في مصر: إعادة «تدوير» نظام مبارك

كل المقدمات كانت تشير إلى أننا لسنا بصدد ثورة بالنسبة لما جرى في مصر , فالوقائع وتطور الأحداث يشيران إلى أننا أمام انقلاب عسكري وظف إحتجاجات الشارع،وأن الشارع المرتبك والمتردد وغير المنسجم سياسيا وإيديولوجيا, إغتنم فرصة إنقضاض الجيش على السلطة لكي يتخلص من حركة لم يكن مهيئا لها ومستعدا لتبعاتها ،فكان أن الجميع أعلن أنه إنتصر, وحشرت عائلة مبارك في الزاوية إلى جانب عدد من المقربين منه،وتم إستعماله في اللحظة المناسبة من خلال محاكمة أشبه بالمسرحية, ستعرف في الجلسة القادمة حضور كبار المسؤولين المصريين وعلى رأسهم المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري وحاكم مصر الحالي بدون أي تفويض شعبي، علما أنه كان وزيرا في الدفاع طيلة عشرين سنة إلى جانب الرئيس مبارك.
العديدون اليوم يعيدون توصيف ما جرى في مصر بالأوصاف التي يستحق،فخطأ مبارك الكبير كان هو إستقوائه بأمريكا والذهاب بعيدا في نزع الحكم من العسكر ومنحها للمدنيين بشكل أسوء من خلال توريثه لإبنه جمال, العسكر لم يغفر هذه الخطيئة وإنتظر الفرصة الكبيرة التي كانت في أوجهها مع إعتصامات ميدان التحرير ورفع الإدارة الأمريكية ليدها عن مبارك ونظامه من خلال الخرجات الإعلامية التي سجلها الرئيس أوباما ووزيرته في الخارجية هيلاري كلينتون, حيث تبين أن مبارك أصبح ورقة محروقة وأن أمريكا ترغب في دور فاعل للجيش للحد من تنامي الإنتفاضة الشعبية مخافة أن تسقط في يد جهات راديكالية لا قبل لأمريكا بها ولا تخدم مصالحها في الشرق الأوسط ولا توفر الأمن لربيبتها إسرائيل.
اليوم تتضح الصورة أكثر فالمجلس العسكري دخل عمليا في مرحلة إعادة تصنيع نظام مبارك أي ما يعرف بعملية التدوير بالنسبة لعدد من المنتوجات الإستهلاكية وذلك في إطار الحفاظ على البيئة ،لكن عملية التدوير في بعدها السياسي فإنها تهدف للحفاظ للجيش على دور مركزي في الحياة السياسية لكن أساسا في الحياة الإقتصادية, ولعل المبادئ فوق الدستورية التي يروج لها وإشاعات تأجيل الإنتخابات التشريعية وبالتالي تأجيل وضع دستور جديد للبلاد , يعني أن الجيش لعب كل الأوراق للتغطية على دوره الحقيقي في المرحلة , ويبدوا أنه لم يتبق لا من الوقت ولا من المبررات ما يجعل الجيش محط توافق كل القوى السياسية،خاصة الإسلاميين الذين يبدوا أنهم ملوا من لعبة الغزل المتكرر في المجلس العسكري لدفعه لاحترام آجال إنعقاد الإنتخابات, وهو ما يعني أن المواجهة قادمة بدون أدنى شك.
إعادة تدوير أنظمة سقطت لن تكون فقط خاصة بالحالة المصرية, فالحراك الشعبي لم يكن مسنودا ببنيات إجتماعية وإقتصادية وثقافية حاملة لمشروع التغيير الحقيقي, بل مجرد مصادفات متكررة،ساهم بعض الإعلام العربي في شحنها وإعطائها أبعادا ليست حقيقية وهو ما جعل الأحلام تختلط بالأوهام وتم دفع الإختلافات العميقة بين التيارات السياسية تتوارى إلى خلف لكي تعود في لحظات حاسمة في حجم مخيف،بينما أغلبية الشعوب كانت في الحقيقة مخدرة بتأثير من إيديولوجية «كرة القدم» وسيكولوجيا الجماهير بتعبير كوستاف لوبون , فشعب مثل الشعب التونسي الذي أعطت نتائج إنتفاضته كل هذا الزخم لشوارع شمال إفريقيا والشرق الأوسط, لم يذهب للتسجيل في اللوائح الإنتخابية سوى 50 % في المائة ممن يحق لهم التصويت بعد تمديد آجال التسجيل وصل إلى عشرة أيام وفي واقع حزبي متضخم تجاوز 105 أحزاب بالتمام والكمال،علما أن إنتخابات الجمعية التأسيسية هي من سيرسم طريق تونس في المستقبل ، فكيف يمكن القبول بأن تكون الشعوب ثائرة وعندما تكون أمام لحظة تأسيس نظام جديد تتوارى إلى الخلف ؟ ألا يساهم هذا الواقع في إختيار إعادة تدوير الأنظمة السابقة كحل سهل ومنخفض التكلفة ؟