تكريس إقصاء المحامية من مواقع المسؤولية

على هامش انتخابات مجالس هيئات المحامين بالمغرب

خلال الأيام الأخيرة، جرت العمليات الانتخابية لفرز مجالس هيئات المحامين بالمغرب في عدة مدن مغربية ، وهي العمليات التي انطلقت منذ أواسط شهر دجنبر ، وقد مرت هذه العمليات في بعض المواقع دون إعمال الآليات الديمقراطية ، وفي غياب التنافس الشريف بين المرشحين، واستعملت فيها بعض الوسائل المذمومة التي جرت العادة أن تستعمل في الانتخابات التشريعية والجماعية ، كما هو الشأن بالنسبة للولائم والأموال واستمالة الناخبين عن طريق الترغيب والترهيب ، والأدهى من ذلك أن بعض هذه العمليات مرت دون مناقشة التقارير المالية والأدبية للمجالس السابقة ، ودون تقييم موضوعي لطبيعة التدبير السابق بإيجابياته وسلبياته ، وكان أكبر ضحية في هذه الانتخابات الأستاذة المحامية التي مازال حضورها ضعيفا وباهتا في هذه المجالس ، حيث بالكاد تستطيع واحدة أو اثنتين ، على أكثر تقدير، من الوصول إلى مواقع المسؤولية التي تظل حكرا على المحامي الأستاذ، أما في ما يتعلق بموقع النقيب فليس هناك مجال للحديث عن أستاذة نقيبة، حيث يتطلب الأمر النضال لسنوات طويلة ، قبل تحقيق هذا الحلم.
ويظهر أن هذا الوضع شاذ ومخالف تماما للتوجهات الإصلاحية النوعية التي انخرطت فيها بلادنا منذ مدة ، وترسخت خلال العشرية الأخيرة، وتوجت بدستور 2011 ، حيث يلاحظ أن انتخبات مجالس هيئات المحامين تجاهلت بشكل كلي روح الدستور الذي يؤكد في فصله التاسع عشر أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء ، ويشدد المشرع على أن الرجل والمرأة يتمتعان ، على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
لا شك أن حضور المحامية الأستاذة داخل ردهات المحاكم أصبح أمرا ملحوظا ويتقوى سنة بعد أخرى، حيث أبانت عن كفاءات عالية في تعزيز هيئة الدفاع وحماية الحقوق والحريات ، إلا أن حضورها على مستوى الأجهزة التقريرية والتسييرية، يبقى دون الانتظارات، و بعيدا كل البعد عن الأهداف التي تنشدها بلادنا من أجل النهوض بأوضاع النساء في مختلف المجالات . ويظهر من الإحصائيات المتوفرة بالنسبة للمجالس السابقة لهيئات المحامين بالمغرب أن الثمثيلية النسائية في عدد كبير من المواقع لم يتجاوز أستاذة واحدة،كما هو الشأن ، على سبيل المثال، بالنسبة لآسفي وسطات، حيث نجد أن هناك محامية واحدة من أصل إحدى عشرةعضوا في كل مجلس للهيئة، وأستاذة واحدة من أصل تسعة عشرة في الرباط، وأستاذة واحدة من أصل ثلاثة عشرة في طنجة ، دون الحديث عن الغياب الكلي للأستاذة المحامية في مواقع أخرى كما هو الحال بالنسبة لمدينة مكناس التي يوجد بها عدد مهم من المحاميات وصل إلى 106 محامية رسمية، إلا أن مجلس الهيئة كان ذكوريا بامتياز، ومن المتوقع ألا يختلف الوضع كثيرا في الوقت الراهن.
ويبدو أن الضرورة تقتضي معالجة هذا الجانب بكل جد ومسؤولية ، عبر الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون المهنة، وإعداد ومراجعة مختلف القوانين والتنظيمات المتعلقة بالمحامين في بلادنا ، بما يعزز مهام المهامي ويقوي صلاحياته كفاعل أساسي في العملية القضائية ، ويضمن الانسجام والتوافق بين روح الدستور بخصوص تمثيلية النساء.