اقترب موعد الانتخابات، وعادت حليمة الى عادتها القديمة، ليشحذ «أصحاب الحال» معاولهم ويجندوا أساليبهم الجهنمية الظاهرة منها والخفية في محاولة جديدة تستهدف مدينة فاس التي تؤكد في كل مرة وحين أنها مدينة متميزة بتاريخها العريق، ومواقفها الوطنية الصامدة، استهداف يروم هويتها الثابتة واستقرارها السياسي وتطور عملها الجماعي الذي يقوده حزب الاستقلال، استهداف تتجه سهامه الى هذا الحزب ورموزه ومناضليه بل لتصل شظاياه الأقارب والأبناء. وليت الأمر تركه «أصحاب الحال» الى المنافسة السياسية وبين الأطراف الحزبية الحقيقية منها والمصنوعة، ولكن للأسف الشديد أن «أصحاب الحال» لم يطمئنوا بعد على قدرة وكفاءة وشعبية وجماهيرية ومصداقية كراكيزهم «السياسية المصنوعة»، فيضطرون الى القيام «بواجبهم» القديم/ الجديد لتسهيل المأمورية الانتخابية لخدامهم المستلبين إرادة وسلوكا ولتعبيد الطريق أمامهم حتى إذا هيأ «أصحاب الحال» «اللقمة» وأحسنوا مضغها قدموها هدية لكائناتهم الانتخابية عساهم أن يستطيعوا بلعها ولن يستطيعوا، لأن الأمر يتعلق بإرادة شعب يعرف الحقيقة وكنه المناورات. ولأن «أصحاب الحال» أنفسهم وأذيالهم الانتخابية يدركون حق الادراك أن سكان فاس الأوفياء الذين صنع أجسادهم الأمجاد، يواصلون ماضيهم التليد بالحاضر المتميز ولهم من الذكاء والخبرة والأحداث التاريخية ما لا يمكن أبدا أن ينخدعوا لأي مناورة أو تدليس وإن تعددت مظاهره وأشكاله. ولعلها سلسلة من المؤشرات والأحداث التي رصدها الرأي العام بفاس في محاولة ضرب العمل الجماعي ومن ورائه حزب الاستقلال ورموزه. الأمثلة عديدة وكثيرة ويكفي أن نستحضر بعض النماذج على سبيل المثال فقط، كالمعركة المصنوعة في موضوع أزمة النظافة وجمع الأزبال بفاس وخصوصا بالمدينة العتيقة حيث تمكن «أصحاب الحال» ومن ورائهم الكائنات السياسية المعروفة من تأجير بعض العناصر لخلق تلك الأزمة عبر القوة واحتلال المستودع البلدي ولولا تدخل مسؤولي المجلس البلدي لأخذ مسار هذا المشكل اتجاها خطيرا، وتلكم الانفلاتات الأمنية التي تقلق مضجع سكان فاس رغم ما يبذله المجلس البلدي من جهود لدعم هذا المجال لوجيستيكيا وماديا، وهذه محاولة ملتوية لتعطيل أو تأخير مواصلة برنامج التهيئة الحضرية لمدينة فاس التي تعمل على إحباط وإرادة أعضاء المجلس البلدي ومن خلالهم تطلعات الساكنة. ولم يكف «أصحاب الحال» استهداف المؤسسات المنتخبة ومن خلالها الهيأة الحزبية بل تعداها إلى التربص بأقارب وأبناء هؤلاء المسؤولين. فتلكم الحكاية التي تعتبر أغرب من الخيال حين تم تحويل «مشتكي» إلى «متهم» والأمر يتعلق بالأخ ياسين شباط الذي تقدم بنفسه في قضية عابرة بسيطة إلى مركز الشرطة ليبلغ عن حادثة رشق سيارته من طرف بعض العناصر، بل ورفض رفضا باتا متابعتها لأن الأمر لا يستحق ذلك. وهذا ما أثبتته محاضر الشرطة في تقريرها الأول لكن ما أن شم «أصحاب الحال» بورود اسم «شباط» الذي أصبح اسما مزعجا ويفتح الشهية حتى بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس بطلب إعادة التقرير بدعوى «تعميق البحث» والغريب والمدهش في الأمر أن يصحب هذا القرار بجملة تقول بالنص: «راجت شائعة» تفيد أن هذا النزاع شارك فيه ياسين شباط مع إضافة «نجل عمدة فاس» ولعلها فلتة قلم تنمُّ عن الدّوافن والدواخل المتسترة في بعض النفوس، واستغلّت الفرصة الجديدة لتضمين الحدث اتهامات خطيرة لا أساس لها أبدا من الصحة ولا علاقة لها أبدا بالوقائع المدونة بمحضر الضابطة القضائية، هذه الاتهامات الجديدة المفبركة كان بالأحرى على ضوئها أن يحال الملف على محكمة الجنايات بل المحاكم العسكرية.. السؤال المطروح لماذا كل هذه الدسائس والمناورات التي تجاوزت الحدود؟ ولفائدة من؟ ولأي غاية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ والتي على كل حال ليست خفية والتي تتقاطع في شأنها أمور يندى لها الجبين يدركها «أصحاب الحال» قبل غيرهم. فهل هو استهداف طاكتيكي عابر معزول أم استراتيجية مخدومة؟ إنها تصرفات وتحركات العهد البائد، لم يعد لها أي مبرر ولا أي مجال بعد فاتح يوليوز الأخير حين قررت المملكة المغربية بمؤسساتها الرسمية والشعبية بناء مغرب جديد تحت عنوان وعلى ضوء دستور جديد، فهل سيتعظ من لم يستوعب بعد هذه المتغيرات الجديدة؟ نتمنى ذلك...
