ترسيم الحدود بين البلدين المؤجل منذ عقود و مشكل الطوارق ملفان يؤرقان قادة قصر المرادية و يخلطان حساباتهما الاستراتيجية

قلب الجزائر مع ليبيا و عينها على ملف الحدود الشائك :

لا يعكس نفي الخارجية الجزائرية أول أمس الاربعاء ، أن تكون قد أصدرت بيانا حول الوضع الحالي في ليبيا كما نقلته بعض وسائل الإعلام بما فيها الصحف الجزائرية المقربة من مراكز القرار في الواقع إلا حالة التخبط التي توجد عليها ديبلوماسية قصر المرادية بعد أشهر من التورط في أوحال المستنقع الليبي .
و كان بيان منسوب للخارجية الجزائرية تدوول أمس على نطاق واسع قد أكد أن الجزائر فتحت قنوات اتصال مع المجلس الانتقالي الليبي، و أن حكومتها لا تبدي أي تحفظات بخصوص المجلس الانتقالي الليبي، مبرزة أن انشغالها في الملف حاليا منصب على قضايا الأمن والاستقرار الدائم ووحدة الشعب الليبي، وقالت إن صمت الجزائر تجاه تطورات الأحداث في ليبيا راجع لكون الوقت ليس مناسبا للكلام .
و كانت تسريبات إعلامية قد رجحت أن أن تعلن الجزائر اعترافها الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالدوحة ، و تحدثت أيضا عن وساطة تقوم بها قطر لتهدئة الخواطر بين الثوار الليبيين و الحكومة الجزائرية بعد أشهر من التراشق الاعلامي و الديبلوماسي و الاتهامات المتبادلة .
على أن متتبعين لمسار العلاقات الليبية الجزائرية يؤكدون أن قضية دعم الجزائر للقذافي بالمرتزقة ضد الثوار لا تشكل لوحدها الملف الذي يؤرق حكام المرادية في الوقت الراهن بالنظر الى مستجدات الوضع الليبي و السقوط الوشيك لنظام القذافي .
ويرجع المتببعون القلق الجزائري المتزايد من إنتقال السلطة الحتمي في طرابلس الى يد الثوار الى تخوف الديبلوماسية الجزائرية من تحريك الثوار لملف الحدود بين البلدين و أيضا لورقة الطوارق التي تؤرق بال النظام الجزائري و تثير مخاوفه من إمكانيات مطالبتهم بدورهم بتأسيس دولة مستقلة بالصحراء الكبرى بمنطقة صحراوية شاسعة تخضع حاليا لسيادة البلدين الجارين و كانت موضوع مطالب لشيوخ الطوارق الذين كان القذافي قد دعم في وقت سابق حقهم في بناء دولة خاصة بهم و هو ما أجج حينها غضب الجزائر التي وصفت على مضض موقف العقيد القذافي بالتدخل في الشأن الجزائري الداخلي.
و تشترك الجزائر و ليبيا في شريط حدودي متداخل و متعرج بتراب البلدين يفوق طوله 1200 كلم و يتوفر على مخزون ضخم من النفط و المياه . و تتجلى الحساسية الاستراتيجية و السياسية المفرطة لهذا الشريط في كونه لا يمتثل لأي إتفاقية رسمية بين البلدين الجارين لترسيم الحدود و تحديد معالمها الطبغرافية و الادارية بل إنها تشكل إرثا إستعماريا خلفته مقتضيات معاهدة تعود لبداية القرن العشرين و تجمع كلا من فرنسا و إيطاليا .
و ظلت الجزائر تماطل دوما في ترسيم الحدود بين البلدين و تناور القذافي لتأجيل البث في الملف الشائك علما أن العديد من القرائن تؤكد بأن بأن ليبيا والجزائر قد إتفقتا نهاية الستينيات علي تشكيل لجنة مشتركة لتخطيط الحدود،على أن الطرف الجزائري تمسك حينها بان يكون أساس التحديد هو اتفاقية تعود لسنة 1956 بين ليبيا والحكومة الفرنسية الأمر الذي رفضه العاهل الليبي عبد الله السنوسي حينها مجددا المطالب الليبية في الأراضي التي اقتطعتها فرنسا وضمتها إلى الجزائر.
و بعد إنقلاب القذافي على السنوسي ظل الحديث على ملف الحدود المشتركة مؤجلا تحت ستار شعارات الأخوة و حسن الجوار و أيضا تحت ضغط أجندة المصالح السياسية المشتركة لأنظمة البلدين الجارين , في الوقت الذي تؤكد فيه تحاليل مختصين ليبيين أن الجزائر ظلت المستفيد الأول من وضع الجمود و عدم الحسم في هذا الملف الحساس و الشائك و خاصة و أنها عمليا تستغل و تخترق ترابيا أحد أكبر أحواض النفط بالمنطقة و تستغله بدون موجب حق .
و ضمن نفس المنظور يرجح أن يكون قرار السلطات الجزائرية نشر ما لا يقل عن 130 ألف عسكري و جندي على الحدود مع ليبيا خلال الأيام الأخيرة في أعقاب تشكيل بوتفليقة للجنة أمنية عليا لمتابعة الوضع بليبيا و إتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الشريط الحدودي المشترك بين البلدين لا يمثل في واقع الأمر إلا رسالة مبطنة موجهة لأقطاب النظام الجديد بليبيا و لجم أية طموحات له في إعادة إحياء ملف الحدود المشتركة بين البلدين الذي تشكل بالاضافة الى موضوع الطوارق جمرة تقض مضجع و حسابات أقطاب قصر المرادية