تفاصيل مثيرة وأحداث دقيقة تنتهي بمرض عرابي وإصابة البارودي بالعمى

في 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية. وهذه المرة لم تكن في نطاق عسكري فقط، بل شملت أيضا المدنين من جميع فئات الشعب، وكان بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا للمصريين، نمو الوعي القومي، وشارك الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة عرابي الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق وكانت هذه المطالب زيادة عدد الجيش إلى 18000 جندي، وتشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي، وعزل وزارة رياض باشا. فقد قال الخديوي: «كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا»، إلا أن عرابي قال: «لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقار فوالله الذي لا إله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم».
استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة، وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة، وحسب ما يروج فقد كان رجلا مشهودًا له بالوطنية والاستقامة، فألف وزارته في (19 شوال 1298 الموافق 14 سبتمبر 1881)، وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها، وسعى لوضع دستور للبلاد، ونجح في الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شؤون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 والتي اعلنتا فيها مساندتهم للخديوي، وتأزمت الأمور، وتقدم «شريف باشا» باستقالته في (2 من ربيع الآخر 1299 الموافق 2 فبراير 1882) بسبب قبول الخديوي تلك المذكرة.
وتشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل عرابي فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة البارودي بالارتياح والقبول من مختلف الدوائر العسكرية، لأنها كانت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال، وكانت عند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في (18 ربيع الأول 1299 الموافق 7 فبراير 1882). وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش كليهما.
عرابي في منصبه:
غير أن عرابي بقي في منصبه بعد أن أعلنت حامية الإسكندرية أنها لا تقبل بغير عرابي ناظرًا للجهادية، فاضطر الخديوي إلى إبقائه في منصبه، وتكليفه بحفظ الأمن في البلاد، غير أن الأمور في البلاد ازدادت سوءًا بعد حدوث مذبحة الإسكندرية في (24 رجب 1299 ه = يونيو 1882م)، وكان سببها قيام مكاري (مرافق لحمار نقل) من Malta مالطة من رعايا بريطانيا بقتل أحد المصريين فاستغلت إنجلترا الفرصة، فشب نزاع تطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلى وجرحى.
وعقب الحادث تشكلت وزارة جديدة ترأسها «إسماعيل راغب»، وشغل «عرابي» فيها نظارة الجهادية (الحربية)، وقامت الوزارة بتهدئة النفوس، وعملت على استتباب الأمن في الإسكندرية، وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة، ومعاقبة المسئولين عنها. و لقد قدم محمود سامى البارودى استقالتة بسب انه عندما بدئت وزارة الثورة (وزارة محمود سامى البارودى واحمد عرابى) قام احمد عرابى بالإصلاحات في الجيش، حيث اقتصر على ترقية المصريين مما أدى إلى مؤامرة اغتيال عرابى من الأتراك والشراكسة بسبب: أن في وزارة عثمان رفقى واقتصرت الترقيات على الشراكسة والأتراك وعندما عين احمد عرابى أزال الفوارة، حيث أن الكل سواسية فغضب الشراكسة والأتراك واتفقوا على مؤامرة اغتيال لاحمد عرابى) وبعد تم القبض على الشراكسة والأتراك قبل تنفيذ المؤامرة وحكم عليهم بتجريدهم من رتبهم العسكرية ونفيهم إلى اقاصى السودان، فتدخلت إنجلترا وفرنسا، حيث أرسلت المذكرة المشتركة الثانية 25مايو 1882وارسلتها إلى الإسكندرية ومن أسبابها :الحكم الذي صدر على الأتراك والشراكسة ورفض الخديوى توفيق التصديق عليه فعم الغضب في مصر، وتخلي انجلترا وفرنسا ومطالبتهم بالاتي: إسقاط وزارة البارودى ، ونفى عرابى إلى الخارج ، وابعاد علي فهمى وعبد العال حلمى إلى الأرياف.
