في حوار للأخ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية مع يومية «الصباحية» هوية الحكومة السياسية مثلث ضمانة قوية لمواجهة التحديات الخارجية الحكومة تحملت 52 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و تواصلت أوراش الاستثمار العمومي، رغم الاكراهات الاقتصادية العالمية الصعبة أجرت يومية «الصباحية» حوارا مع الأخ عبدالله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ،تطرق فيه لمجموعة من المواضيع تهم قضايا الساعة،تتعلق بالأداء الحكومي والأوراش الكبرى وغيرها من المواضيع المهمة.وفي مايلي نص الحوار: س : بعد سنة على تشكيل الحكومة، هل أنتم راضون على مستوى ترجمة برنامج الحزب من خلال الفريق الحكومي الذي يترأسه عباس الفاسي؟ ج- سنة ليست كافية مطلقا للحكم على مدى التطبيق، والالتزام بالبرنامج الذي وضعه حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية ثم إنه لا يمكن أن نتحدث بالمطلق عن برنامج انتخابي لحزب الاستقلال، لأن الحكومة مشكلة من عدة أحزاب سياسية والتصريح الحكومي يمثل ثمرة للتوفيق بين البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة في الحكومة. ومع ذلك أأكد لكم جميع أجهزة الحزب مطمئنة لحصيلة العمل الحكومي هذه السنة، وقد عبرت مؤسسات الحزب (المجلس الوطني، اللجنة المركزية...) في أكثر من مناسبة، عن مساندتها المطلقة للأستاذ عباس الفاسي، كوزير أول، وللحصيلة الحكومية إلى حد الآن، واللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاتها كل أسبوع، ويعرض فيها الأستاذ عباس كل النقط التي هي محط اختلاف أو دراسة أومناقشة في اجتماعات المجالس الحكومية، هذه المتابعة جعلت مناضلي الحزب مطلعين على عمل الحكومة، ما يؤهلهم للتقويم وإعادة تصحيح ما يجب تصحيحه... س- (مقاطعا) على ذكر التصحيح، سبق للملك محمد السادس أن صحح قرارا كان اتخذه عباس الفاسي عندما ألحق وكالات التنمية بوزير الإسكان، وهو ما أقره عباس الفاسي كخطأ منه، صوّبه الملك؟ ج - أولا، مالا يعرفه الذين يتعمدون المغالطة، فإن قضية الوكالات أدرجت ضمن هيكلة الحكومة، وبالتالي فهي جاءت قبل تشكيل الحكومة بصفة عامة، وعباس الفاسي التزم بالبنية التنظيمية للحكومة، كما توصلت إليها المشاورات، إذن ليس هناك خطأ من أي طرف، ومع ذلك استثمر هذه المسألة في إطار بعض المظاهر الإيجابية للتجاذب الذي يجب أن يكون بين المؤسسات كل واحدة حسب الأدوار المنوطة بها. س- هل تعتقدون أن عباس الفاسي له الصلاحيات الواسعة التي تساعده على ممارسة دوره الحقيقي في مؤسسة الوزير الأول؟ ج- أولا، في إطار الدستور الحالي فإن الوزير الأول يمارس كافة اختصاصاته وسلطه، أما إذا تحدثنا عما ننشده في الدستور الحالي، فيمكن القول إن هناك العديد من السلط التي يجب توفرها لدى الوزير الأول، لكي يمارس صلاحياته بكثير من الفعالية والانتاجية. س- إذن أنتم تقرون بأن عباس الفاسي لا يمارس كافة سلطه واختصاصاته؟ ج- أجزم بأن الوزير الأول يمارس كافة سلطه، في إطار الدستور الحالي، إلا أننا كحزب، كوطنيين، كديمقراطيين، نناضل من أجل تجويد وتحسين الدستور، ليس فقط على مستوى الوزارة الأولى، بل على صعيد السلطة التنفيذية، التشريعية والقضائية، والإعلام والعديد من القضايا التي يجب إعادة النظر فيها من خلال إدخال تعديلات في الدستور. س- بعض المراقبين السياسيين يعتبرون حكومة عباس الفاسي ضعيفة، ويعتبرون أنها محكومة بتوجيهات المستشارين الملكيين؟ ج- هذا الكلام المتداول لدى البعض فيه الكثير من المغالطات فإذا قيمنا هذه السنة، سنلاحظ أن دور المجالس الاستشارية قل وخف مقارنة مع السنوات السابقة. س - مثلا؟ - إذا تحدثنا عن الحكومات التي سبقت حكومة عباس سنجد الكثير من اللجان الملكية، التي كانت تشتغل في مجالات المرأة، الطفولة، الطاقة، التضامن... خلال هذه السنة، لم نسمع الكثير عن مثل هذه اللجن، لأن جلالة الملك حريص على إنجاح هذه التجربة، التي اعتمدت المنهجية الديمقراطية لأول مرة، ثانيا، لأن هناك حكومة سياسية سوف تتعرض للمساءلة، في الانتخابات المقبلة وهي مطالبة بتقديم الحصيلة . س- (مقاطعا) في حين المواطن لا يلمس ذلك في معيشه اليومي؟ ج- هاهي الحكومة تتحدث عن قضية الامتيازات وتقدم على أشياء فعلية في مجال الحوار الاجتماعي. - وماذا قدمت الحكومة لمحاربة الامتيازات؟ - أولا مجرد إثارة الموضوع من طرف الحكومة الحالية هو جرأة وشجاعة يسجلها التاريخ. لقد تعودنا أن آخر من كان يتحدث في الموضوع هي السلطة التنفيذية، بل عن استفحال ظاهرة «الامتيازات» غالبا ما كان بتواطؤ من السلطات الدستورية في هذه البلاد، وضمنها السلطة التنفيذية، سواء على المستوى الحكومي، أو العمالات والأقاليم. بذلك فإن مجرد إثارة مسألة الامتيازات بشكل علني أمام المجتمع، هي خطوة مهمة، بل إن هناك إجراءات مصاحبة في الموضوع، حيث شكلت لجنة وزارية لإعداد ما يجب إعداده على المستوى التشريعي والإداري، لمعالجة هذه الإشكالية في إطار الهدوء، لا يمكن أن ننظر إلى معالجة أي إشكالية بروح الانتقام والعقاب، بل بكثير من الرزانة والهدوء والواقعية، وهذا ما تنهجه الحكومة الحالية. س - هذا الكلام غير مقنع، لابد من نتائج ملموسة، بعيدا عن لغة تشكيل اللجان التي يبقى عملها حبيس المكاتب؟ ج - أعتقد أن الحكم على النيات منهاج غير صادق لتقييم عمل الحكومة، يجب أن نتكلم في إطار المساءلة ضمن حصيلة ما. س - يبدو أن هناك نية كبيرة عند عباس الفاسي لمواكبة مجموعة من المشاريع الكبرى والأوراش التي انطلقت في الحكومات السابقة، أو التي تستفيد من رعاية ملكية، من خلال مؤسسات محدثة لذلك، أين موقع عباس الفاسي كوزير أول وسط هذا المعطى؟ ج جميع المؤسسات التي تشرف على الأوراش الكبرى خاضعة للسلطة التنفيذية، ولصلاحية الحكومة طبعا. جلالة الملك يرأس مجلس الوزراء، وهو الذي يعين الوزير الأول، ويقيل الحكومة ويجب أن نتعامل بسلاسة مع هذا المعطى في هذا البلد، في إطار التكامل بين مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية. س- هناك من يقول إن الوزير الأول لا ينبغي أن يترأس فقط المجالس الإدارية للمؤسسات، بل من المفترض أن يواكب ميدانيا أشغال المشاريع الكبرى، بدل أن ينشغل بها الملك لوحده؟ ج - أعتقد أن الملك عاهل لكل المغاربة، ورئيس للوزير الأول دستوريا ومن الخطأ أن يقارن البعض بين صلاحيات الملك والوزير الأول في إطار الدستور. من المنطقي أن يمثل الملك رمزا لتفعيل إرادة الإصلاح في البلاد.ماذا تريدون؟ هل تريدون نوعا من التجاذب بين سلطة الملك وسلطة الوزير الأول، أعتقد أن هناك نوعا من الانسجام والتكامل في إطار الدستور الحالي. س- هل تعتقدون أن الوزير الأول، خلال ممارسته للحكومة الحالية، كان قادرا على مراقبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ج- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قيمة مضافة مهمة، وحققت حلولا لإشكالات العجز الاجتماعي، لكن رغم ذلك فقد اعترت المبادرة مجموعة من النواقص على المستوى المحلي، وتأكد بالملموس أن الأجهزة الصغيرة التفصيلية غير قادرة على استيعاب فلسفة المشاريع الاجتماعية التي يطرحها الملك. س- ماذا تقصدون بالأجهزة الصغيرة؟ ج - (يقول مبتسما) هي المقدم، الشيخ، القايد... - أليس للوزير الأول إمكانية للاتصال بوزير الداخلية وإعطاء تعليماته لتطوير هذه الأجهزة الصغيرة التفصيلية على حد تعبيركم؟ - هناك إمكانية لذلك، لكن نحن نتحدث عن إشكالية ثقافة عامة داخل المجتمع، نحسن التدبير على المستوى المركزي، ونحسن تدبير فلسفة المبادرات، لكن تعترضنا بعض الصعوبات عند تصريف هذه المبادرات على المستوى المحلي، والدليل الأقرب الفكرة العظيمة لتوزيع مليون محفظة، والتي أصبحت إشكالية على مستوى تدبيرها محليا، وهذا لا يتعلق برجال السلطة المحلية فقط، بل إن المسؤولية يتحملها المنتخبون، ، مع وجود استثناءات إننا مطالبون بأن نناضل داخل الحكومة لتدارك بعض الأخطاء في تصريف المبادرة. س- مازلتم تعيشون بخطاب المعارضة و«النضال» رغم ترؤسكم للحكومة؟ ج - سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها سنناضل بنفس الوتيرة والفلسفة نفسها، الروح النضالية كانت ولازالت وسيلة لاستمرار «المعطلين» في مواصلة ضغطهم على الحكومة لإيجاد فرص عمل. س - كيف تنظرون إلى مشكل «العاطلين» وتصريفه على المستوى الحكومي؟ ج - بعد التحية والتضامن مع كافة «المعطلين» لابد من التذكير إن الحكومة الحالية شغلت العديد من «المعطلين»، والإدارة العمومية لا يمكن أن توفر الحل الناجع لحل هذه الإشكالية، ومهم أن نذكر الآن بأن نسبة البطالة انخفضت الآن إلى 9,1 في المائة. س- هل تعتقدون أن ارتفاع سعر البترول مبرر للزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، في حين أن هذا الأمر يضرب في العمق البرنامج الاجتماعي الذي ركز عليه الوزير الأول في تصريحه الحكومي قبل سنة؟ ج - أولا نحمد الله أن هذه الظروف الاقتصادية العالمية المرتفعة، خلال هذه السنة، تزامنت مع وجود حكومة سياسية، فلو تعلق الأمر بحكومة تقنوقراطية لتعاملت مع الأمر بشكل مغاير، فالحكومة الحالية تتفاعل مع المعطيات الاقتصادية، لأنها ستحاسب في محطة الانتخابات، لذلك فهي تركز على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، الحكومة السياسية الحالية دبرت الأسعار، بما يحفظ لها التزاماتها مع الناخبين، رغم أن سعر البترول وصل أحيانا إلى147 دولارا للبرميل، فقد حافظت هذه الأسعار على توازنها، والأمر نفسه بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية، لكن هناك مواد غير خاضعة للمراقبة الحكومية، لقد تحملنا في الحكومة المغربية 36 مليار درهم، في صندوق المقاصة، والذين لا يعرفون هذا المبلغ فهو يساوي مرتين ميناء طنجة المتوسطي، أوعشرات الكيلومرات من الطرق السيارة. ورغم الظروف الاقتصادية الطارئة، بادرت الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي، وضخت 16 مليار درهم لتمويل جزء من الحوار الاجتماعي ونتائجه، ورغم ذلك فإن الحكومة لم توقف الاستثمارات العمومية، رغم أننا دولة ليست منتجة للنفط. س- لكن الدعم الذي تضخه الدولة في صندوق المقاصة يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء؟ ج- الحكومة الحالية واعية بهذا الأمر، ولهذا هناك سيناريوهات لإصلاح صندوق المقاصة، من خلال منح إعانات بمبلغ 500 درهم للأسرة الفقيرة على أساس معايير ضمنها تسجيل الأبناء في الدراسة، واستيفائهم لجميع التلقيحات الطبية وهذا السيناريو لم يحسم فيه بعد. س- (مقاطعا) بمناسبة التلقيحات، يحضرني قطاع الصحة، الذي طالما وجهتم له النقد تلو الآخر في جريدة «العلم» التي تديرون تحريرها، هل هذا يعني أنكم غير موفقين في تدبير هذا المجال الحيوي على المستوى الحكومي؟ - إنه قطاع يشكو أكبر عجز راكمه عبر حقبة تاريخية طويلة، ولا يمكن أن نتصور أن ياسمينة بادو، أو عباس الفاسي، لهما العصا السحرية، وسيجدون الحل لإحدى أكبر المعضلات الاجتماعية في البلاد في ظرف وجيز، هناك إرادة للإصلاح، هناك مستشفيات جامعية، هناك لجان تفتيش، هناك بداية العمل بتعميم التغطية الصحية هناك متابعة يومية، ويكفي أن أقول ميزانية وزارة الصحة سترتفع في القانون الماي الحالي بحوالي 25 في المائة، لكن مهما كان حجم الإصلاح والتدارك، فإن معدل العجز يبقى خطيرا، ومجمل القول لا يمكن أن نطلب أي حل جذري، من حكومة مرت على ولايتها سنة فقط. س- صحة سليمة يعني بيئة سليمة وأعني السكن، ألا تعتقدون أن الحكومة الحالية ارتكبت العديد من الأخطاء في تدبير مسألة إعادة إسكان قاطني دور الصفيح؟ ج- أولا، يجب أن نذكر أن قرابة مليون ونصف من المغاربة كانوا يسكنون دور الصفيح، والآن 500 ألف مواطن استفادوا من سكن لائق، و600 ألف أخرى ملفاتهم قيد الإنجاز، و400 ألف المتبقية هي قيد الدراسة. إذن أعتقد أنه استطعنا أن نوقف زحف دور الصفيح، بل تمكنا من معالجة ما راكمه المغرب في إطار عجز تاريخي، ومع ذلك دعني أقول لك إنه من المؤسف أن نجد في ذروة ارتفاع الطلب، وحركية في قطاع البناء والعقار، (نجد) أن الأسعار ارتفعت بشكل مهول، وأعتقد أن هذا الأمر راجع إلى اللوبيات والسماسرة الذين يستفيدون من هذا الوضع، ويمكن التصدي لهذا الأمر في إطار سياسة تشريعية جديدة، على البرلمان والإعلام أن يلعبا دورهما في هذا الشأن، وبالمناسبة أستغرب كثيرا لتراجع المنعشين العقاريين عن الاستثمار في القرى عندما أعلن جلالة الملك عن مشروع السكن الاجتماعي بالبادية المغربية بقيمة 140 ألف درهم. س- عندما تتوفر للمواطن صحة جيدة، سكن ملائم، من المفترض أن يتسلح بالمعرفة، التي لا تتحقق إلا من خلال «تعليم سليم» أين برنامج حزب الاستقلال من هذا القطاع المتردي؟ ج- هذا السؤال سأكون مرتاحا لو أجبت عنه في حالة وجود أغلبية مطلقة لحزب الاستقلال في الحكومة الحالية، قلت لكم سابقا، إن الحكومة مشكلة من أحزاب وبالتالي من برامج انتخابية، وتصورات، سواء حزبية أو تقنوقراطية، ولكن رغم ذلك واثق من المجهود الذي يبذله الوزير المكلف بالقطاع، ويقيني في ذلك خبرتي في التعامل معه لمدة سنين طويلة. س - كيف تنظرون إلى «الاجتياح السياسي» الذي يمارسه الهمة على المستوى الحزبي والبرلماني، ألا يضايقكم هذا الأمر في الأداء الحكومي لحزبكم على صعيد الوزارة الأولى؟ ج- الحياة السياسية المغربية تعج بالتفاصيل، وتتطاير منها شظايا كثيرة في جميع الاتجاهات، وتقييم المشهد السياسي لا يجب أن يتوقف عند جميع هذه التفاصيل، المهم بالنسبة إلينا في حزب الاستقلال هو الاعتماد على مجموعة من المراجع، أهمها على الإطلاق، إرادة جلالة الملك الواضحة والهادفة بالأساس إلى الحرص على تدبير الحياة السياسية بالبلاد، وحينما نعود إلى مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك بمناسبة عيد العرش، وخطابه في افتتاح السنة التشريعية الجديدة نجد أن التأكيد جلالته كملك للمغاربة جميعا، ولا موقع تفضيلي لحزب على آخر، ولا لمواطن على آخر، إذن نحن مطمئنون على مسيرتنا السياسية الحالية، سواء على صعيد الحكومة أو مجمل الاستحقاقات السياسية الأخرى، وأستدل هنا بما حملته الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث بدا أن اتسمت بالحيادية، وكانت بعيدة عن المساس بالانتخابات، ونحن على يقين أن هذا المسلسل الإيجابي سيستمر، أما ما يهم شخصا معينا في حزب معين، أو فريقا نيابيا ما، ازداد عدده أو نقص، فهذه تفاصيل يمكن أن تتغير في أي لحظة.
