ارتفاع نسبة نمو المقاولات المصدرة من 1.7% إلى 6% سنويا

المغرب يتوفر على فريق تصدير متكامل له الخبرة والقدرة على التعامل مع الأسواق الإفريقية

أكد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية أن قافلة التصدير نحو إفريقيا تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الصادرات التي شرع في تنفيذها سنة 2009، حيث حددت من بين أهدافها استكشاف أسواق جديدة والرفع من عدد المقاولات المغربية المصدرة، في أفق تحقيق ارتفاع قيمة الصادرات بالمغرب، بارتفاع أكبر، كوسيلة أنجع، إن لم تكن الوحيدة، لتحسين الميزان التجاري الموسع للسلع والخدمات.
وأوضح معزوز في حديث للعلم أن من بين الأسواق المستهدفة، إلى جانب الأسواق التقليدية الأوروبية والأمريكية، هناك الأسواق الإفريقية التي همتها قافلة الظتصدير كحدث بارز يستقطب الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين من المغرب والدول المستهدفة، والتي تم اختيارها اعتمادا على نتائج الدراسة الاستسواقية التي تم إنجازها بخصوص الصادرات المغربية.
وقد عبر وزير التجارة الخارجية عن ارتياحه للحصيلة الأولية لقافلة التصدير نحو إفريقيا مبرزا أن المقاولات المغربية تمكنت من التغلب على الهاجس النفسي المتعلق بالإكراه اللغوي والثقافي بخصوص بعض الدول الإفريقية غير الناطقة بالفرنسية، مشيرا إلى أن هذه القافلة مكنت من التوفر، في الوقت الراهن، على فريق تصديري متكامل وطموح له الخبرة والقدرة على التعامل مع الأسواق الافريقية.
وقال وزير التجارة الخارجية إنه في إطار الحديث عن قافلة التصدير نحو إفريقيا بشكل خاص والاستراتيجية الوطنية لإنعاش الصادرات بشكل عام، يمكن تقديم بعض المعطيات الايجابية، مشيرا إلى أن نسبة نمو عدد المقاولات المصدرة كان في حدود 1,7 % سنويا مابين 2000 و 2009، وارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 6% برسم سنة 2010، كما أن حجم الصادرات المغربية ارتفع إلى حوالي 18% دون احتساب الفوسفاط والسياحة، مقابل توقعات في حدود 14%.
وأبرز الوزير أن هذه المؤشرات تبقى مشجعة جدا بالنسبة للأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية التي تتمحور حول تنويع الأسواق والمنتوجات، والتي تتقاطع مع مختلف المخططات القطاعية التي اعتمدها المغرب، مثل المخطط الأخضر ومخطط المغرب الرقمي وغيرهما، بالإضافة إلى قطاعات أخرى غير مدرجة في المخططات المذكورة، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الأدوية والبناء والأشغال العمومية.
وبالنسبة للسوق الافريقية، فقد سجلت نسبة الصادرات المغربية تجاهها اندفاعاً مستمراً ابتداء من سنة 2006، مع الاشارة إلى أن هذه الصادرات كانت تمثل 4% فقط من مجموع الصادرات المغربية خلال سنة 2000، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% خلال سنة 2010.
وذكر سعد بنعبد الله المدير العام للمركز المغربي لانعاش الصادرات «المغرب تصدير» أن القافلة الرابعة للتصدير تندرج ضمن آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال. وأكد بنعبد الله في تصريح للعلم أن هذه القافلة تهدف إلى استكشاف الاسواق الإفريقية جنوب الصحراء باعتبارها أسواقاً استراتيجية، حيث يتم التركيز على التعريف بالعروض المغربية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المستهدفة وأبرز سعد بنعبد الله أن الدينامية التي انخرطت فيها الحكومة منذ سنة 2008 إلى اليوم على مستوى المخططات القطاعية وفرت عرضا تصديريا، يستوجب توجيهه إلى مختلف الأسواق الإفريقية والأوروبية والأمريكية والأسيوية.
وأوضح بنعبد الله أن قافلة التصدير جاءت للإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية وهي: ما هي طبيعة المنتوج الذي نريد تصديره؟ وماهي الأسواق التي من المفروض أن نصدر إليها هذا المنتوج؟ وكيف يمكن تصدير هذا المنتوج؟ وقال المدير العام لمغرب التصدير إن الدورة الرابعة الرابعة لقافلة التصدير تمكنت من استقطاب مقاولات في قطاعات جديدة، منها قطاع المنسوجات والملابس وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى القطاعات التي شاركت في الدورات السابقة.
وأوضح بنعبدالله أن القافلة عرفت منذ انطلاقتها تطورا نوعيا وكميا، فقد بدأت سنة 2009، بحوالي 57 مقاولة همت ثلاث دول، وفي القافلة الثانيةارتفع عدد المقاولات إلى 73 مقاولة زارت ثلاث دول أخرى، وفي القافلة الثالثة شاركت 86 مقاولة زارت أربعة بلدان أخرى في القافلة الأخيرة شاركت 98 مقاولة وهذا مؤشر على إقبال المقاولات المغربية على الأسواق الإفريقية.
وأضاف بنعبدالله أن قافلة التصدير، من حيث اللقاءات الثنائية عرفت تطورا ملحوظا، ففي الدورة الأول بلغ عدد هذه اللقاءات حوالي 600 لقاء، وفي الدولة الثانية ارتفع عدد اللقاءات الثنائية إلى حوالي 900 لقاء، وفي الدورة الثالثة بلغ العدد حوالي 2250 لقاء، وفي الدورة الأخيرة ارتفع عدد اللقاءات الثنائية بين المقاولين المغاربة والمقاولين في الدول المستهدفة إلى 23700 لقاء، منها 520 لقاء في غانا، و660 لقاء في البنين و720 لقاء في الطوغو و480 في أنغولا، علما بأن عددا مهما من هذه اللقاءات أثمر عقودا وصفقات بين المغاربة ونظرائهم في الدول المذكورة، وهو ما يعني أن حجم المبادلات والمعاملات مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة بين المغرب وهذه الدول.