امتحانات الباكالوريا والمساواة الجائرة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج المترشحين لامتحانات الباكالوريا هذه السنة حيث وصل عدد الناجحين 158 ألف من أصل 380 ألف مترشح منهم ما يناهز 20 ألف مترشح ينتمون للمدارس الخصوصية ، هذا النوع من التعليم الذي يتزايد الإقبال عليه بشكل مطرد حيث وصلت الزيادة هذه السنة إلى تسعة وعشرين بالمئة والتي ستعرف تزايدا مستمرا أخذا بعين الاعتبار الامتيازات التي أصبح التعليم الخصوصي يتيحها لفائدة زبنائه ليس من حيث إمكانات النجاح والحصول على هذه الشهادة فقط، وإنما في احتلال المراتب الأولى ضمن لوائح قبول المترشحين للمدارس والمعاهد العليا التي تعتمد معيار المعدل العام المحصل عليه في انتقاء المترشحين لولوجها .. و بالنظر إلى أن مكونات المعدل العام الذي تعتمده كل هذه المدارس في اختيار لائحة المقبولين لاجتياز مبارياتها لايمثل فيه الامتحان الوطني إلا نسبة خمسين في المئة وتمثل نقط المراقبة المستمرة التي تمنحها المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لتلامذتها،ونقط الامتحان الجهوي المتعلقة بالمواد الغير الرئيسية حسب كل شعبة على حدة نسبة خمسين في المئة كذلك،وبالنظر إلى سيادة المنطق التجاري التنافسي الشرس الذي يحكم التعليم الخصوصي والذي يجعله مضطرا إلى البحث عن كل الوسائل الضامنة لربح رهان المنافسة بما في ذلك لجوؤه إلى أساليب دخيلة على الحقل التعليمي التربوي وعلى المدرسة كمؤسسة اجتماعية يفترض أن ترسخ القيم الأخلاقية كالمساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وبالنظر إلى أن علاقة المدرسة العمومية بالمدرسة الخصوصية أصبحت أشبه ماتكون بعلاقة يطبعها التبادل اللامتكافئ، يتم بمقتضاها استنزاف طاقات وقدرات المدرسة العمومية استنزافا مزدوجا، وذلك باستقطاب متعلميها المتميزين وإغراء الأطر التعليمية المتمرسة ممن راكموا خبرات مهنية بالمدرسة العمومية وتسخيرها لفائدة المدرسة الخصوصية تحت ضغط إغراءات سخية أشبه متا تكون بالرشاوى . وبالنظرلما يحيط بكل ذلك من اختراق قيم السوق أي منطق الربح والمنفعة بالمعنى المادي العامي لعلاقة المعلمين بالمتعلمين بحيت لم تعد هذه العلاقة كما كانت مجردة منزهة عن المنفعة بل أصبحت مشوبة بالمعيار النفعي إلى الدرجة التي أصبحت معها هذه العلاقة أحد المواطن المسكوت عنها بخصوص استفحال وباء الفساد الذي تمكن وعن سبق إصرار وترصد وبتواطؤ جميع المكونات من أختراق آخر قلعة ظلت صامدة أمام كل الإغراءات والاختراقات وهي منظومة التربية والتكوين لتستسلم وضمن ما سمي بالعشرية الوطنية لإصلاح منظومة التعليم، لتستسلم وتضعف أمام دخول المدرسة الخصوصية والساعات الخصوصية على الخط وتعمل على التطبيع مع الفساد وذلك بتحويل المتعلم الذي ينتظر تكوينه وتاهيله وإعداده لمواجهة كل التحديات، تحويله إلى مجرد زبون يشكل الاشتغال معه أحد الأنشطة المذرة للربح. وبالنظر إلى ما يمكن أن تفضي إليه لغة الأرقام من تمويه للحقيقة عوض الكشف عنها إذ تعتبر هذه اللغة أخطر وسائل التعبير من حيت التمويه والتضليل عوض الكشف والتوضيح.. نظرا لكل ذلك إذن ينبغي الوقوف وقفة تأملية من أجل قراءة متأنية في واقع شهادة الباكالوريا حقيقتها، مصداقيتها، معايير الحصول عليها، والشروط التي يتم ضمنها تأهيل المترشحين لاجتياز اختباراتها.
