قد لا يكون من الصحيح التعميم ان المغاربة لم ينخرطوا بعد في بنود وقوانين مدونة السير، وفي هذا الإطار ينبغي ان نحيي من يجعل من السياقة قضية اخلاقية - وهم كثر- ذاتية قبل ان تكون مع الغير، حيث يستحكم فيه بمجرد التواجد وراء المقود او عند استعمال الطريق كراجل الضمير والقيم والاحترام المتبادل حتى تمر الأشياء حتى لا نقول العاصفة وهي كذلك بما ان الأمر يتعلق بارواح بريئة. لغة الأرقام هي التي تؤكد عدم انخراط المغاربة في مدونة السير وهي صادمة اذ رغم المجهوات تلو المجهودات بقينا في نقطة الصفر على الأقل هكذا قرأتها. فاللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وخلال اجتماع لها للمصادقة على المخطط الاستراتيجي الاستعجالي الثالث للسلامة الطرقية وكذا على المخطط الوطني للمراقبة برسم 2011- 2013 اكدت أنه انطلاقا من إجراء مقارنة الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير التي وقعت خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى يوليوز 2011 ، والفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى يوليوز 2010 تم تسجيل 54470 حادثة (5،79- في المائة)، و2616 حادثة مميتة (1،79+ في المائة)، و51854 حادثة غير مميتة (6،14- في المائة)، و3059 قتيل (0،59+ في المائة)، و9569 مصاب بجروح بليغة (3،35+ في المائة)، و70286 مصاب بجروح خفيفة (6،42- في المائة) وأشارت اللجنة إلى أن مقارنة الاحصائيات المسجلة برسم شهر يوليوز 2011 مع شهر يوليوز 2010 سجلت حصول 6730 حادثة (0،82+ في المائة)، و374 حادثة مميتة (19،11+ في المائة)، و6356 حادثة غير مميتة (0،08- في المائة)، و469 قتيل (19،34+ في المائة)، و1405 مصابين بجروح بليغة (10،80 + في المائة)، و9496 مصاب بجروح خفيفة (1،37+ في المائة). وسجلت اللجنة أن هذه الأرقام تؤكد استمرار المنحى التصاعدي لحوادث السير، بعد أن سجلت خلال شهر يونيو 2011 ارتفاعا ب 0،347+ في المائة في عدد القتلى وكذا الخلاصات المعلن عنها سابقا حول الإحصائيات المؤقتة الشهرية التي تتميز بعدم استقرار نتائجها تارة نحو الارتفاع وتارة أخرى نحو الانخفاض (شهر ماي 7،74 - في المائة). والملاحظ في هذا السياق استمرار العقلية غير الحضارية على الطرق كالمعاندة في تجاوز الآخرين وكانه رالي والنظر الى الآخرين بنقصان وعدم اعتبار الراجلين ناهيك عن النرفزة وفقدان الأعصاب والتلفظ بالكلام النابي وتبادل الشتائم. اما حصيلة الحوادث التي تحدث حينا وحينا او بشكل مسترسل فهي اصبحت تصيبنا بالخوف وبمجرد ما نتساءل عن السبب يذهب تفكيرنا الى الاوزان الثقيلة وسيارات الأجرة وذلك ما يكون. ولهذه الغاية تم في هذه المرحلة خلال اجتماع اللجنة التركيز على محورين جديدين ضمن المخطط الاستراتيجي الاستعجالي الثالث المتحور حول تسعة محاور وهما يتعلقان بالتربية الطرقية والبحث العلمي واليقظة التكنولوجية حول السلامة الطرقية. بينما يهدف المخطط الاستراتيجي الثالث من نوعه في شموليته إلى تخفيض مؤشرات السلامة الطرقية بصفة فعالة ومستمرة وكذا تفعيل كافة مقتضيات القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق واقتناء جميع الأجهزة الضرورية والرفع من كفاءات الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل وتحيينها. ويرتكز المخطط الاستراتيجي الجديد على مقومات تهم مستوى التنسيق والتشريع وتحديد أولويات المراقبة الطرقية، وفعالية مسلسل المراقبة والعقوبات، ومجال تكوين السائقين وامتحان الحصول على رخصة السياقة، والبنيات التحتية الطرقية والشبكة الطرقية الحضرية، وتحسين الاسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، والتواصل والتحسيس، والتربية الطرقية، والبحث العلمي واليقظة التكنولوجية حول السلامة الطرقية. كما صادقت اللجنة على المخطط الوطني للمراقبة الثالث الذي ركز على العوامل المتسببة في حوادث السير الخطيرة والعمل على ملاءمة المجهودات المبذولة في