وكان من نتائجها: تقديم البارودى لاستقالته، والتفات الشعب حول عرابى وتثبيته في منصبة كوزير للحربية ، وحوادث الإسكندرية.
قصف الإسكندرية:
دعت الدول الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا وفرنسا إلى عقد مؤتمر في الآستانة عاصمة الدولة العثمانية للنظر في المسألة المصرية وتطورها، ورفض السلطان العثماني في بادئ الأمر الاشتراك في هذا المؤتمر بحجة أن الحالة في مصر لا تستدعي التدخل في شؤونها، ولكن المؤتمر استمر في عقد جلساته.
وتم عقد هذا المؤتمر في يوم 23 يونيه 1882، وأصدرت الدول المشاركة قرارا تعهدت فيه بعدم تدخلها في شؤون مصر ولكن اقترح مندوب إنجلترا أن تضاف إلى التعهد عبارة «إلا للضرورة القصوى» ويعد هذا الاقتراح إعلان عن نوايا إنجلترا لاحتلال مصر
ولما كانت إنجلترا قد بيتت أمرًا، فقد أعلنت تشككها في قدرة الحكومة الجديدة على حفظ الأمن، وبدأت في اختلاق الأسباب للتحرش بالحكومة المصرية، ولم تعجز في البحث عن وسيلة لهدفها، فانتهزت فرصة تجديد قلاع الإسكندرية وتقوية استحكاماتها، وإمدادها بالرجال والسلاح، وأرسلت إلى قائد حامية الإسكندرية إنذارًا في (24 شعبان 1299 ه = 10 يوليو 1882 م) بوقف عمليات التحصين والتجديد، وإنزال المدافع الموجودة بها خلال 24 ساعة وإلا فسيتم ضرب الأسكندرية.
ولما رفضت الحكومة المصرية هذه التهديدات، قام الأسطول الإنجليزي في اليوم التالي بضرب الإسكندرية وتدمير قلاعها وتدمير اجزاء من احياء الإسكندرية واضطر الكثير من الأهالى للهروب من المدينة، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي، فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء بعد تدمير أغلب المدينة، واضطر أحمد عرابي إلى التحرك بقواته إلى «كفر الدوار»، وإعادة تنظيم جيشه.
وبدلاً من أن يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في قصر الرمل بالإسكندرية الأميرال بوشامب سيمور قائد الأسطول البريطاني، وانحاز إلى الإنجليز، وجعل نفسه وسلطته الحكومية رهن تصرفهم حتى قبل أن يحتلوا الإسكندرية. فأثناء القتال أرسل الإنجليز ثلة من جنودهم ذوي البدل الزرقاء لحماية الخديوي أثناء انتقاله من قصر الرمل إلى قصر رأس التين عبر شوارع الإسكندرية. ثم أرسل الخديوي إلى أحمد عرابي في كفر الدوار يأمره بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية، ويأمره بالمثول لديه في قصر رأس التين؛ ليتلقى منه تعليماته.
مواجهة الخديوي :
رفض عرابي الانصياع للخديوي بعد موقفه ، وبعث إلى جميع أنحاء البلاد ببرقيات يتهم فيها الخديوي بالانحياز إلى الإنجليز، ويحذر من اتباع أوامره، وأرسل إلى «يعقوب سامي باشا» وكيل نظارة الجهادية يطلب منه عقد جمعية وطنية ممثلة من أعيان البلاد وأمرائها وعلمائها للنظر في الموقف المتردي وما يجب عمله، فاجتمعت الجمعية في (غرة رمضان 1299ه= 17 يوليو 1882م)، وكان عدد المجتمعين نحو أربعمائة، وأجمعوا على استمرار الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الإنجليز في السواحل، وجنودها يحتلون الإسكندرية. وفي 6 رمضان 1299 ه الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم «محمد عليش» و»حسن العدوي»، و»الخلفاوي» بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون ولم يكتفوا بهذا، بل جمعوا الرجال والأسلحة والخيول من قرى وعزب وكفور البلاد وقد قام العمدة محمد إمام الحوت عمدة الصالحية شرقية والعمدة عبد الله بهادر عمدة جهينة جرجاوية ببث الحماسة في الناس وجمع ما يستطيعون من الرجال والسلاح لدعم الدفاع عن البلاد فقد قدم العمدة عبد الله بهادر نحوا من 600 مقاتل من رجال جهينة المعروفون بالبأس والشجاعة و140 فرس و74 بندقية والعديد من الأسلحة الأخرى وكميات كبيرة من الغلال وقدم العمدة محمد إمام الحوت نحو من 40 مقاتل بعددهم وعتادهم وقدم سليمان زكى حكيم من أعيان مركز طوخ 41 فرس وأحمد حسنى مأمور مركز ميت غمر قدم 33 بندقية.
