اتسعت رقعة المدرسين وبعض حملة الشواهد العليا (الإجازة أو الدراسات العليا في شعب الإنجليزية والفرنسية والعربية والمواد العلمية...) المواظبين على تقديم دروس مسائية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل أجر يختلف باختلاف نوعية المادة وطبيعة المستفيدين ومستواهم الدراسي، وازداد الإقبال على الاستفادة من دروس التقوية، ليشمل الأقسام الابتدائية الأولى وبعض المواد الهامشية بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. رغم ضعف المستوى المعيشي للأسر المغربية، وارتفاع أسعار معظم حاجياتهم الاستهلاكية والخدماتية وتزامنها مع عدة مناسبات، استنزفت جيوبهم، فإن الآباء والأمهات أدخلوا تكاليف الدعم المدرسي ضمن مصاريفهم الشهرية، معتبرين أن ما يتلقاه الأبناء داخل المؤسسات التعليمية لا يرقى إلى مستوى تنوير عقول أبنائهم ولن يمكنهم من تحصيل فقرات بعض المواد المدرسة. وينشط أصحاب الدروس الخصوصية ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء داخل منازلهم أو داخل رياض الأطفال أو مؤسسات التعليم الخصوصي، ويختلف الثمن الشهري عن كل حصة دراسية لكل مستفيد حسب مستوى التلميذ والمادة الملقنة والوضعية الأسرية، و قد يرتفع ليصل سقفا عاليا داخل بعض الأوساط الميسورة. دروس عشوائية ولعل ما يبرز عشوائية العمل في مجال الدروس الخصوصية هو عدم شرعية المهنة التي أصبحت عرفا ممارسا بالوسط التعليمي المغربي، رغم ما تصدره الوزارة الوصية بين الفينة والأخرى من مذكرات منددة وأخرى محذرة، لأن التجاوزات تقع خارج نطاق نفوذها وتتطلب تعبئة مشتركة مع السلطات المحلية ووزارات الداخلية من أجل إيقافها أو تقنينها لتكون أداة ديداكتيكية إضافية في مصلحة التلميذ. وبقراءة دقيقة لما عاينته «المساء» واستقته من آراء المدرسين والتلاميذ وأولياء أمورهم، تبين أن اللجوء إلى الدروس الخصوصية نتيجة حتمية لتدهور الوضع التعليمي والاختلال الذي تعرفه البرامج المقررة التي تصدر كل موسم دراسي دون مشاركة قاعدية للمدرسين ودون اعتبار لعدد الساعات اللازمة ومدى تشبع الأساتذة بالطرق المتوخاة لتلقينها، ومشاكل الاكتظاظ والفراغ العاطفي والإنساني الذي أصبح سائدا بين المدرس والتلميذ وبين الأخير والإدارة في غياب أنشطة موازية وتكفل اجتماعي. أسئلة كثيرة طرحت حول طبيعة بعض المواد المدرسة التي صرفت عليها بعض الأسر الغالي والنفيس من أجل جعلها في متناول الابن أو البنت، دون جدوى، مواد الإنجليزية والفرنسية، معظم التلاميذ يعانون من برامجها المدرسة، صعوبة في التحصيل وضبابية المستقبل بدونها. قال أحد الآباء في سؤال استنكاري: «حتى اللغة خصها الذكاء باش نفهمومها، الله يرحم الحاج العربي، لم يسبق له أن درس وكان يتقن اللغتين الفرنسية والإسبانية». الكونفدرالية الإقليمية لرابطات وجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات وجدة/أنجاد تصف الدروس الخصوصية بالدعارة التربوية، وتؤكد في تقريرها أن ظاهرة الساعات الإضافية مدفوعة الأجر، التي شملت كل المواد الدراسية وفي جميع المستويات الدراسية، ترسخت إلى درجة أنها أصبحت بمنزلة منظومة قائمة الذات، موازية للمنظومة التربوية العمومية، تقودها «لوبيات» تمكنت من تطويع القرار السياسي والحصول على العديد من الامتيازات. رهائن التعليم وأضاف التقرير أن الدروس الخصوصية تعمل على إنهاك جيوب المواطنين بأخذ أبنائهم