مجال المراقبة مع درجة خطورة هذه العوامل، والتي لا نخالها تخرج عما اسلفنا ذكره من واقع ومسببات، فالعقلية المغربية صعبة التعامل وقد تابع الرأي العام مدى المقاومة والرفض الذي لاقته بنود مدونة السير وتابع موجة الاتهامات والانتقادات والركوب السياسي لتهييج بعض الجهات ضدها، وقد كنت شخصيا من المدافعين عنها في صيغتها الأولى قبل ان تلحقها التعديلات المرطبة لمقتضياتها. وعلى كل فقد وضعت اللجنة ضمن ترتيباتها الجديدة لهذه الغاية برنامجا على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب 428 مليون درهم لتدعيم تجهيزات مراقبة السير على الطرق باقتناء 400 رادار محمول و180 رادار محمول على المركبة، و350 جهاز لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم و50 جهاز كشف وجود الكحول في الهواء المنبعث من الفم و75 ميزان متحرك و460 مجموعة للتشوير المسبق و1000 جهاز لقياس النقوش في إطار المطاطي للعجلات بغلاف 202 مليون درهم لفائدة الدرك الملكي; و340 رادار محمول و410 أجهزة لقياس تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم و150 جهاز كشف وجود الكحول في الهواء المنبعث من الفم و420 مجموعة للتشوير المسبق و420 جهازا لقياس النقوش في الإطار المطاطي للعجلات بغلاف 118 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني; و75 ميزانا متحركا و300 مجموعة للتشوير المسبق وكذا لتهيئة وبناء وتجهيز خمس محطات ثابتة لمراقبة الزيادة في الحمولة (ثلاثة بكل من مراكش ووجدة وطنجة واثنان بالدار البيضاء) بغلاف 107 مليون درهم لوزارة التجهيز والنقل . كما سيتم تدعيم هذه الحظيرة عبر تفويت نظام الضبط الأوتوماتيكي للمخالفات المتعلقة باحترام السرعة واحترام أضواء الأسبقية وتقويته باقتناء 970 رادار ثابت لمراقبة السرعة و120 جهازا لمراقبة عدم احترام الضوء الأحمر على مستوى ملتقيات الطرق داخل المدن و10 رادارات لقياس السرعة المتوسطة. وتهم هذه المجهودات مراقبة الإفراط في السرعة; واحترام قواعد السير والتصدي للسياقة تحت تأثير الكحول; واحترام الظروف الاجتماعية للسائقين المهنيين (زمني السياقة والراحة) ; والتصدي للزيادة في الحمولة التقنية; والحالة التقنية المتحركة; وتنظيم السير في محيط المؤسسات التعليمية داخل المدينة; وداخل المحطات الطرقية للمسافرين ومحطات توقف حافلات النقل العمومي للمسافرين بواسطة لجن مختلطة (الأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل داخل التجمعات الحضرية والدرك الملكي ووزارة التجهيز والنقل خارج التجمعات الحضرية)، وداخل التجمعات الحضرية بواسطة فرق متحركة تمكن من ضبط المخالفين في أي وقت أو مكان; والإفراط في السرعة خارج المدار الحضري، بواسطة رادارات محمولة على مركبات متحركة تمكن من إنجاز عمليات المراقبة بصفة مباغثة ولعدد أكبر من المخالفات وعلى مستوى منطقة واسعة للشبكة الطرقية والطرق السيارة. أما في ما يتعلق بتأهيل البنيات التحتية الطرقية، فقد تمت معالجة 132 نقطة سوداء وبناء 23.779 مترا طوليا من جدارات وقاية مستعملي الطريق وتهيئة 144.900 متر طولي للمسالك الخاصة بالدراجات الهوائية وتهيئة 28.600 متر طولي للمسالك الجانبية الخاصة بمستعملي المركبات الفلاحية أو المركبات المجرورة بواسطة الحيوانات وتهيئة ثلاثة محطات لتفريغ زيوت الأسماك. يذكر انه على مستوى التحسيس والتوعية، قامت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بإنجاز برنامج تواصل يهم بالخصوص تبسيط مقتضيات مدونة السير على الطرق من خلال 29 وصلة إشهارية تلفزية وإذاعية لشرح وتبسيط المقتضيات الجديدة لمدونة السير على الطرق (تمت ترجمة هذه الوصلات إلى الأمازيغية وإذاعتها على القناة الأمازيغية)، و4 وصلات للتحسيس بموضاعات تتعلق بمدونة السير على الطرق (كرخصة السياقة بالنقط والسياقة تحت تأثير الكحول)، و10 وصلات إذاعية بالعربية والفرنسية حول مقتضيات مدونة السير على الطرق.