وكان رد فعل الخديوي على هذا القرار هو عزل عرابي من منصبه، وتعيين عمر لطفي محافظ الإسكندرية بدلا منه، ولكن عرابي لم يمتثل للقرار، واستمر في عمل الاستعدادات في كفر الدوار لمقاومة الإنجليز. بعد انتصار عرابي في معركة كفر الدوار والتي كان قائدها طلبة عصمت، أرسل عرابي إلى يعقوب سامي يدعوه إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر في قرار العزل.
وفي 6 رمضان 1299 ه الموافق 22 يوليو 1882م عُقِد اجتماع في وزارة الداخلية، حضره نحو خمسمائة من الأعضاء، يتقدمهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر ومُفتيها، ونقيب الأشراف، وبطريرك الأقباط، وحاخام اليهود والنواب والقضاة والمفتشون، ومديرو المديريات، وكبار الأعيان وكثير من العمد، فضلا عن ثلاثة من أمراء الأسرة الحاكمة.
وفي الاجتماع أفتى ثلاثة من كبار شيوخ الأزهر، وهم «محمد عليش» و»حسن العدوي»، و»الخلفاوي» بمروق الخديوي عن الدين؛ لانحيازه إلى الجيش المحارب لبلاده، وبعد مداولة الرأي أصدرت الجمعية قرارها بعدم عزل عرابي عن منصبه، ووقف أوامر الخديوي ونظّاره وعدم تنفيذها ؛ لخروجه عن الشرع الحنيف والقانون المنيف.
معركة القصاصين:
في 28 غشت 1882 أثناء تقدم الجيش البريطاني غربا في محافظة الإسماعيلية بقيادة جنرال جراهام حوصر من قبل الأهالي العزُل فطلب الإمداد بمزيد من الذخيرة في الساعة 4:30 عصرا فوصلته الساعة 8:45 مساءا مما مكنه من القيام بمذبحة كبيرة بين الأهالي.
معركة التل الكبير:
في 29 شوال 1299 الموافق 13 سبتمبر 1882 الساعة 1:30 صباحا واستغرقت أقل من 30 دقيقة. الإنجليز فاجؤوا القوات المصرية المتمركزة في مواقعها منذ أيام والتي كانت نائمة وقت الهجوم. والقي القبض على أحمد عرابي قبل أن يكمل ارتداء حذائه العسكري (حسب اعترافه أثناء رحلة نفيه إلى سيلان).
عقب المعركة قال الجنرال جارنت ولسلي قائد القوات البريطانية إن معركة التل الكبير كانت مثال نموذجي لمناورة تم التخطيط الجيد لها مسبقا في لندن، وكان التنفيذ مطابقا تماما كما لو كان الأمر كله لعبة حرب. إلا أنه أردف أن المصريون «أبلوا بلاءاً حسناً» كما تشير خسائر الجيش البريطاني. اختار ولسلي الهجوم الليلي لتجنب القيظ ولمعرفته بتفشي العشى الليلي (بالإنجليزية: night blindness?) بشكل وبائي بين الجنود المصريين إلا انه لاحظ أن الجنود النوبيين والسودانيين لم يعانوا من هذا المرض.
