إحالة ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء يؤدي بقوة القانون إلى إيقاف عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية

الصادرات المغربية تسجل نموا غير مسبوق لم تعرفه منذ أكثر من 20 سنة

أكد وزير التجارة الخارجية عبداللطيف معزوز أن الصادرات المغربية عرفت تطورا غير مسبوق ، حيث سجلت مؤشراتها برسم سنة 2010 نموا لم تعرفه منذ أكثر من 20 سنة مضت ، مبرزا أن معدل نموها ، بشكل عام، ارتفع بنسبة 30 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 19 في المائة دون احتساب صادرات الفوسفاط .
وقال معزوز في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالرباط أن المعطيات المتوفرد تبرز أن النتائج التي تم تحقيقها خلال سنوات 2009 و2010 و 2011 فاقت الأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات ( المغرب المصدر .
وأوضح الوزير أن كلفة الواردات من المواد الطاقية ومنتوجات المواد الغذائية لوحدها تتجاوز قيمة عجز الميزان التجاري ، مشيرا إلى أن تغطية هذين القطاعين على الصعيد الداخلي بإمكانها تجاوز الحديث عن العجز التجاري .
وأعرب الوزير عن ارتياحه للتوجهات الإيجابية التي سجلتها الصادرات المغربية بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على شركاء المغرب ، مبرزا أن حصة الصادرات من الناتج الداخلي الإجمالي في بلادنا سجلت زيادة بنسبة 4ر3 في المائة،في السنة الماضية مما يجعل من الصادرات رافعة حقيقية للنمو بالنسبة للاقتصاد المغربي .
وذكر معزوز أن الاستراتيجية الوطنية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2009 تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات في أفق 2015 ورفعها إلى ثلاثة أضعاف في افق سنة 2018 ، عبر مجموعة من المحاور تهم تنمية العرض التصديري المغربي عبر تفعيل الاستراتيجيات القطاعية ، واستهداف القطاعات والمواد التي يستلزم إنعاشها على الصعيد الدولي ، واستهداف الاسواق ومصاحبة الفاعلين الاقتصاديين .
وأشار الوزير إلى الشروع في عدد من الأنشطة الأفقية منذ 30 شتنبر 2011 ، بعدما تم التوقيع أخيرا ، على ست اتفاقيات شراكة بمبلغ إجمالي قدره 162 ر1 مليار درهم في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات -المغرب المصدر- . والتي تهم عقود لتنمية التصدير ، وبرنامج دعم لمجموعات التصدير، وإنجاز افتحاص في مجال التصدير لفائدة المصدرين ، وتدويل المعارض القطاعية ، وبرنامج لتكوين وتعزيز القدرات في مجال التجارة الدولية ، وبرنامج اعتماد دعم للمنتجين الفلاحين الصغار والمتوسطين . وتهدف الاتفاقية إلى وضع إجراءات عملية لفائدة 375 مقاولة مصدرة خلال الفترة 2015 _ 2011 ودعم مالي لتوفير جزء من المصاريف المرتبطة بإنعاش الصادرات. وتتعلق الاتفاقية الثانية ، ببرنامج دعم مالي وتقني يهدف إلى إحداث 55 مجموعة تصديرية خلال الفترة 2011 _ 2015. وتهم الاتفاقية الثالثة وضع برنامج الافتحاص في مجال التصدير يرمي إلى مساعدة المقاولات على إنعاش صادراتها من خلال تعزيز هياكلها وتحسين إمكانياتها، ويستهدف افتحاص 1000 مقاولة خلال الفترة 2011-2015 .
وحول الجدل الدائر حول المكتب الوطني للتسويق والتصدير ، أوضح الوزير أن هذه المؤسسة أصبحت شركة مساهمة، وهو الإطار القانوني الذي يسمح لها بالتموقع كفاعل لتنويع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية وتنميتها خاصة منها تلك المنتجة من قبل منتجين صغار. وكذا عصرنة حكامة المؤسسة المعنية وتحسين تنافسيتها وترسيخ قدرتها على استباق تغيرات البيئة التنافسية والاندماج فيها وتنمية استقلالية اختياراته المتعلقة بالنمو الداخلي والخارجي. ونفى معزوز أن يكون قد سبق له أن صرح بأن المكتب يعرف اختلالات مالية، مشيرا إلى أن مفتشية المالية أنجزت تقريرا من 1800 صفحة حول هذه المؤسسة، كما أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز تقريرا في الموضوع ، وأضاف بالقول إن مجلس المستشارين سبق له أن أحدث لجنة لتقصي الحقائق حول المؤسسة ، وأن الملف الآن معروض أمام القضاء وهو ما يؤدي بقوة القوانين الجاري بها العمل إلى إيقاف عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حتى لا يؤثر عملها على المسطرة القضائية ،وأضاف أن الملف أصبح أمام القضاء .