إن المتأمل في واقع المتعلمين المعنيين بالاختبارات الإشهادية للسنة الختامية من التعليم الثانوي التأهيلي، وما يعانيه هؤلاء جراء دخول المدرسة الخصوصية على الخط كمقاولة تربوية تعمل على إعداد المتعلمين للحصول على شهادة الباكالوريا ، سيقف بالملموس على حقيقة ساطعة مفادها أن امتحانات الباكالوريا لم تعد كما كانت امتحانات تتم ضمن ظروف تتكافأ فيها الفرص بين الجميع، وتتصف بالصدق والصلاحية، بل أصبحت نتيجة بروز مجموعة من المتغيرات التي عرفها الحقل التعليمي التربوي، مثالا صارخا للمساواة الجائرة والتي أضرت كثيرا بصدقية هذه الشهادة وبمصالح الفئات الواسعة من المغاربة الغير قادرين على تسجيل أبنائهم بالمؤسسات الخصوصية الثانوية، هذه المؤسسات التي أصبحت تحظى بنصيب الأسد من نسبة المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بعد الحصول على الباكالوريا، لماذا؟ أولا: لإن مكونات نظام إمتحانات الباكالوريا ليست وطنية بكاملها كما كان معمولا به سابقا ، بل أصبحت نسبة خمسين في المئة مخصصة للمراقبة المستمرة والامتحان الجهوي ، وما ترتب على ذلك من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين المنتمين لنوعين من المدارس . إذ في الوقت الذي يجبر فيه متعلموا المدرسة العمومية على حضور كل المواد التعليمية دون أي تمييز ، ويسجل عليهم كل تغيب في المواد التي يدرسونها ، نجد في مقابل ذلك تسهيلات كبيرة بالنسبة لمتعلمي المدرسة الخصوصية ، حيث يتم إعفاؤهم وفي وقت مبكر من السنةالدراسية من حضور حصص المواد التي لايمتحنون فيها وطنيا أو جهويا وتعوض هذه الحصص بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باكالوريا ، بالمواد الجهوية والوطنية . الشيء الذي يعني عمليا استفادة متعلمي المدرسة الخصوصية من ضعف الحصص المقررة قانونيا في الاختبارايت الجهوية والوطنية ، أي أن فرص الإعداد والتأهيل للاختبارات الجهوية والوطنية غير متكافئة ليس فقط على مستوى عدم التكافؤ من حيث البنيات والتجهيزات وإنما أضيف إلى كل ذلك هوة أخرى على مستوى عدد الحصص المخصصة للمواد الدراسية مع ضمان نقط مرتفعة في المراقبة المستمرة بخصوص المواد التي يتم إعفاؤهم منها .، الشيء الذي يعني عدم تكافؤ مزدوج من حيث النقط الممنوحة بسخاء في المراقبة المستمرة ، ومن حيث الاستفادة من حصص مريحة لإتمام المقررات الدراسية التي لن يستطيع أي مدرس بالمدرسة العمومية إتمامها بالنظر لتقليص الحصص المستمر والخصاص في الأطر وتغيبات المدرسين . ضمن هذا الاختلال الكبير الذي يتعمق سنة بعد سنة مع تزايد الإقبال على المدرسة الخصوصية تحت ضغط الإغراءات المذكورة سلفا والتي أصبحت مجال منافسة شرسة بين هذه المدارس ، يطرح سؤال عريض بخصوص واقع المتعلمين بالمدرسة العمومية الذين استعصى عليهم ضمن هذه الشروط الدخول في منافسة موضوعية من أجل احتلال المراتب المتقدمة أثناء تقديم ترشيحا تهم للمدارس والمعاهد العليا وعلى الرغم مما يبذلونه من جهد في الاختبارات الوطنية . ويذكر هنا أن لوائح القبول بالنسبة لبعض المدارس العليا في السنة الماضية وصل إلى ما يفوق 19/20 ولعل ما يزيد الأمر مرارة هو جواب السيدة الوزيرة المكلفة بالتعليم المدرسي حول سؤال في الموضوع ، وفيما إذا كان هناك في الأفق تفكير في مراجعة نظام الباكالوريا حيث أجابت بالنفي 'وهو ما عبر عنه السيدان وزير التربية والوطنية ورئيس المركز الوطني للتقويم حيت أبديا ارتياحهما الكبير للنتائج المحصل عليها هذه السنة وبصفة خاصة حصول ما يقارب نصف الحاصلين على الباكالوريا على إحدى الميزات الثلاث علما أن هؤلاء المسؤولين يعرفون قبل غيرهم الطريقة الملتوية التي يتم بها احتساب هذه الميزات وهو ما يعني استمرار تعميق هوة عدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين ، ومنح فرص أكثر للتعليم الخصوصي للتوسع على حساب مصداقية هذه الشهادةوعلى حساب الأسر المغربية التي لاحول لها لأداء مصاريف التعليم الخصوصي ، وهو ما يشغل الآلاف من المتميزين من الحاصلين على الباكالوريا ،المنتمين للمدرسة العمومية المحبطين بالنظر لسقف معايير القبول بالمدارس العليا التي