الاستقلال يدشن فصلا آخر من فصول الصراع مع رفاق الهمة بطلب تحكيم الملك

ضريف: طلب التحكيم الملكي من حزب يقود الحكومة حالة شاذة

عرف الصراع الدائر بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة فصلا آخر، كشف عنه توجه اللجنة التنفيذية لحزب الوزير الأول عباس الفاسي نحو إعداد مذكرة يبثون من خلالها شكواهم
إلى ملك البلاد، ويلتمسون تدخله من أجل وقف كل أشكال استهداف الحزب ورموزه من قبل حزب «البام» وقيادييه.
ويبدو أن توجه حزب الاستقلال نحو رفع مذكرة إلى المؤسسة الملكية يمليه شعور الكثير من القياديين الاستقلاليين بأن الحزب ورموزه باتوا مستهدفين، وأنهم سيؤدون ثمن مواقفهم وتصريحاتهم ضد «البام» آجلا أم عاجلا. «الشعور بالاستهداف تؤكده المحاكمة السياسية لعبد الرزاق أفيلال، الذي صدر أمر بإحضاره بالقوة إلى المحكمة، رغم أن سبعة تقارير، من بينها تقرير وزارة العدل، يؤكد أن حالته لا تسمح بذلك، وكذا الحرب التي خاضها الوالي محمد أجلموس ضد حمدي ولد الرشيد بالعيون، بالرغم من أن الحزب ظل يشتكي من تصرفات المسؤول الأول في جهة العيون». تقول مصادر من اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، قبل أن تضيف في حديث ل«المساء« بأن«هناك تذمرا داخل الحزب وإحساسا بأن الحزب لا يحكم، وبأنه مستهدف بالمحاكمات ويتعرض للإقصاء والتضييق، وتمارس عليه ضغوط من قبل رجال سلطة مدعومين ومحميين من جهة حزبية.. هناك شعور بأننا عدنا إلى أيام «الفديك». وهذا هو مكمن الخطورة على البلاد»، معتبرة أن «العديد من الوقائع أثبتت أن الوزارة الأولى هي مجرد واجهة، وأن الذي يمسك بزمام الأمور هي جهة أخرى لا يعلمها إلا الله، وأنه إلى جانب الحكومة هناك حكومة ظل تتحكم في الكثير من الأمور».
ويعتبر توجيه حزب الاستقلال مذكرة إلى عاهل البلاد يشتكي من خلالها ممارسات غريمه السياسي تحولا في موقف الحزب، الذي ظل لأشهر يلتزم الصمت بخصوص الرد على الحملات السياسية الهجومية، التي قادها الأصالة والمعاصرة، ويحاول تجنب المواجهة المباشرة، والاقتصار فقط على تصريحات عضوي اللجنة التنفيذية، حميد شباط وعبد الله البقالي لتهدئة مناضلي الحزب، قبل أن تقتنع قيادته في الأخير بأن المواجهة «ضرورية بل حتمية».
وبالنسبة لمحمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، فإن هناك «حالة شاذة» تتمثل في عزم حزب يقود الحكومة ومن ورائه أغلبية واضحة على طلب تحكيم الملك وإنصافه في مواجهة حزب يصطف في المعارضة، مشيرا إلى أن ذلك يدعو إلى طرح العديد من التساؤلات، خاصة أن الأمر الطبيعي هو أن يتوجه حزب في المعارضة لا في الأغلبية بطلب التحكيم إلى ملك البلاد، وهو ما سبق أن حدث في التسعينيات من القرن الماضي حينما طلبت المعارضة تحكيم الملك فيما يخص قانون الانتخابات، وانتهى الأمر بتأييده للكثير من المواقف التي عبرت عنها آنذاك.
ويأتي على قائمة الأسئلة التي يثيرها توجه حزب يقود الأغلبية الحكومية للملك طالبا تحكيمه في مواجهته السياسية مع حزب في المعارضة، حسب ضريف، سؤال موقع وزارة الداخلية التي يلمح حزب الاستقلال إلى استقواء غريمه السياسي بها، في بنية الحكومة الحالية التي يقودها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، فضلا عن كون مثل هذا التوجه نحو المؤسسة الملكية يطرح سؤالا حول ثنائية الأغلبية والمعارضة في المشهد السياسي المغربي.
ويعتبر الباحث في العلوم السياسية أن توجيه مذكرة إلى الملك هو إعادة إحياء لوظيفة كانت تؤمنها المؤسسة الملكية باستمرار، تتمثل في التحكيم بين الفرقاء على اعتبار أن «الملك هو فوق المؤسسات والأحزاب السياسية، وبالتالي لديه القدرة على إعادة ضبط التوازنات، خاصة حينما يلجأ غريم سياسي إلى استعمال آليات تستثمر رمزية المؤسسة الملكية لفرض هيمنته»، مشيرا في تحليله إلى أن «حزب الاستقلال وأحزاب أخرى تعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة حزب يتمحور حول شخصية مؤسسه فؤاد عالي الهمة، المتهم باستثمار رمزية صداقته للملك لاستقطاب الأعيان. كما تعتقد بأن مجموعة من أطر وزارة الداخلية تخدم بشكل مباشر مصالح حزب «البام».
وإذ يشير ضريف إلى أن الصراع بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة هو صراع مشروع على اعتبار أن وظيفة الأحزاب السياسية هي الدخول في تنافس في ما بينها، يشير إلى أن هذا الصراع الدائر بين الحزبين منذ أشهر ينبغي وضعه في إطاره العام، أي الصراع بين حزبين كبيرين خرجا مستفيدين من الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وما تلاها من عمليات انتخابية، موضحا أنه كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سنة 2012 أصبح الصراع بينهما حاملا لدلالات سياسية، خاصة في ظل الحديث عن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة بعد محطة 2012 واصطفاف حزب الاستقلال في صفوف المعارضة. وبرأي ضريف، فإن «إبعاد» الاستقلال عن الحكومة يدفع بقيادييه إلى رفض هذا التوجه من خلال التأكيد على أن قيادة حزبهم للحكومة الحالية اتسمت بالعديد من الإيجابيات، وأنها حققت الكثير من الإنجازات التي تجعل الحزب يدفع بأن بإمكانه أن يقود الحكومة المقبلة.
وفيما يبدو أن الصراع بين الأصالة والمعاصرة والاستقلال غير قابل للتهدئة في الوقت الراهن، مع العد العكسي لمحطة الانتخابات التشريعية التي يطمح رفاق كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة إلى اكتساحها كما كان الحال في الانتخابات الجماعية، ينتظر، حسب متتبعين للشأن السياسي المغربي، أن ينتقل الصراع الحالي إلى ساحات أخرى، قد تكون مناسبة لحسم الصراع لفائدة أحد الغريمين.