هل سيصبح مشروع القانون الذي يُحرِّم تشغيل الأطفال دون 15 سنة واقعا؟

بعد سلسلة الوفيات وأحداث التعذيب التي تعرضت لها العديد من الطفلات الخادمات:

بعد أن تم الإعلان الأربعاء عن مناقشة الحكومة في اجتماعها الدوري مشروع قانون يمنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15سنة، والذي قال عنه السيد جمال أغماني المسؤول عن ملف التشغيل ببلادنا انه يأتي في سياق مجهودات تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، والسعي إلى تنظيم العلاقة المهنية لهذه الفئة، نتساءل هل سيصبح هذا المشروع الذي كانت كل الفئات المعنية بملف تشغيل الأطفال وبخاصة الطفلات الخادمات تتوق إلى صياغته والإعلان عنه واقعا ملموسا يتم اللجوء إليه في حال الإخلال بأحد بنود هذا القانون..؟
هل ستصبح بيوت المشغلين والمشغلات قساة القلوب مفتوحة أمام المراقبين؟ في حال التبليغ عنهم من الجيران او من اي احد؟ هل سيتم ملاحقة السماسرة وتوعية الأسر المعوزة المصدرة لعمالة الأطفال؟
هل سيتم رصد وتتبع مدى تطبيق هذا القانون الذي لا يمكن بأي حال أن يستمر الادعاء بعد إصداره أن للبيوت حرمات تمنع المسؤولين من الوصول إلى المخالفين ؟
لا شيء مؤكد سوى أن القانون سيكون هو الحماية لهذه الفئة التي تستغل كالعبيد بدون أية عقدة أو التزام ما يجعل الاستغلال سهلا وبدون تبعات ، مادامت الطفلة متروكة لمصيرها داخل بيوت مجهولة دون حماية لا من الأسرة أو من الدولة التي من المفروض ان تكون وعند اول مأساة قد بادرت إلى إخراج هذا القانون العصي وبسرعة ليكف أيادي المشغلات اللئيمات والمشغلين عن هؤلاء الأطفال والطفلات الذين يتم عقابهم بالنار والحديد والجلد حتى إسلام الروح..
السيد الوزير المكلف بالتشغيل أكد أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحد بنود خطة العمل المغربية للطفولة، للفترة ما بين 2006 و2016، ومصادقة المملكة على اتفاقية وتوصية دولية حول العمل اللائق للعمال المنزليين، حيث كان المغرب من بين الدول التي صوتت لصالح إقرار هذه الاتفاقية الدولية.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكامًا عامة، تتعلق بتعريف مفهوم العامل المنزلي، الذي هو «كل شخص يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت، كالتنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت أو سياقة سيارة لأغراض البيت، وإنجاز الأعمال الخاصة بالحدائق أو الحراسة»، مؤكدًا أن مشروع القانون، يمنع تشغيل الأفراد ما دون سن 15سنة، بينما يضع شروطًا بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18سنة، تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر، شرط عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة، كما يُنظم الباب الثالث من المشروع الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد المغربية والدينية، وكذلك أيام العطلات المرتبطة بحالات وفاة أحد الأقارب، أما الباب الخامس فينظم الأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يُقدمه لصاحب البيت، وتم الاتفاق على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، كما تم منح مفتش الشُغل صلاحيات إجراء محاولات الصلح بين المُشغِّل والعامل المنزلي، حيث تُوثق العلاقة المهنية بمقتضى تصريح في ثلاث نظائر موقع عليها، من طرف المُشغِّل والأجير، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية المراقبة والعقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون.
ربما يمكننا الان تنفس الصعداء ، لكننا مازلنا نحتفظ بأيادينا على قلوبنا إلى أن يتم المصادقة على هذا المشروع والبدء في تطبيقه، وحماية الأطفال من ذويهم أولا ومن المشغلين مستغلي الفراغ القانوني ثانيا..واللهم احم أطفالنا ...