المغرب أصبح وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين من أجل الإقامة

التكلفة المنخفضة للعيش والإعفاءات الضريبية الكبرى والاستقرار السياسي وراء تزايد الظاهرة

أصبح المغرب الوجهة المفضلة لإقامة المتقاعدين الفرنسيين، فهناك الشمس وروعة المناظر والاستقرار السياسي والقرب الجغرافي والفرنكفونية. والأهم من كل هذا هو أن تكلفة المعيشة منخفضة، مما يمكن من التمتع بمعاش متوسط. والأسباب وراء هذا الحب للمغرب متعددة ، والمتقاعدون الفرنسيون غير مخطئين في هذا الاختبار عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى بلد قريب إسبانيا.
وتبقى شروط الإقامة فقط عن التعقيد، حيث يبقى لطالب رخصة الإقامة أن يثبت أن لديه موارد كافية للعيش في هذا البلد. وتمنح له بطاقة الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتمنح له بعد ذلك بطاقة صالحة لمدة زمنية أطول.
وحسب معطيات توصل إليها مكاتب الدراسات الفرنسية والتي توجه المتقاعدين الفرنسيين الذين يريدون العيش في الخارج، فإن زوجين متقاعدين ينفقان كمعدل بالمغرب 51% أقل من فرنسا، إذا كان مكتريا لمنزل، و 47% أقل إذا كان مالكا لمنزله. وتم الأخذ بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، بالطبع النفقات الجارية مثل الأكل والملبس والسيارة وكماليات أخرى، أما بالنسبة لزوجين يعيشان بدون كماليات، فإن النسبة سترتفع.... وأضافت المعطيات أنه بالنسبة لزوجين متقاعدين يعيشان في فرنسا، ويريدان التنزه والذهاب الى المطاعم والعروض فإن ذلك سيكلفهما مابين 1500 و 3000 أورو شهريا، وهو مبلغ لايمكن بلوغه في المغرب، حيث يمكن القيام بكل هذا بثمن أقل.
وحسب شهادات مجموعة من المتقاعدين الفرنسيين الذين يعيشون في المغرب، فإن العيش في هذا البلد غير مكلف، لكن تبقى إشكالية مطروحة في مجال العقار، حيث أن كراء شقة لا تتجاوز مساحتها 75 متر مربع قد يكلف 4000 درهم (350 أورو تقريبا) غير أنه يمكن شراء شقة بثمن مناسب، إلا أنه يجب الاحتياط والإقدام على اقتناء شقق من مؤسسات معروفة تعمل طبقا للقانون، فيما يتعلق بالتحفيظ والتسجيل والتفويت... ويبقى العامل الأساسي في هذا التوجه هو الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المتقاعدون الفرنسيون لدى تحويلهم أموالهم من فرنسا، وتصل هذه التخفيضات أحيانا إلى 80%. فمثلا متقاعد أعزب حصل على 24 ألف أورو سنة 2010، فإن الضريبة على الدخل في فرنسا تبلغ 1700 أورو، بينما في المغرب لا تتعدى 700.
لكن تبقى الإشارة إلى أن المتقاعدين الفرنسيين المستثمرين في المغرب في مجال العقارات بكرائها أو بإعادة البيع فإنهم يخضعون للضريبة.