المغرب ينضم لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات لاتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية

صادق مجلس الحكومة, يوم الخميس, على مشروع قانون يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات وإلى اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري, في لقاء مع الصحافة عقب مجلس للحكومة, أن المجلس تدارس هاتين الاتفاقيتين, اللتين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, مشيرا إلى أن الاتفاقية الأولى تتمثل في معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات, التي اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 28 مارس 2006, خلال مؤتمر دولي احتضنته سنغافورة, والتي دخلت حيز التنفيذ, على الصعيد الدولي, بتاريخ 16 مارس 2009.
وأضاف أن المجلس أقر مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية إلى المعاهدة المذكورة, والتي تهدف إلى وضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية, وعلامات الخدمة, وكيفية تسجيلها والانتفاع بها, وكذا السبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب أو التقليد.
وأشار إلى أن معاهدة سنغافورة تنشئ, من خلال جمعية للأطراف المتعاقدة, إطارا تنظيميا حيويا يضم آلية مراجعة تساعد على ضمان بقاء الإطار القانوني الدولي متناغما مع انشغالات مالكي العلامات التجارية واحتياجات البلدان النامية.
وأضاف أن النص الثاني, يتعلق باتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية, الموقع بمدينة لوكارنو السويسرية في 8 أكتوبر 1968, والذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 أبريل 1971, وتم تعديله بتاريخ 28 شتنبر 1979, والملحق به.
وأوضح أن هذا الاتفاق أنشأ اتحادا خاصا من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية, حيث تم وضع 31 صنفا أساسيا و223 صنفا فرعيا, فضلا عن وضع قائمة للسلع مرتبة أبجديا.