رهائن، مما أفرز فئة انتهازية من عديمي الضمائر من المدرسين والمدرسات، الذين يراكمون ثروات لا شرعية، تناهز أربعين ألف درهم شهريا أو أكثر، والكل غير خاضع للضريبة، وعلى حساب أبناء الشعب، إضافة إلى العمل على تقزيم المدرسة العمومية، وتبخيس دورها، مكرسين بذلك قناعات بعض الآباء والأولياء بعدم فعالية المدرسة العمومية، وأن البديل الوحيد والمنقذ هو اللجوء إلى المدارس الخاصة، التي تتحول في نهاية الأسبوع وكل يوم من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة مساء إلى معامل ليلية للدعم والتقوية، تشتغل بالورديات. وأشار إلى ما أسماه بالتعليم الخاص الفوضوي (المهرب/السري) الذي اعتبر أنه نمط تعليمي غير مؤطر لا تربويا ولا قانونيا، ويشتغل خارج النص، ووصف الأماكن التي تنجز فيها الدروس الخصوصية بالمعتقلات التعليمية السرية التي يجلب إليها التلاميذ قهرا أو ترغيبا، يساقون بوسائل ملتوية من خلال إعطاء فروض صعبة، يحصل التلاميذ من خلالها على نقط متدنية، توهمهم بضعف مستواهم، واحتياجهم إلى الدعم والتقوية خارج المؤسسة، وأضاف التقرير»الغريب في الأمر، أن هؤلاء التلاميذ سرعان ما يحصلون على نقط جيدة بفضل «بركة» وصفة الأستاذ». وطالبت الكونفدرالية الإقليمية في تقريرها السلطات التربوية على اختلاف درجاتها بوضع حد لهذه المأساة. وسيلة استرزاقية وعن جهة دكالة عبدة قال علي التمري، ممثل الآباء بالجهة، إنها من بين المظاهر السلبية المتفشية، التي تنخر منظومة التربية والتكوين، وتسيء إلى سمعة المدرسة العمومية. وأضاف التمري أنه في الوقت الذي «كثر فيه الحديث عن تراجع المستوى التعليمي لأبنائنا، فإن هذه الوسيلة الاسترزاقية التي أصبح يلجأ إليها بعض عديمي الضمير من نساء ورجال التعليم غرضهم الوحيد تحقيق الترقية المادية ولو على حساب حق أبناء الشعب في الحصول على تعليم أفضل، مما يتعارض مع القيم الأخلاقية للمهنة وقيم المواطنة والتربية على السلوك المدن». وتابع التمر: «كن الملفت للانتباه هو عجز سلطات التربية و التكوين عن التدخل للحد من هذه الظاهرة، وتحصين المدرسة العمومية من هذه الشائبة، مع تسجيل قصور دور الآباء والمتدخلين والمعنيين بالعملية التعليمية التعلمية، مما يتطلب تكثيف كل الجهود، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تقي الأسر والتلاميذ من شر وأثر هذه الدروس «الرشوة»». واقترح تمري نهج أسلوب الوقاية قبل تفاقم الضرر، بداية بعدم إسناد الأقسام النهائية لكل سلك تعليمي لهؤلاء المدرسين الذين ثبتت مزاولتهم هذه المهنة، ومرورا بإعمال النظام الأساسي للوظيفة العمومية من أجل تعريض كل المخالفين للعقوبات التأديبية الزجرية الواردة بالقانون، وإعادة النظر في آليات التقويم المعتمدة. وطالب مسؤول بالمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ أكاديميات التربية والتكوين بضرورة تقنين عملية إجراء الدروس الخصوصية خارج أوقات فراغ التلاميذ، والعمل على جعلها غير مرهقة لهم، وذات أهداف نبيلة تخدم أولا وأخيرا مصلحتهم، وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية أن يستاء منه العشرات من رجال ونساء التعليم، إلى أن العديد من جمعيات الآباء أعضاؤها رجال ونساء تعليم داخل نفس المؤسسة، وهو ما يجعلهم منحازين إلى الإدارة أكثر من دفاعهم عن مصلحة التلاميذ، كما أن منهم من يمتهن الدروس الخصوصية داخل منزله بحثا عن الربح