في بيان صادر عن أحزاب الكتلة الديمقراطية

مصلحة البلاد تقتضي مواصلة التنسيق و التعاون بشكل أقوى وصولا إلى بلورة المهام التي تتطلبها المرحلة الراهنة

عقدت القيادات الوطنية لأحزاب الكتلة الديمقراطية، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، خلال الأسابيع الأخيرة اجتماعات متواصلة خصصتها لتدارس مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، متوقفة باعتزاز عند مساهمات الكتلة فيما حققته بلادنا من مكاسب ثمينة تتجلى فيما تشهده من تحول ديمقراطي عميق، ومستحضرة بوعي جسامة ما تواجهه من تحديات حاسمة، لا تزال تستحث كل القوى الديمقراطية على تضافر جهودها للعمل على رفعها من أجل استكمال مسيرة التغيير.
واستشعارا من أحزاب الكتلة الديمقراطية بما تضعه تطورات المسار الديمقراطي على عاتقها من مسؤوليات كبرى في مواصلة النضال بعزم وثبات بغاية تعميق الإصلاح وتسريع وتيرته وتوسيع مجالاته، فإنها تعتبر أن الكتلة الديمقراطية تظل إطارا صالحا للعمل المشترك، ومؤهلا لحشد كل القوى الحية بالبلاد حول المشروع الديمقراطي التنموي، الذي يطمح الشعب المغربي إلى تحقيقه، ويرعاه جلالة الملك محمد السادس، بهدف ترسيخ البناء الديمقراطي كاختيار لا رجعة فيه، ولإذكاء دينامية جديدة تعزز الثقة في المستقبل؛ موقنة بأن مصلحة البلاد وآفاق تحديثها وتطورها يقتضيان من الكتلة الديمقراطية مواصلة التنسيق والتعاون فيما بين أطرافها، بشكل أقوى، وعلى كل المستويات، وصولا في ظل الحوار الصادق والعمل النزيه، إلى بلورة المهام التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
وقد قررت قيادات الأحزاب الثلاثة تكوين لجان عمل مشتركة تكلفت بإعداد الخطوات الكفيلة بترجمة ما توصلت إليه في مباحثاتها من خلاصات في شأن بلورة أهداف الكتلة الديمقراطية على أرض الواقع، ولتقوية التواصل مع قواعدها وباقي القوى الحية بالبلاد، المومنة بالديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية.
حرر بالرباط، في 27 شتنبر 2011