أصبحت تعطي الأولوية عمليا للمنتسبين للمدارس الخصوصية ضمن منظومة تقويمية غير عادلة، ويشغل كذلك آباء وأولياء هؤلاء المتعلمين الذين يحاولون استيعاب وهضم خيبة أمل أبنائهم في ولوج إحدى المدارس العليا التي أصبح ولوجها متاح فقط لمن يتمكنون من الحصول على اكبر النقط في المراقبة المستمرة والامتحان الجهوي، أي ما يمثل خمسين في المائة من المعدل العام وهي خدمة أصبحت متوفرة اليوم بالمدارس الخصوصية وبالمواصفات المطلوبة تحت إشراف ومسؤولية مدرسي المدرسة العمومية المعارين بصفة غير قانونية والمشتغلين في الظلام وبتعويضات تحت الطاولة للقيام بتوفيرشروط انتعاش المدرسة الخصوصية على حساب المدرسة العمومية . إن العديد من هؤلاء منشغلون اليوم وبعد إعلان النتائج بمصير زبنائهم بالمدارس الخصوصية و بنسب النجاح التي حققتها إذ يهمهم كثيرا أن تتألق وتتصدر باقي المؤسسات كما أنهم منشغلون بإعداد الروائز والاختبارات المطلوبة لاختبار مدى توفر تلامذتهم الراغبين في استبدال المدرسة العمومية بالخصوصية على القدرات التي تؤهلهم لنيل رضى وقبول رؤساء هذه المؤسسات أو بالأحرى أرباب العمل بالمقاولات التربوية .ولنعلنها صراحة ومن هذا المنبر: إن عملية الاستنزاف البشع والتي تعانيها المدرسة العمومية في صمت مريب لفائدة المدرسة الخصوصية تشكل اليوم أحد أبشع أشكال الفساد المسكوت عنه، والذي يشكل أحد الملفات الساخنة والاستعجالية التي سيجدها رئيس الحكومة المقبلة على رأس قائمة الملفات الشائكة التي تنتظره، قصد معالجتها بالجرأة والشجاعة الكافيتين لإنصاف متعلمي المدرسة العمومية مما يتعرضون إليه من هدر بشع للزمن المدرسي بفعل استنزاف المدرسة الخصوصية للمدرسة العمومية وذلك بتشغيلها أطر الوظيفة العمومية العاملين بالتعليم الإعدادي والتأهيلي بصفة خاصة ضمن شروط تنتفي فيها الشرعية القانونية والمشروعية الأخلاقية إذ نجد أنفسنا اليوم وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي التأهيلي أمام قطاع غير مهيكل طفيلي يعمل في الظلام يراكم الأرباح دون ضرائب ويعمل على التدمير البشع للمدرسة العمومية بنفس الكيفية التي تقوم بها المصانع والمعامل مع البيئة مع فارق أساسي وهو أن المقاولات الصناعية تدمر البيئة مع أدائها أجور العاملين من مردوها الخاص في حين أن تدمير المدرسة العمومية يتم اليوم على مرأى ومسمع كل من يهمهم أمر التربية والتكوين وبواسطة أطر المدرسة العمومية الذين يتقاضون أجورهم من الدولة أي من عرق جبين آباء وأولياء أمور تلامذة المدرسة العمومية الذين لم يعد العمل معهم مغريا كما هو الشأن بمتعلمي المدرسة الخصوصية ، وليعلم المتهافتون اليوم على رئاسة الحكومة المقبلة ، والمتفائلين بإمكانية التغيير بواسطة القوانين والبنود والمراسيم ، ليعلمواأن استفحال الوضع التعليمي والذي تم ضمنه ضرب مصداقية شهادة الباكالوريا و استشراء الفساد فيه بشكل غير مسبوق، قد تم ضمن ما سمي بالعشرية الوطنية للتعليم وفي إطار ما أسفرت عنه الجهود المضنية التي أتمرتها اللجنة الوطنية المكلفة بصياغة الميتاق الوطني للتربية والتكوين تحت رئاسة المرحوم بلفقيه وبعضوية جميع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين ... وبعد أن تفائلت به كل الهيئات المتفائلة اليوم لأنه ميثاق أخذ على عاتقه أثناء صياغته إرضاء كل الحساسيات السياسية والدينية والنقابية.. وظل المرحوم رئيس اللجنة يعمل على الإرضاء حتى صفق الجميع للوثيقة واعتبرها الجميع مفتاح السر لكل معضلاتنا التعليمية التربوية .