المادي، ويتخوف المسؤول من غضب هذه الفئة التي قد تصوت لصالح غيره في فترات انتخابية مقبلة وتزيحه من منصبه. وأوضح المسؤول في تصريح ل«المساء» أن من بين أسباب إقبال الآباء على صرف مبالغ مالية يتدبرونها بمشقة الأنفس، لاستفادة أبنائهم وبناتهم من الدروس الخصوصية، صعوبة ولوج المعاهد والكليات التي تشترط معدلات مرتفعة من أجل ذلك. ووصف المسؤول الدروس الخصوصية التي تعطى للتلاميذ بالمقابل من طرف أساتذتهم بالكارثة، موضحا أن الأستاذ الذي يدعم تلاميذ فصله خارج أوقات الدراسة مقابل أجر، يستغل تخوفهم من الحصول على نقط هزيلة، وهو ما يجعل التلاميذ مرغمين على حضور حصص الدعم وتغريم آبائهم مبالغ مالية. وأعطى مثالا بالتلاميذ المرشحين لاجتياز الباكالوريا والذين يطمحون إلى الحصول على معدلات مرتفعة في المراقبة المستمرة. وأشار إلى أن المكتب التنفيذي عقد لقاء يوم 25 ماي 2007 مع وزير التربية الوطنية السابق(الحبيب المالكي)، وأنهم تطرقوا إلى إشكالية الدروس الخصوصية ومدى تأثيرها السلبي على التعليم ببلادنا، وجددوا رفضهم لما أسماه بالآفة الخطيرة التي انتشرت بشكل مفزع داخل مختلف المدن المغربية. واعتبر المسؤول أن الدروس الخصوصية تزكي عدم تكافؤ الفرص وتحفز على السلوك اللامدني. من مؤشرات التدني وعن جهة طنجة تطوان كان لمصطفى خضور ممثل جمعيات الآباء بأكاديمية الجهة نفس الاستياء من الظاهرة التي اعتبرها غير صحية، وأنها مؤشر من مؤشرات تدني التعليم ببلادنا، ووصفها بالداء الذي انتشر بين مجموعة من الفاعلين في ميدان التعليم، حمله بعض المدرسين واكتوى بناره الآباء والأمهات وتأثر به التلاميذ. وأكد أن الآباء والأمهات مجبرين أو مخيرين، يحاولون من خلال هذه الدروس تلبية حاجيات أبنائهم، معتبرين أن مستواهم غير كاف لتعويض النقص الحاصل لديهم وأن قدراتهم العلمية والفكرية لا تمكنهم من مواكبة الركب بالاعتماد على أنفسهم أو على قدرات أولياء أمورهم. ويرى عبد العالي بونصر، ممثل جمعية آباء وأولياء التلاميذ السلك الإعدادي بالمجلس الإداري لاكاديمية التربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، أنه في ظل الوضعية التعليمية الحالية المتدهورة، لا بد من استفادة التلاميذ من الدروس الخصوصية التي يجب أن تخضع لشروط مقبولة وواضحة تحت إشراف المؤسسة التعليمية أو جمعية الآباء، لتمكنهم من مواكبة الدروس المبرمجة بعيدا عن كل الشوائب التجارية التي أصبحت تشوه العملية التعليمية. وأعطى مثالا بشباب مجازين أحدثوا تعاونيات بمدينة الرباط خاصة بالدروس الخصوصية، وحظوا بثقة التلاميذ والآباء على حد سواء. ورفض بونصر في تصريح ل«المساء» أن تعطى أي دروس للدعم بالنسبة لتلاميذ المستويات الابتدائية، التي لا تزيدهم إلا إرهاقا وتؤثر على نفسيتهم وحيوتهم، إذ الأصل أنهم في حاجة إلى الراحة والمرح بموازاة الدراسة. وزكى محمد فرح، عضو المجلس الإداري بأكاديمية التربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، طرح ممثل الشاوية ورديغة، مؤكدا أن الساعات الإضافية تلعب دورا مهما في معالجة التعثرات التي يعاني منها التلاميذ لظروف متعددة، إلا أن فرضها على التلاميذ من طرف أساتذتهم شيء غير مقبول، كما اعتبر عملية إنجاز تمارين تكون فيما بعد موضوع فروض تعطى التلاميذ خلال الساعات الإضافية، جريمة وأن من يقوم بذلك يكون هدفه تحقيق ربح مادي دون اعتبار لمسؤوليته كأستاذ ومرب.
