في انتظار انعقاد القمة المغاربية المقبلة بالجزائر...مشاركة المغرب مرهونة بنتائج المشاورات الجارية والإعداد الجيد للقمة

أعلن وزير الخارجية الجزائري بعد مشاورات مع وزراء خارجية دول المغرب العربي الأخرى المغرب وتونس وليبيا وموريطانيا أن بلاده ستستضيف قمة لوزراء خارجية بلدان المغرب العربي يومي 21 و22 يونيو القادم وذلك في أول تجمع كبير من نوعه منذ 1994 حيث دعا المغرب إلى تعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي إثر تردي العلاقات المغربية الجزائرية بسبب الصحراء وغيرها من القضايا محل الخلاف بين البلدين الجارين.
وأوردت الإذاعة الجزائرية على لسان وزير خارجية البلد المحتضن أن الاجتماع الذي سينعقد يومي 21 و22 من الشهر القادم قد تأخر انعقاده بصفة متكررة بسبب الخلافات بين المغرب والجزائر العضوين الهامين في الاتحاد.
ومن جهة أخرى من المقرر أن يزور وزير خارجية الجزائر السيد عبد العزيز بلخادم المغرب قريبا، وقد كشفت بعض المصادر الدبلوماسية عن أن الزيارة التي سيحدد موعدها بناءا على ما سيسفر عنه استمرار المشاورات بين البلدين، تهدف إلى ابلاغ الرباط دعوة رسمية للمشاركة في القمة المغاربية المقرر تنظيمها بالجزائر في 21 و22 من الشهر المقبل. وزيارة وزير الخارجية الجزائري للمغرب التي لم يحدد موعدها بعد تعتبر الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الحادة بين البلدين بشأن الاقتراح الجزائري القاضي بتقسيم الصحراء والذي ضمنه كوفي عنان في تقريره ما قبل الأخير ليوم 19 فبراير 2002 وهو المقترح الذي لقي معارضة قوية من المغرب حكومة وشعبا وهو الذي أبان عن الأطماع التوسعية للجزائر في المنطقة.
ويبدو أن الأوساط المغاربية تنظر بترقب لما ستسفر عنه المشاورات بين الجزائر والرباط باستحضار الموقف السلبي للجزائر من وحدة المغرب الترابية، خصوصا وأن الخلافات المغربية الجزائرية كانت دائما وراء تأجيل انعقاد هذه القمة عدة سنوات.
جدير بالذكر أن العلاقات المغربية الجزائرية تعرضت لمزيد من التصدع على الرغم من المحاولات التي بذلت لتجاوزها مطلع السنة الجارية، حيث زار وزير الداخلية المغربي إدريس جطو الجزائر إثر الفيضانات التي أصابتها وحينها كان رد وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني إمكان إعادة تطبيع العلاقات بين الجارين، ثم قام بزيارة في ما بعد للمغرب، استقبل خلالها من طرف العاهل المغربي.
وتعتبر الخلافات الحالية حول قضية الصحراء المغربية بين المغرب والجزائر الأكثر تعقيدا في مسار بناء وحدة المغرب العربي في ضوء رفض النظام الجزائري خطة الوسيط الأممي بالصحراء المغربية جيمس بيكر منح الصحراويين حكما ذاتيا في ظل السيادة المغربية. وكان أبلغ ما عبر عن سوء العلاقة بين البلدين الزيارة التي قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لمخيمات تندوف في تحد سافر لمشاعر المغاربة جميعا وهي أول زيارة يقوم بها رئيس جزائري.
وأوردت جريدة الحياة اللندنية نقلا عن إحدى المسؤولين المغاربة أن المغرب سيحدد موقفه من المشاركة في قمة الجزائر الشهر المقبل في ضوء تلقيه الدعوة ودراسته ظروف الإعداد الجيد لها. رافضا أن يصنف المغرب في خانة معارضي انعقادها، وأضاف المسؤول المغربي أن بناء اتحاد المغرب العربي خيار لا رجعة فيه، وأن الشركاء الأوروبيين والأمريكيين على حد سواء يعولون علي إقامة تكتل في منطقة شمال أفريقيا يساعد في تعزيز الموقف التفاوضي، كما كشف المسؤول نفسه عن أن قضية الصحراء المغربية لم تعرض في أية قمة مغاربية، لكن ذلك لا يلغي تأثيرها المباشر في خطوات تفعيل الاتحاد المغاربي.
وفي موضوع ذي صلة مباشرة بالذي سبق، جدد المغرب التزامه حلا سياسيا سلميا لقضية الصحراء المغربية في نطاق سيادته على أرضه، وقال العاهل المغربي في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها جلالته على شرف الرئيس الإيطالي كارلو ازيليوشامبي مساء الثلاثاء الماضي أن المغرب الذي جعل من بناء الاتحاد المغاربي على أسس سليمة، ومن نهوضه بدور الشريك الفعال للاتحاد الأوروبي خيارا استراتيجيا، ما فتئ يعمل من أجل حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في نطاق ديموقراطي يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف جلالته أن المغرب يدعم خيار الاتفاق الإطار الذي اقترحه الوسيط الأممي جيمس بيكر والقاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادة المغرب، متمنيا في الوقت نفسه من المجتمع الدولي دعم مساعي الوسيط الأممي في إشارة إلى إمكان معاودة مجلس الأمن دراسة ملف الصحراء قبل نهاية ولاية المينورسو.
يذكر أن اتحاد دول المغرب العربي انشئ بموجب اتفاقية مراكش عام 1986 وظهر إلى الوجود سنة 1989، ونصت اتفاقية 1986 على إلغاء الحواجز التجارية والقيود المفروضة على دخول الأفراد إلى دول الاتحاد. إلا أن مؤسساته قد جمدت منذ 1995 بسبب تنفيذ البلدان الأعضاء الحظر الدولي المفروض على ليبيا، ولحد الآن فالحدود البرية بين المغرب والجزائر مازالت مغلقة منذ صيف 1994 إثر الهجوم التي نفذته شبكة مسلحة على مراكز مدنية في مراكش وفاس، الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى فرض نظام التأشيرة على الرعايا المنحدرين من أصول جزائرية. وحينذاك كان رد الجزائر أقوى وذلك بإغلاق الحدود بين البلدين.
عبد الرحمان الخالدي