السيد معزوز: حصيلة المبادلات التجارية في إطار اتفاقيات التبادل الحر بين 2000 و 2008 حققت "قفزة نوعية"

أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المبادلات التجارية في إطار اتفاقيات التبادل الحر حققت "قفزة نوعية"، إذ انتقلت من 4ر63 مليار درهم سنة 2000 إلى أكثر من 101 مليار درهم سنة 2008.
وأبرز السيد معزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول "تقييم اتفاقيات التبادل الحر"، أن المبادلات التجارية الخارجية عرفت خلال العشرة أشهر من سنة 2010 ارتفاعا من جديد بما قيمته 77 مليار درهم مقابل 4ر67 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2009 التي تميزت بظرفية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد أن اتفاقيات التبادل الحر أعطت دينامية جديدة للاستثمارات المباشرة الخارجية، إذ انتقلت من 2ر15 في المائة خلال الخمس سنوات الأولى من العشرية إلى 8ر27 بالمائة سنة 2009، وحققت قفزة نوعية خلال سنة 2010 بنسبة 37 بالمائة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المصدر الرئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو المغرب بحوالي 21 مليار درهم من مجموع الاستثمارات الخارجية خلال الفترة 2005 - 2009 "الشيء الذي يؤكد على أهمية اتفاقيات التبادل الحر في استقطاب الاستثمارات سواء منها الأوروبية او الأمريكية أوغيرها".
وأضاف الوزير أن المعطيات المتوفرة برسم سنة 2010 تبرز تطورا غير مسبوق للتجارة الخارجية المغربية، يؤكده تواصل نمو صادرات السلع بنسبة 29 بالمائة، متجاوزة بذلك نمو الواردات الذي سجل 13 بالمائة، علما، يقول السيد معزوز، أن ارتفاع الواردات خارج المواد الطاقية لم يتجاوز 8 بالمائة، في حين سجلت الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته 17 بالمائة.
وأبرز تحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات سنة 2010 ب 6 نقط بالنسبة لسنة 2009، منتقلة بذلك من 43 بالمائة إلى 49 خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات "الايجابية" في بنية الصادرات واكبه انبثاق قطاعات تصديرية جديدة (قطاع السيارات، وقطاع الالكترونيك ، والخدمات عن بعد، وصناعة الطائرات).
وقال في هذا السياق إن قطاع السيارات حقق ما يناهز 17 مليار درهم، وأضحى يمثل أكثر من 5ر11 بالمائة من الصادرات الاجمالية للسلع "وهذا في حد ذاته يشكل إنجازا هاما خلال سنة 2010".
واستعرض السيد معزوز، من جهة أخرى، الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الرفع من العرض التصديري وتقليص نسبة العجز التجاري، من بينها على الخصوص دعم تنافسية المنتوج المغربي، عبر تخفيض التعريفة الجمركية على مواد التجهيز والمواد الأولية لتخفيض تكلفة الانتاج، ووضع "مخطط المغرب المصدر" الرامي إلى تعزيز المكتسبات والتموضع التدريجي في أسواق ومنتجات جديدة من خلال مضاعفة قيمة الصادرات في أفق سنة 2015، فضلا عن إعداد مشروع قانون يحدد الآليات والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها من أجل تطبيق التدابير الوقائية ضد المنافسة الخارجية.
وللوصول إلى تبادل متوازن مع شركاء المغرب التجاريين، أكد السيد معزوز أن الوزارة تعمل بانتظام على تقييم تأثير اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد المغربي وذلك بصياغة النموذج الاقتصادي "امبال" بمساعدة البنك الدولي ، مبرزا أن نتائج هذا النموذج بينت أن التفعيل الكامل لهذه الاتفاقيات "سوف يكون ايجابيا على التوازنات الماكرو اقتصادية عامة والتجارة الخارجية خاصة، إذا ما اقترن ذلك بتفعيل مخططات التنمية القطاعية".