خيانة خنفس :
واصلت القوات البريطانية دمها السريع إلى الزقازيق حيث أعادت تجمعها ظهر ذلك اليوم، ثم استقلت القطار (سكك حديد مصر) إلى القاهرة التي استسلمت حاميتها بالقلعة عصر نفس اليوم. وكان ذلك بداية الاحتلال البريطاني لمصر الذي دام 74 عاماً؛ فقد غادرت بعد ذلك القوات البريطانية في 18 يونيو 1956م بعد توقيع معاهدة 19 أكتوبر 1954م مع جمال عبد الناصر والتي تنص على جلاء القوات من قناة السويس خلال عشرين شهرا.
الاحتلال الانجليزي لمصر:
بعد دخول الإنجليز القاهرة في 14 سبتمبر 1882 ووصول الخديوي قصر عابدين في 25 سبتمبر 1882 تم عقد محاكمة لعرابى وبعض قواد الجيش في المعركة وبعض العلماء والأعيان وتم الحكم عليهم في 3 ديسمبر 1882 بالنفى إلى جزيرة سرنديب (سيلان) أو سريلانكا حاليا.
فشل الحركة العرابية :
ذكر أن الخديوي توفيق ساند التدخل الاجنبى في شؤون مصر منذ بداية توليه. وديليسبس صاحب شركة قناة السويس، والذي اقنع عرابى بعدم ردم القناة لان الإنجليز لا يستطيعوا المرور عبرها لان القناة حيادية، ولكنه سمح للانجليز بالمرور، ولو ردمت القناة لما دخل الإنجليز مصر. وخيانة بعض بدو الصحراء والذين اطلعوا الإنجليز على مواقع الجيش المصري. وخيانة بعض الضباط الشيء الذي ساعد الإنجليز على معرفة الثغرات في الجيش المصري. والسلطان العثمانى أعلن عصيان عرابى في 9 سبتمبر 1882 وهو وقت حرج جدا، وكان ذلك بتحريض من إنجلترا ؛ جعل الكثير من الأشخاص ينقلبوا ضده.
واصلت القوات البريطانية تقدمها السريع إلى الزقازيق حيث أعادت تجمعها ظهر ذلك اليوم ثم انتقلت إلى القاهرة التي استسلمت حاميتها بالقلعة عصر نفس اليوم. وكان ذلك بداية الاحتلال البريطاني لمصر الذي دام 72 عاماً.
احتجز أحمد عرابي في ثكنات العباسية مع نائبه طلبة باشا حتى انعقدت محاكمته في 3 ديسمبر 1882 والتي قضت بإعدامه. تم تخفيف الحكم بعد ذلك مباشرة (بناءا على اتفاق مسبق بين سلطة الاحتلال البريطاني والقضاة المصريين) إلى النفي مدى الحياة إلى سرنديب (سيلان). انتقل السفير البريطاني لدى الباب العالي، لورد دوفرن، إلى القاهرة كأول مندوب سامي، حيث أشرف على محاكمة أحمد عرابي وعلى عدم إعدامه.
النفي إلى سريلانكا:
قام الأسطول البريطاني بنفيه هو وزملائه عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي إلى سريلانكا سيلان سابقا، حيث استقروا بمدينة كولومبو لمدة 7 سنوات. بعد ذلك نقل أحمد عرابي والبارودي إلى مدينة كاندي بذريعة خلافات دبت بين رفاق الثورة وتم عودة احمد عرابى بعد20عام ومحمود سامى البارودى بعد18عام وعاد عرابى بسبب شدة مرضه أما البارودى لاقتراب وفاته وإصابته بالعمى من شده التعذيب
معاقبة المساندين:
أما عمن ساندوا عرابى أو قاتلوا معه أو حرضوا الجماهير على القتال من العلماء والعمد والأعيان فقد كان الحكم أولا بقتل من أسموهم برؤوس الفتنة من هؤلاء وعزل الباقين ثم خفف لعزل الجميع فعزلوا من مناصبهم وجردوا من نياشينهم وأوسمتهم