المجلس العسكري ينفي أن يكون قد أطلق النار على المتظاهرين وتطورات أحداث ماسبيرو

نفى اللواء إسماعيل عثمان أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر أن يكون جنودُ الجيش أطلقوا النار يوم الأحد على مظاهرة للأقباط شهدت مصادمات خلّفت أربعة وعشرين قتيلا على الأقل.
وقال عثمان ل (بي بي سي) إن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية.
وكان المجلس العسكري قد كلف الحكومة المصرية في وقت سابق بإجراء تحقيق سريع في ملابسات المواجهات التي وقعت الأحد، وذلك فيما أنحت الكنيسة القبطية باللائمة على من قالت إنهم مندسون في إشعال الاضطرابات، التي اندلعت خلال احتجاج آلاف الأقباط على ما قالوا إنه هدمٌ لكنيسة في صعيد مصر.
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري أن المجلس اجتمع برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت.
وأوضح البيان أن الحكومة "أكدت على مسؤوليتها عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة".
وأضاف البيان أنه عرض خلال الإجتماع مشروع بقانون لتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية "سرعة الإنتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين".
وقرر المجلس خلال الإجتماع إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات المصري لمنع التمييز على أسس طائفية أو دينية.
وطالب المجلس كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية "تحمل مسؤولياتهم لحماية الوطن واستقراره، كما أهاب بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الإلتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر الوطن".
وعلى الصعيد الدولي، أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه العميق حيال المصادمات الأخيرة في القاهرة.
ودعا البيت الأبيض إلى توفير الحماية للأقباط في مصر، وأكد ضرورة ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
وكان بيان صدر عن الكنيسة القبطية في مصر قد قال أن أحداث ماسبيرو كانت من تحريض "عناصر مندسة" أشعلت فتيل العنف، الذي أدى إلى مقتل 24 شخصا.
وصدر البيان عن الكنيسة القبطية بعد اجتماع بابا الأقباط شنودة الثالث مع سبعين من كبار أساقفته للبحث في تلك التطورات.
وأوعز البابا شنودة إلى جميع الأقباط بالصوم ثلاثة أيام من الثلاثاء من أجل عودة السلم إلى مصر.
وأثارت تداعيات الأحداث جدلاً كبيرا في الشارع المصري ووسط الفعاليات السياسية والدينية والإجتماعية المصرية التي سارعت إلى عقد لقاءات واجتماعات لبلورة موقفها إزاء الأحداث.
وفشل اجتماع للقوى السياسية المصرية في التوصل إلى بيان مشترك بشأن تداعيات الأحداث الأخيرة.
وحضر الإجتماع الذي عقد في ساقية الصاوي بالقاهرة ظهر الإثنين عدد من مرشحي الرئاسة المصرية ومن بينهم عمرو موسى و أيمن نور فضلا عن رموز المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب وممثلي جمعيات حقوق الإنسان.
وعقد في مشيخة الأزهر اجتماع آخر لأعضاء مبادرة بيت العائلة المصرية التي تضم رجال دين مسيحيين ومسلمين لمناقشة تداعيات أحداث الأحد.
وهبط مؤشر البورصة المصرية بنسبة 5 في المائة في بداية التعاملات فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل في 14 سهماً لكسرها حاجز ال 5 بالمائة، وهذا هو الهبوط الأكثر حده منذ شهور.
وعبر وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ عن قلقهم لما حدث في القاهرة، وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أنه يشعر بالقلق، وأضاف "أنه من الضروري أن تؤكد السلطات المصرية والأطراف الأخرى على حرية العبادة، وأن تتراجع جميع الأطراف عن العنف".
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن "ارتكاب العنف ضد الأقليات الدينية غير مقبول".
كذلك قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت أنه يشعر بالقلق وأضاف أن حماية الجميع هي مسؤولية السلطات، وأكد على حق الجميع التعبير عن آرائهم.
ودعا وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفيندال إلى إدانة العنف وقال "لا شيء يعطي الناس الحق في التقاتل على أساس ديني، لذلك فما حدث في مصر هو شيء مخيف".
وصرحت كاترين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي أن أحداث العنف في مصر وتونس ستكون في قلب المواضيع التي ستناقش في اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقد اعتقل لحد الآن ما لا يقل عن 40 شخصا على خلفية الأحداث.
وأفاد شهود عيان باحتشاد المئات في منطقة قريبة من منطقة ماسبيرو التي شهدت اشتباكات ليلة الأحد بين متظاهرين أقباط وقوات الشرطة والجيش، في حين انتشرت تعزيزات من الجيش في منطقة الإشتباكات وأحاطت بمبنى الإذاعة والتلفزيون ومنعت أي شخص من الإقتراب من المنطقة.
وفي منطقة وسط القاهرة القريبة من موقع الإشتباكات انتشرت تعزيزات للجيش والشرطة حول المنشآت الحيوية مثل مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء والمتحف المصري لتأمينهم تحسباً لأي مظاهرات أو اعتصامات تخرج أمامهم.