة العمومية ، والتي يمتلك العديد منها ضابط المخابرات الجزائري السابق ، العقيد سمراوي ، الذي أختار المنفى الاختياري بألمانيا ، والذي أكد ، خلال شهاداته أمام قاض التحقيق الفرنسي المكلف بالملف ، أن الديبلوماسي الجزائري ، حسني ، ضالع في مخطط الاغتيال بمشاركة شخصيات عسكرية و مدنية نافذة جدا بهرم السلطة الجزائري ، في حين يدفع دفاع الديبلوماسي المتابع ومعه الحكومة الجزائرية بخطأ ناتج عن تشابه الأسماء .
و يرجح مهتمون أن الديبلوماسي المتابع قد يكون سقط ضحية عملية تصفية حسابات سياسية و مؤامرة سطرها جنرالات نافذون بالجيش الجزائري ، لتحييد أطراف منهم مع اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية ، لخلط أوراق و موازين النفوذ السياسي و العسكري في رقعة القيادة الجزائرية , علما أن المدعو حسني ، الذي سبق و شغل منصب قنصل للجزائر، بلبون ، قبل أن يغادر مهامه بسرعة مباشرة بعد انفضاح أمر منفذ الاغتيال ، ويعود مباشرة الى الجزائر لشغل منصبه الديبلوماسي قبل أن تصدر العدالة الفرنسية أول أمر اعتقال و تقديم في حق منفذ الاغتيال الذي تبث أنه تحرك بمباركة و تعليمات صادرة عن شخصيات نافذة بالجزائر .
و المثير في مسار القضية أن الحكومة الجزائرية ، التي اكتفت في أول المطاف بتدخلات محتشمة لتطويق القضية ، سرعان ما اعتبرت القضية إهانة للدولة الجزائرية ، و إستعملت و سائل الضغط الثقيلة بعد رفض القضاء الفرنسي طي ملف القضية المعلق منذ 20 سنة ، و قراره توجيه تهمة المشاركة رسميا لرجل المخابرات الجزائري السابق بعد أن تعذر ذلك في مناسبات سابقة ، حيث كانت أوراق الدعوى تجمد و تحفظ بتدخلات خارجية عن جسم القضاء .
ويبدو أن الحكومة الجزائرية تحاول ، بكافة وسائل الابتزاز و الضغط ، حمل نظيرتها الفرنسية للموافقة على تسوية سريعة و حاسمة للملف ، تتوج مجددا بتعليق الدعوى القضائية ، حيث أن الخارجية الجزائرية ، التي تدفع باستماتة ببراءة موظفها ، تحاول بكافة الوسائل تفادي مثوله أمام القضاء العمومي ، لأن من شأن ذلك كشف حقائق صادمة للدولة و للعديد من رجالاتها ، وربما ضمن نفس المسعى تفاجأ الرأي العام الفرنسي بقبول المتهم الخضوع لفحص الحمض النووي بعد أن ظل في بداية التحقيق يرفضه ، مما يؤشر على إمكانية إستغلال "فجوة متاحة " لاغلاق الملف و حفظ ماء وجه الحكومة الجزائرية لتظل أرملة المعارض الجزائري الفرنسية تواصل معركة مصارعة طواحين الهواء منذ أزيد من عقدين للوصول الى محاكمة القاتل الفعلي أو المفترض لزوجها .