حزب التقدم والاشتراكية ينتظر جواب الاتحاد الاشتراكي لعقد لقاء ثنائي

الكتلة الديمقراطية تفعل لجنة الإصلاحات الدستورية لمناقشة التعديلات حول الجهوية والحكم الذاتي واللامركزية

فعلت أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي تضم الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، عمل اللجنة المشتركة، التي انكبت قبل الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2007 ، على دراسة الدستور، وبحث الإصلاحات الممكنة، فيما يعرف ب«الجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية».
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن اللجنة المشتركة للأحزاب الثلاثة ستعقد اجتماعا في أقرب الآجال لمواصلة مناقشة الإصلاحات الدستورية المرتقبة، على ضوء الخطاب الملكي الأخير حول الجهوية الموسعة، ونظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، واللاتمركز الإداري، وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي وضعت الحكومة مؤخرا بشأنه مشروعها القانوني أمام أنظار البرلمان.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشتركة لأحزاب الكتلة ستعرض مقترحاتها على قادة الأحزاب الثلاثة، قبل رفعها إلى الملك محمد السادس، لكون الكتلة الديمقراطية تطمح إلى إجراء تعديلات بتوافق مع الملك محمد السادس حول قول المصدر.
وأكدت المصادر ذاتها أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية، برئاسة إسماعيل العلوي، وحزب الاستقلال، برئاسة، عباس الفاسي، اتفقا في لقاء ثنائي عقد بينهما مؤخرا، على تفعيل عمل اللجنة المشتركة للكتلة الديمقراطية، المختصة في تعميق النقاش حول الإصلاحات الدستورية، حيث وافق الفاسي على مقترح تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، يرمي إلى تحيين ميثاق الكتلة الديمقراطية في الجانب المتعلق بالعمل الميداني، الذي يجب أن يشمل مناضلي ومنتسبي الأحزاب الثلاثة، في الأجهزة المسيرة للأحزاب الثلاثة، من اللجنة المركزية إلى المجالس الوطنية، مرورا بالكتابات الإقليمية في الفروع والجهات، انسجاما مع التحولات المجتمعية، لكون صناعة القرار أضحت تتم بشكل تشاركي، وليس بشكل فوقي بين القيادات، على حد قول نفس المصادر.
وأضافت المصادر أن الفاسي استمع إلى ملخص لتقرير سياسي قدمه حزب التقدم والاشتراكية، وصادقت عليه لجنته المركزية حول الوضع السياسي بالمغرب، و موقع الحزب في الخريطة السياسية على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، التي عرفت فوز حزب الأصالة والمعاصرة حديث النشأة بالمرتبة الأولى.
و أكدت المصادر ذاتها أنه في الجانب الآخر تطرقت قيادة حزب الاستقلال، في اجتماعها مع قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى نفس الموضوع، واعتبرت عمل اللجنة المشتركة المختصة في اقتراح تعديلات دستورية أمرا طبيعيا، سيعيد للكتلة الديمقراطية قوتها «الاقتراحية» كما في السابق، حفاظا على تموقعها في المشهد السياسي المغربي، الذي شهد مؤخرا تحولات كبرى .
وأكدت المصادر ذاتها اتفاق القيادات الحزبية الثلاث على أهمية مراجعة القوانين الانتخابية، خاصة الجماعية منها، لطول مدة الاستحقاقات حيث استغرقت 6 أشهر بشكل متواصل، مما استنزف طاقات أطر وقيادات الأحزاب الثلاثة مركزيا ومحليا، ولم تحدد المصادر طبيعة التعديلات المقترحة.
وأضافت المصادر أن حزب التقدم والاشتراكية تقدم بطلب لعقد لقاء مع قادة حزب الاتحاد الاشتراكي، وينتظر جوابا عنه لعقد لقاء أشمل للكتلة الديمقراطية.