لكن وبكل أسف يمكن لكل هؤلاء المراهنين على البنود والمراسيم والقوانين أن يطلعوا وبعد العشرية الوطنية للتعليم على تقرير المجلس الأعلى للتعليم بعد هذه العشرية وتشخيصه للحالة المزرية لمنظومتنا التربوية ، وأن يطلعوا على التقريرالدولي الذي صنف ورتب تعليمنا ذلك الترتيب الشهير وليأخذوا العبرة مما يعرف اليوم في القطاع التعليمي التربوي بالمخطط الاستعجالي الذي ظهر في سياق محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التردي الفظيع الذي عرفه هذا القطاع عند نهاية العشرية الوطنية للتعليم . إن الواجب الأخلاقي يفرض على كل من ساهم من بعيد أوقريب في صياغة بنود ميتاق التربية والتكوين أن يقدموا نقدا ذاتيا بعد الفشل الذريع الذي عرفته هذه الوثيقة على مستوى الأجرأة والتفعيل،وأن يأخذوا العبرة مما أسالوه من مداد حول ما اعتقدوه فتحا مبينا وبداية عهد جديد يعمل على القطع مع معضلاتنا التعليمية والتربوية،وأن يقروا بأن الأمر حينما يتعلق بمصير الوطن ومستقبل أجياله ينبغي أن يترفع الجميع عن الحسابات والمزايدات والاستقواء والنفاق السياسي. فباسم مئات الآلاف من الشباب المتضررين وكآباء متمسكين بالدفاع عن المدرسة العمومية، نطالب العقل الإصلاحي التعليمي بضرورة الإسراع بمراجعة نظام التقويم في الباكالوريا ومراجعة مكونات المعدل العام سواء تعلق الأمر بالامتحانات الجهوية التي ترهق كاهل المتعلمين بمواد دراسية ومضامين فرضت في سياق لاعلاقة له بالهم التعليمي التربوي كما هو الشأن بمقررات اللغة الفرنسية في السنة الأولى ثانوي التي تقتضي عملية التفاعل معها قدرا كبيرا من التمكن من هذه اللغة التي يجد تلامذة المدرسىة العمومية صعوبات كبيرة في النطق بحروفها الأبجدية بل وفي كتابة معلوماتهم الشخصية على أورق إجاباتهم أثناء الامتحانات النهائية،علما أن معامل هذه المادة هو ضعف معامل اللغة العربية كلغة رسمية دستوريا، أو تعلق الأمر بالاختبارات الوطنية، التي تتيح صيغتها الحالية إمكانية التنافس غير الشريف بين المستثمرين في الحقل التربوي الذي أصبح يشكل اليوم ورشا استتماريا مفتوحا مذرا للربح الغير الشرعي وغير المشروع بحيث لازالت فيه الغفلة بين البائع والمشتري والذي تستفيد منه اليوم كل مكونات المقاولة التربوية أرباب العمل والفئات العاملة التي تجمع بين الوظيفتين بالقطاع العام والخاص في الآن ذاته، وما يترتب على ذلك من مشكلات قانونية وأخلاقية . إن بروز المدرسة الخصوصية كفاعل جديد في منح شهادة الباكالوريا وانتعاشها واتساع نفوذها سنة بعد سنة يطرح تساؤلات مخيفة بخصوص رهانات الخطاب الإصلاحي التعليمي الذي يدعي إعادة الثقة ورد الاعتبار للمدرسة العمومية التي يتم تدميرها اليوم وبمعاييرالرأسمالية المتوحشة وبمساهمة وتواطؤ كل المكونات و على أكثر من صعيد. وإن تشجيع التعليم الخصوصي لا ينبغي أن يكون على حساب مصداقبة شهادة كانت تؤهل حاملها لولوج كل الجامعات في العالم ، لكن قبل أن تخترق قيم السوق والربح المادي الحقل التعليمي التربوي .ذلك أن قرار اعتماد نقط المراقبة المستمرة الممنوحة من قبل المدرسين، ونقطة الجهوي الممنوحة من قبل الأكاديميات قراراتخذ في ظروف لم تكن فيها المدرسة الخصوصية فاعلا حاضرا بقوة في منح هذه الشهادة، أما وقد أصبحت اليوم هذه الشهادة ورقة رابحة يتم المتاجرة بها وبطرق تنافسية شرسة وغير نظيفة في السوق من قبل أرباب المدارس الخصوصية ، فقد آن الأوان وبكل استعجال لمراجعة نظام التقويم في الباكالوريا وصيانته وتحصينه من كل أنواع التلاعب التي اخترقته، بما يعيد له مصداقيته وصلاحيته في قياس الفروق بين المتعلمين ضمن ظروف متكافئة. وإني بهذه المساهمة المتواضعة ومن موقع المسؤولية الأخلاقية التي تطوقني كرئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بأحدى الثانويات' أكون قد أديت واجب التعبير بخصوص موضوع التربية والتعليم الذي تعتبر المشاركة في مؤامرة الصمت المضروبة حوله بمثابة الخيانة الكبرى لهذا الوطن.